بدهی جرایم کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف بخشیده می‌شود

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، کمال شعبانی, رئیس تامین اجتماعی اسدآباد گفت:با توجه به نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها و در راستای مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بدهی جرایم کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف بخشیده می‌شود.

او ادامه داد:کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند، مشمول این بخشودگی می‌شوند.

 رئیس تامین اجتماعی اسدآباد  بیان کرد:کارفرمایان برای تعیین تکلیف بدهی‌های که تا اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری ازاین تسهیلات می‌بایست حداکثر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند.

شعبانی افزود:حداکثر در مدت ۷ روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام می گردد و چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.

او افزود:در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

 رئیس تامین اجتماعی اسدآباد همچنین گفت:درخصوص کارگاه‌هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهانه آنان که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.

شعبانی گفت:کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳۹۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یک سال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد:آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علی رغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی گرفتن  ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.

انتهای پیام/غ