تدوین برنامه ۱۴۰۰ باید مبتنی بر سند تحول قضایی باشد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  دومین همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ها، در رابطه با نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضایی و برنامه‌های سال ۱۴۰۰ به صورت ویدئو کنفرانس با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، قائم مقام و مدیران کل در سالن معاونت برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضاییه گفت: ظرف یکی دو سال گذشته تحولات بزرگی در قوه قضاییه رخ داده است، که اگر به مفاد و محتوای این اسناد دقت کنیم شاهد یک نگاه تحولی جدی، سودآور و موثر به حال ملت و دولت خواهیم بود.

الفت در خطاب به معاونین استان‌ها تأکید کرد: همه باید برای تهیه و تولید برنامه‌های این سند تلاش کنیم، تا با غیرت، حساسیت، تعصب و همیت سازمانی برنامه‌ها را به نحو شایسته اجرا شود. همچنین تدوین برنامه ۱۴۰۰ باید مبتنی بر سند تحول قضایی باشد.

این مقام عالی قضایی با اشاره به نقش نهاد‌های داوری و میانجی‌گری گفت: قوه قضاییه از ایجاد، توسعه و تکامل نهاد‌های مستقل داوری و میانجی‌گری حمایت می‌کند و الزاماً به دنبال تصدی‌گری در این حوزه‌ها نیست. اما چون عملکرد مثبت و دقیق این نهاد‌ها در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها موثر است، این انتظار از قوه قضاییه می‌رود که بر آراء صادره از این نهاد‌ها کماکان نظارت داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه از توجه ویژه‌ای که رییس دستگاه قضا به مبحث پیشگیری و معاونت پیشگیری دارد اشاره کرد و به نقل از ایشان گفت: باید حوزه پیشگیری را قوی کرد، فعالیت‌ها را توسعه داد و مانع از افزایش پرونده در دادگستری‌ها شد.

وی همچنین به معاونان پیشگیری استان‌ها یادآور شد: که با همکاری مدیران زندان‌ها، بازرسی از زندان، سلول و بند‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

در این ویدئو کنفرانس معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان به تشریح، تبیین عملکرد و اقدامات استان خود پرداختند.

بیشتر بخوانید

• راهکار پرداخت مهریه توسط زوج «زندان رفتن» نیست/ خانمی که به عدلیه پناه می‌آورد، حتما باید از او رفع ظلم شود
• شورا‌های حل اختلاف مرجع کاهش مراجعات به دادگاه‌ها/ از رسیدگی به پرونده‌های خصوصی تا صدور حکم برای همسایه متخلف در بستر شورا

انتهای پیام/