ساماندهی و رفع اختلافات موجود بین اراضی ملی و مستثنیات در فارس

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، شهرام منتصری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس،گفت: در راستای ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی ملی ، مستثنیات و کشاورزی با کمک کارشناسان امور اراضی در شهرستان ها این موضوع با توجه بیشتری در اولویت کارهای اجرایی قرار می گیرد.

او، با اشاره به اینکه هدف اصلی از اجرای شیوه نامه جدید رفع تداخلات ، سنددار کردن اراضی و حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و برطرف سازی موانع تولید در بخش کشاورزی، بیان کرد: رفع اختلافات اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات کشاورزان علاوه بر کاهش پرونده های قضایی حوزه زمین موجب صدور اسناد مالکیت و نیز کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولیدات کشاورزی و جلب رضایت مردم می شود.

منتصری تصریح کرد: این امر در سایه تفاهم و همدلی فی مابین و نیز تعاملات و ارتباط بیشتر با بهره گیری از ظرفیت ها و توان دو مجموعه رخ می دهد.

محمود باصری مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ شیوه نامه اجرایی رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات، ادامه داد: با ابلاغ این شیوه نامه و اجرایی شدن آیین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید می توان با بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص برای کاهش اختلافات ملکی باقیمانده و نیز رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان گام های مثبتی برداشت.

او، با بیان اینکه برخی از اختلافات ملکی و مشکلات ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده، افزود: تثبیت وحفظ حقوق متقابل دولت و مردم ، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات و مالکیت دولت بر اراضی ملی از جمله نکات مثبت و مورد انتظار برای رفع تداخلات اراضی است.

باصری، اضافه کرد: اصلاح و سند دار کردن اراضی نه تنها موجب افزایش سطح رضایت مندی مردم و تسهیل در اجرای قانون حد نگار و صدور اسناد اراضی ملی می شود بلکه با افزایش بهره وری، ارتقای سطح ضریب اطمینان محصولات کشاورزی را نیز بدنبال دارد.

در جلسه آموزشی رفع تداخلات اراضی ملی ناشی از اجرای مقررات موازی که با حضور مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس، معاونان و جمعی از کارشناسان دو مجموعه در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی فارس برگزار شد،  درباره کلیات قوانین رفع تداخلات اراضی مطالبی عنوان و موضوعات حقوقی پیرامون برخی مشکلات و چالش های فنی و حقوقی در راستای تعیین تکلیف پرونده های اختلافی ، نظارت بر اجرای قوانین اراضی ملی و اصلاحات اراضی مطرح و راهکارهای موجود برای رفع این مشکلات مورد  بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/ت