رئیس کل دادگستری هرمزگان مطرح کرد؛

صدور سند برای اراضی ملی هرمزگان/ قصور مدیران متخلف قابل تحمل نیست

علی صالحی از صدور سند برای ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی استان هرمزگان با اجرای طرح کاداستر خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان، علی صالحی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: طرح کاداستر و اجرای قانون حدنگار در تثبیت مالکیت‌ها و کوتاه شدن دست سودجویان از اموال بیت المال بسیار موثر است.

صالحی افزود: از ابتدای امسال تاکنون با اجرای طرح کاداستر برای ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی استان هرمزگان سند صادر شده است.

او گفت:اداره کل راه و شهر سازی استان باید با یک برنامه ریزی مناسب و شناسایی اراضی شهری و املاک ارزشمند مانع از زمین خواری افراد سودجو شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: قصور مدیران دستگاه‌های اجرایی در پرونده‌های زمین خواری قابل تحمل نیست و دستگاه قضا با مدیران متخلف برخورد خواهد کرد.


بیشتر بخوانید


صالحی با تاکید بر لزوم پیشگیری از آتش سوزی در مراتع با توجه به گرمای هوا گفت: باید از همه ظرفیت‌های دولتی، مردمی و بسیج برای مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی استفاده کرد.

او با اشاره به مشکل روان آب‌های سطح شهر بندرعباس در روز‌های بارانی، افزود: اقدامات انجام شده توسط شهرداری بندرعباس برای حل مشکل آبگرفتگی معابر سطح شهر کافی نیست و باید با برنامه ریزی مناسب از بروز خسارت به بیت المال و مردم جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان رضایتمندی مردم در مقابله با صید ترال را نتیجه نوع نگاه دستگاه قضایی استان هرمزگان به آینده دانست و گفت: حفظ آبزیان برای نسل‌های آینده بسیار حائز اهمیت است و لازم است سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به تخریب محیط زیست دریایی به عنوان شاکی در اینگونه پرونده‌ها اعلام جرم نماید و با طرح دعوی به صورت جدی این موضوع را دنبال کند.

صالحی افزود: اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با نظارت دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس باید تا یک ماه آینده مشکل صدور اسناد مالکیتی ساکنان جزیره هرمز را حل کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به مشکلات آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اجرای هر چه سریعتر احکام تخریب را خواستار شد.

صالحی گفت: شهرداری ها، نباید کمیسیون ماده ۱۰۰ را محلی برای کسب درآمد و منبعی برای تامین مالی در نظر بگیرند.

انتهای پیام/ب

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.