عمیدی گفت: در راستای ساماندهی و تعریض بلوار دکتر حسینی یک باب منزل مسکونی تملک و تخریب شد.

تخریب منزل مسکونی

امیر عمیدی مدیر حقوقی و املاک شهرداری سنندج در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، از تملک و تخریب ملک مسکونی واقع در بلوار دکتر حسینی خبر داد و گفت: با هدف تعریض بلوار و همچنین در راستای سهولت درتردد وسایل نقلیه این بنای مسکونی تملک و تخریب شد.

مدیر حقوقی و املاک شهرداری سنندج عنوان کرد: شهرداری‌ها همواره در سطح شهر و در راستای رفاه حال شهروندان نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی اقدام می‌کنند کهممکن است ملک شخصی برخی از شهروندان هم در مسیراینگونه طرح‌ها واقع شده باشد.

عمیدی گفت: در این صورت ملک مربوط تصرف و برای چنین پروژه‌هایی استفاده می‌شوداما در این میان مالک ملک واقع شده در طرح شهرداری بی نصیب نخواهد ماند و مبلغ بهای ملک تصرفی شهرداری به او پرداخته خواهد شد.

او اظهار داشت: یک باب منزل مسکونی در بلوار دکتر حسینی نزدیک گاردریل بلوارواقع شده بود که برای شهروندان و وسائل نقلیه عبوری و به تبع آن ساکنان منزل مسکونی شخص مشکلات عدیده‌ای را فراهم آورده بود.

مدیر حقوقی و املاک شهرداری سنندج از تملک و تخریب ملک مسکونی واقع در بلوار دکتر حسینی خبر داد و گفت: این مهم به منظور تعریض بلوار جهت ایمنی شهروندان و سهولت در تردد وسایل نقلیه انجام شد.

او بیان کرد: شهرداری سنندج سال ۹۴ پیشنهاد خرید ملک را که قولنامه‌ای بود به مالک آن داد که توافقی صورت نگرفت.

عمیدی افزود: در سال ۹۶ پیشنهاد مجدد جهت تملک ملک داده شد که عملیاتی نشد و پس از آن در سال ۹۸ با صاحب ملک توافقاتی صورت گرفت.

او همچنین خاطر نشان کرد: ساختمان واقع شده در مسیر بلوار ۱۰۳ متر بوده که طبق نظر کارشناس ارزش روز آن ۲۶۰ میلیون تومان ارزیابی شد.

عمیدی تصریح کرد: زمین پیشنهادی این شهرداری به متراژ ۱۸۰ متر، ۱۴۰ میلیون ارزش گذاری شد و ۱۲۱ میلیون تومان مابه التفاوت به مالک پرداخت شد.

او تاکید کرد: کلیه مصالح ملک واقع در مسیر به مالک آن تحویل شد و هیچگونه هزینه‌ای بابت ساخت زمین هم اعم از جواز و ... توسط شهرداری از شخص وصول نشد.

مدیر حقوقی و املاک شهرداری سنندج گفت: طبق‌ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها؛ در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم باشد در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز قیمت گذاری و پرداخت شود.

انتهای پیام/ع

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.