به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه بودجه 1400، دوازدهم آذرماه توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور، حسینعلی امیری، تقدیم مجلس شد تا طبق سنت هر ساله مفاد آن توسط کارشناسان بررسی و سهم بخش های متعدد کشوری و لشگری در آن مقایسه شود.

آنچه در نگاه کلی به لایحه بودجه 1400 به چشم می‌خورد، شباهت کلی و تغییرات جزئی آن نسبت به بودجه سال های پیش است.

بودجه کشور از 2000 هزار میلیارد تومان در سال 99 به بیش از 2400 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است؛ و این یعنی افزایش 42 درصدی منابع بودجه سال 1400 نسبت به سال 99. در ادامه بررسی شده است اندیشکده ها چه سهم و بهره ای از این میزان دارند؟

غفلت از پژوهش های راهبردی و سیاستی در بودجه گذاری

در همین ابتدا با این واقعیت مواجه شوید که در ادبیات قانون گذاری کشور، مفاهیمی مثل «اندیشکده»، «سیاست پژوهی»، «خط مشی پژوهی» به صورت «نهادی» تعریف نشده است. بنابراین انتظار تعریف بودجه مخصوص سیاست پژوهی و فعالیت های اندیشکده ای نیز، انتظاری واهی است.

بنابراین ردیف بودجه ای که به برخی اندیشکده ها تعلق می‌گیرد، تحت عنوان بودجه سیاست پژوهی نیست و ذیل عنوان بودجه دستگاه های اجرایی، به این اندیشکده ها اختصاص می‌یابد. جدول 1 نشان می‌دهد کدام اندیشکده ها، در لایحه بودجه 1400، ردیف بودجه اختصاصی دارند.

جدول 1: اندیشکده های دارای ردیف بودجه اختصاصی در لایحه بودجه 1400

جمع کل بودجه ای که برای این 7 اندیشکده تعریف شده، معادل 2.539.587 میلیون تومان است؛ از بیش از 2400 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده کشور در سال 1400! که این رقم، غفلت نهادهای قانون گذار نسبت به مراکز سیاست پژوهی را جبران نمی‌کند.

جدول 1 همچنین به دست می‌دهد که تنها 7 اندیشکده و مرکز سیاست پژوهی در بودجه عمومی کشور دیده شده است و این درحالی است که امر سیاست پژوهی کشور بین اندیشکده های بسیاری منتشر است؛ که 80 اندیشکده فعال از بین آنها نیز در سایت جامعه اندیشکده ها دارای پروفایل هستند. برای مشاهده لیست کامل اندیشکده های کشور اینجا را ببینید.

چرا سایر مراکز پژوهشی دارای ردیف بودجه، در این جدول نیستند؟

اطلاق صفت اندیشکده به مراکز مطالعاتی و موسسات پژوهشی تنها در صورتِ احراز و اثباتِ شرایط سه گانه زیر ممکن است:

1. اندیشکده ‌ها مجموعه‌ هایی هستند که به لحاظ ساختاری (و نه مالی یا اعتباری) هویت مستقل دارند؛
2. درصدی از پژوهش و فعالیت اندیشکده ‌ها در حوزه مسائل کلان و سیاست ‌های عمومی انجام می‌شود؛
3. اندیشکده ‌ها مجموعه ‌های غیرانتفاعی هستند و هدف آن‌ها کسب سود نیست، بلکه منابع مالی خود را صرف توسعه فعالیت ‌هایشان می‌کنند.

اطلاعات بیشتر درباره ماهیت اندیشکده ها را اینجا بخوانید.

غیر از موسساتی با این سه ویژگی، باقی ردیف بودجه های تعریف شده برای موسسات پژوهشی را نمی‌توان پیش بینیِ هزینه کردِ دولت برای امر سیاست پژوهی دانست.

سایر اندیشکده ها از بودجه عمومی چه سهمی می‌برند؟

غیر از اندیشکده ها و موسساتی که در جدول 1 آمده‌اند، سایر اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی، تنها می‌توانند از تبصره 9 بودجه عمومی کشور استفاده کنند. تبصره 9 نیز که تبصره معروف به بودجه پژوهشی است، در قبضه دانشگاه ها و پژوهشگاه هاست.

با این حال این تبصره نیز ابتدا اولویت‌هایی چون «ساخت خوابگاه متاهلین»، «خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی»، «امور رفاهی دانشجویان» و «موارد عمرانی» را برای مراکز پژوهشی و آموزشی در نظر گرفته است و تنها در بند ح شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی را مکلف می‌کند «حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع ۳-۴ ماهه به حساب خاصی در خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب پروژه های کاربردی، پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، پروژه های پسادکتری و طرح های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند».

به عبارت دیگر اندیشکده هایی که دارای ردیف بودجه اختصاصی نیستند، تنها می‌توانند از محل 40 درصد هزینه کردِ پژوهشیِ بانک ها و شرکت ها و موسسات غیرانتفاعی برخوردار شوند؛ آن هم در رقابتی نابرابر با دانشگاه ها و سایر موسسات پژوهشی.

رقابت نابرابر اندیشکده ها و دانشگاه ها

به دلیل فقدان تعریف بودجه سیاست پژوهی و فعالیت های راهبردی-سیاستی، اندیشکده ها باید در گرفتن بودجه با سایر مراکز علمی-مطالعاتی اعم از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری رقابت کنند. نابرابریِ این رقابت به این دلیل است که غالب مطالعات و پروژه های اندیشکده ها جزء پژوهش های کاربردی محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل شانس کمتری در جلب نظر کارفرما پیدا می‌کنند. بنابراین نفس این رقابت با توجه به تفاوت های بنیادین در ماهیت و جنس فعالیت ها، ناموجه است.

این نابرابری، در آخرین گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف به وضوح خود را نشان می‌دهد: بین سال های 97 تا 99 بیشترین قراردادهای منعقد شده با مراکز آموزشی و پژوهشی، هیچ اندیشکده ای در بین 10 قرارداد اول نیست؛ 9 قرارداد به دانشگاه ها و تنها یک قرارداد به یک پژوهشگاه تعلق گرفته است: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی صنایع ایران.

که این پژوهشگاه نیز با توجه به خصوصیات سه گانه پیش آمده، اندیشکده محسوب نمی‌شود. بنابراین عملا در بودجه پیش بینی شده برای امر پژوهش، هیچ اندیشکده ای در 10 قرارداد اول دیده نمی‌شود.

بر اساس گزارش مذکور بیشترین میزان قراردادِ شرکت ها، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی بین سال 97 تا 99، به دانشگاه ها تعلق گرفته است. به جدول شماره 2 و جای خالی اندیشکده ها نگاه کنید.

جدول 2: سهم هر یک از موسسات در حجم قراردادهای منعقد شده از 97 تا 99

در نهایت باید این مسئله مهم را مدنظر قرار داد که تمام این رقابت ها نیز برای رقمی کمتر از یک درصد بودجه عمومی کشور است!

عدم تحقق 100 درصدی بودجه و کاهش مکرر سهم اندیشکده ها

بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، تنها 60 درصد بودجه پژوهشی مصوب شده بین سال های 97 تا 99، محقق شده است. همچنین طبق پیش بینی سازمان برنامه و بودجه که آذرماه امسال منتشر شد، میزان تحقق منابع بودجه 99 حدود 77 درصد است. به عبارت دیگر همین میزان اعتباری که اکنون برای پژوهش در نظر گرفته شده است نیز، احتمالا با عدم تحقق منابع بودجه، به طور کامل محقق نخواهد شد و این روند در بودجه 1400 نیز تداوم داشته باشد. ضمن اینکه گزارشات سالانه تفریغ بودجه نیز درباره هزینه کردِ اعتبارات پژوهشی در حوزه های غیرمرتبط هشدارهایی برای اهل تفکر دارند.

این مقدمات، می‌توانند این نتیجه گیری را به دنبال داشته باشند که سهم اندیشکده ها از بودجه پژوهشی باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.

اندیشکده ها به سامانه ساتع مراجعه کنند

آنچه در مرور لایحه بودجه 1400 آشکار است، فقدان تفکیک گذاری بین سیاست پژوهی و سایر اشکال پژوهشی و مطالعاتی است. به عبارت دیگر اهمیت و تفاوت سیاست پژوهی هنوز در ادبیات قانون گذاری کشور محرز نشده است.

با وجود غفلت از امر سیاست پژوهی و نبودن نگاه تفکیکی نسبت به حوزه مطالعاتی-عملیاتیِ اندیشکده ها می‌توان گفت تنها از طریق تبصره 9 است که اندیشکده ها می‌توانند سهمی از بودجه ببرند. که با توجه به مستندات پیش آمده، برای این میزان نیز عملا تمایل و اراده ای به سمت اندیشکده ها وجود ندارد. با این حال اندیشکده ها می‌توانند با مراجعه به سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری/سامانه اجرایی بند ح تبصره 9 قانون بودجه)، از نیازهای پژوهشی شرکت ها و نهادهای سودده مطلع شوند و پروژه های تقاضامحور خود را جهت حل مسائل و نیازهای پژوهش و فناوری این موسسات به آنها ارائه کنند.

بحث پایانی

اکنون با فقدان تعریف بودجه مشخص برای اندیشکده ها یا نهادهای بهبود سیاستگذاری کشور مواجیهم. همین مسئله، نیاز به تصحیح سیاستگذاری در امر تخصیص منابع را نیز خاطر نشان می‌کند. به عبارت دیگر ارتقاء سواد سیاستی در قانون نویسان و قانون گذاران، خود بخشی از رسالت های اندیشکده های امروز است. و از حلقه های مفقوده در زنجیره تعیین اولویت ها و دستور کارهای اندیشکده های کشور، می‌توان به مسئله «رفع ابهام از جایگاه اندیشکده ها در اسناد بالادستی و قوانین اجرایی» و «اثبات اهمیت نقش آنها در بهبود سیاستگذاری عمومی نزد سیاستگذاران» اشاره کرد. بحث تامین مالی اندیشکده ها به عنوان چالشی جدی برای اندیشکده ها، اهمیت این پیگیری را گوشزد می‌کند؛ تا ایجاد و اجرای قوانین تشویقی منجر به رویه سازی و تثبیت فعالیت اندیشکده ها در مجاری سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور شود.

تعریف بودجه سیاست پژوهی بر اساس رتبه و جایگاه اندیشکده ها، به مرور می‌تواند سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان کشور را در جهت «پایداری» و «حکمرانی خوب» کانالیزه کند. رتبه بندی و تعیین جایگاه مراکز سیاست پژوهی، با ارزیابی مداوم و سنجش پروژه های این مراکز (مثلا طی یک سال گذشته)، امری ضروری نه تنها در زیست بوم اندیشکده ای کشور بلکه در وهله قبل تر نزد سیاستگذاران و سیاست نویسان کشور به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/