تغییر سهم صادرات و انتشار اوراق مالی اسلامی در دستور کار مجلس و وزارت نفت

غلامرضا شرفی کارشناس حوزه انرژی و عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر اصلاح رابطه مالی دولت و نفت بیان کرد: موضوع اصلاح بودجه وزارت نفت از کل فروش نفت خام موضوعی است که در مجلس دهم نیز بحث زیادی روی آن شد و رایزنی بسیاری را برای رسیدن به یک رقم منطقی از بودجه انجام دادیم تا وزارت نفت نیز برای اجرای پروژه هایش ضرری نبیند.

او افزود: در گذشته که وضعیت صادرات نفت بهتر بود سهم وزارت نفت از آن ۱۴.۵ درصد بود و در حال حاضر که صادرات نفت کم شده، این رقم همان  ۱۴.۵ درصد باقی مانده است.

شرفی تصریح کرد: این در صورتی است که برخی از پروژه‌های این وزارتخانه مانند مباحث بالادستی اکتشاف، تحقیق، حفر چاه یا به روزرسانی برخی پالایشگاه‌ها و تاسیسات پایین دستی وزارت نفت از گذشته در حال اجرا است.

او گفت:سهم  ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از صادرات در صورتی خوب است که ما می‌توانستیم رقمی معادل ۲.۵ میلیون بشکه نفت یا بیشتر صادرات داشته باشیم اما در حال حاضر که این میزان صادرات کم شده این رقم منطقی به نظر نمی‌رسد.

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد:کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی سهم وزارت نفت از بودجه است و باید نظرات کارشناسی استفاده کند و در نهایت به یک نظر جمع بندی شده برسد.

بیشتر بخوانید

• اقتصاد ۱۴۰۰؛ بودجه‌ای بر مبنای مذاکره یا واقعیت؟

او ادامه داد: با این شیوه، وزارت نفت می‌تواند بودجه‌ای متناسب با کار‌ها و تحقیقاتی که انجام می‌دهد، تعداد نیروها و پروژ‌های بالادستی و پایین دستی که در دست اجرا دارد، داشته باشد، به نظر می‌رسد که اگر کار خوبی روی این طرح انجام شود، در نهایت خروجی خوبی هم داشته باشد.

این کارشناس حوزه انرژی، درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر مجاز بودن وزارت نفت برای انتشار اوراق مالی اسلامی در جهت سرمایه گذاری ریالی و ارزی در میدان‌های مشترک نفتی و گازی، گفت: این اقدامات زیر نظر بانک مرکزی انجام می شود؛ اگر اختیار انتشار اوراق مستقیم به وزارت نفت داده شود مشکلی پیش نمی آید.

او گفت:اگر بانک مرکزی مسئولیت ذاتی و اصلی خود را در بحث بودجه بر عهده بگیرد، می‌توانیم برخی از پروژه‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار‌های جهانی یا حداقل در کشور‌های مایل به همکاری با کشور ما، به سرانجام برسانیم.

انتهای پیام/