رئیس کمیته بنادر و دریا نوردی:
پسکرانه بنادر؛ باید به محل فعالیت هاى تولیدى تبدیل شود/ سازمان بنادر در صف مقدم فعالیت‌هاى اقتصادى کشور
یوسفى گفت: پسکرانه بنادر باید به محل فعالیت هاى تولیدى و ارزش افزوده اى، به منظور رونق اقتصادى کشور تبدیل شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبى یوسفى رئیس کمیته بنادر و دریانوردى با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ مبنى بر"تولید، پشتیبانى‌ها و موانع زدایى‌ها"، اظهار کرد: به صراحت باید اعلام کرد که سازمان بنادر و دریانوردى؛ در صف مقدم قرار دارد و چه در حوزه بندرى و چه در حوزه دریایى نقش بسزایى در بهبود وضعیت اقتصادى کشور خواهد داشت.
او ادامه داد: تولید در پسکرانه بنادر نیازمند تغییر نگاه است و باید به صورت ویژه در زمینه برنامه ریزى، زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات در بنادر اقدام کرد تا در این راستا به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.
رئیس کمیته بنادر و دریانوردى با تاکید بر اینکه باید با اصلاح نگاه، پشتیبانى، حمایت، ارائه تسهیلات، رفع موانع و اصلاح قوانین به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده در پسکرانه بنادر حرکت کنیم، عنوان کرد: بنادر نباید محلى براى دپوى کالا باشند، بلکه آن‌ها هماهنگ کننده صادرات و واردات هستند و باید مجموعه‌هاى تصمیم گیر نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزى و بانک مرکزى شرایط بهتر و مطلوب ترى را در بخش تولید رقم بزنند.
یوسفى ادامه داد: دپوى کالا عملا افزایش قیمت براى مصرف کننده را به همراه دارد و نیازمند آن هستیم که از نگاه سنتى فاصله بگیریم و با ایجاد فعالیت‌هاى ارزش افزوده‌اى و تولیدى در پسکرانه بنادر آن‌ها را به محلى براى رونق اقتصادى کشور تبدیل کنیم.
او با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصى به منظور تکمیل زنجیره تولید و تبدیل مواد خام به مواد مصرفى نهایى استفاده کرد، گفت: تنها راهکار ما این است که در بخش صادرات به خودکفایى برسیم و در چشم اندازهاى توسعه‌اى کشور، پایانه‌هاى صادراتى داشته باشیم.
رئیس کمیته بنادر و دریانوردى با بیان اینکه ایجاد فرصت براى بخش خصوصى باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: ضرورت دارد، تخلیه و بارگیرى مدرن داشته باشیم و از تجهیزات و امکانات مدرن در بنادر بهره ببریم و بتوانیم علاوه بر افزایش سرعت تخلیه و بارگیرى، به کاهش دموراژ کمک کنیم.
یوسفى با تاکید بر اینکه با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه تورم قانون داریم، تصریح کرد: مجلس شوراى اسلامى به عنوان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر در حوزه قانونگذارى و مانع زدایى مى‌تواند کمک شایانى به موانع زدایى‌ها در حوزه تولید داشته باشد.
افزود: باید دستگاه‌هاى اجرایى و دولتى به عنوان مجرى که عملا ٩٠ درصد منابع و نیروهاى انسانى را در اختیار دارند، موانع تولید را اعلام کنند تا با اصلاح و حذف قوانین، شاهد پالایش قوانینى باشیم که در حوزه تولید ایجاد مانع کرده‌اند.
انتهای پیام/
