رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در رسیدگی‌ به پرونده های مالی ،اولویت باید برخورد با ابر بدهکاران بانکی باشد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، گفت: در رسیدگی‌ها به پرونده های اقتصادی و مالی اولویت باید برخورد با ابر بدهکاران بانکی باشد، کسانی که توانایی پرداخت بدهی های خود را داشته اما به هر دلیلی پرداخت نمی‌کنند.

او افزود:نباید پیگیری مطالبات کوچک و کم سبب شود تا از ابربدهکاران غافل شده و حاشیه امن برای آن‌ها مهیا شود.

رئیس کل دادگستری مازندران مبارزه با فساد را از مهم‌ترین سیاست‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت:در مسیر مبارزه با فساد، با متخلفان سریع، قاطع و بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کنیم.

او ضرورت توجه به اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود:همه مسئولان اعم از دستگاه قضایی استان، دستگاه‌های اجرائی و بانک‌ها باید در جهت اعتلای اقتصاد و رونق تولید، مسئولانه و دلسوزانه عمل کنند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان، بانک‌ها را رکن مهم و اثرگذار در شکوفایی اقتصادی کشور برشمرد و گفت:بانک‌ها می‌توانند به فعالان اقتصادی کمک کنند تا چرخه تولید و اقتصاد کشور پررونق شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ۸۵ واحد تولیدی استان در تملک بانکها است، افزود:باید بگونه‌ای برنامه ریزی  شود تا هرچه سریع‌تر وضعیت این واحد‌های تولیدی تعیین تکلیف شده و به چرخه فعالیت تولیدی و اقتصادی بازگردند و اولویت نیز با تعیین تکلیف واحد‌های بزرگ تر باشد.

انتهای پیام/س
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار