حق بیمه، چالش کارفرمایان و تامین اجتماعی، کدام یک مانع تولید است؟

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، افزایش تعرفه‌های حق بیمه بدون حمایت از سهم کارفرمایان از یک جهت و جریمه‌هایی که برای تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی اعمال می‌شود، از طرف دیگر، باعث شده به تامین اجتماعی به عنوان غولی سد راه تولید نگاه شود. سازمان تامین اجتماعی نیز از آن جایی که باید وظیفه خود را در پرداخت مستمری بازنشستگان ایفا کند، در دریافت حق بیمه‌ها، اصلا کوتاهی نمی‌کند.

تعدیل نیرو، اثری که در بلند مدت دیده می‌شود

یک کارفرما، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: یکی از مشکلاتی که کارفرمایان با آن رو به رو هستند، مشکلات داخلی و دولتی به ویژه سخت‌گیری‌های حوزه تامین اجتماعی است، با توجه به افزایش هزینه حق بیمه، اگر در حوزه تولید حمایتی از کارفرمایان صورت نگیرد، بخش تولید با مشکل تعدیل نیرو، روبرو می‌شود.

او ادامه داد: در واقع بزرگترین دغدغه کارفرمایان از دست دادن نیرو‌های باتجربه‌ای است که طی چند سال به خوبی مهارت کسب کرده اند و به دلیل نبود حمایت‌های مناسب شرکت یا کارگاه تولیدی را ترک می‌کنند. تعامل نداشتن سازمان تامین اجتماعی با بخش تولید سبب شده کارفرما نتواند به خوبی با هزینه‌ها کنار بیاید.

رسیدن به آخر خط تولید، با توقیف کل واحد تولیدی

یکی دیگر از کارفرمایان اصفهانی، در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص بیمه کارگر و کارفرما (بیمه اجباری) واحد‌های تولیدی گفت: هر کارفرما موظف است، بدو ورود کارگر، او را به واحد کار معرفی کند. کارگر پس از گذراندن آزمایش‌های کلی به کارفرما معرفی و بیمه تامین اجتماعی می‌شود.

او ادامه داد: تامین اجتماعی هرماهه ۳۰ درصد از حقوق کارگران را برای حق بیمه و درصدی را برای سبد کالا می‌گیرد. تا پایان هرماه کارفرما موظف به پرداخت است و درصورت پرداخت نکردن، مشمول ۳۰ درصد جریمه می‌شود.

این کارفرما بیان کرد: هرساله با افزایش حقوق، سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه‌هایش را، افزایش می‌دهد، در صورتی که کارفرما نتواند به موقع حق بیمه را پرداخت کند با افزایش تعداد جریمه‌ها، بیمه ابتدا لوازم و دستگاه‌ها را و سپس کل مجموعه را توقیف می‌کند.

او افزود: سازمان تامین اجتماعی‌خدماتی مانند ۶ ماه حقوق و بیمه کارگر زن برای زایمان را نیز در برنامه دارد که اگر کارگر خانم بعد از ۶ ماه مرخصی، از سازمان به دیوان عالی کشور شکایت کند، ۳ ماه دیگر به زمان مرخصی اضافه می‌شود.

این کارفرما خاطر نشان کرد: حقوق و سهم بیمه درمجموع با افزایش تعداد کارگران، برای کارفرما افزایش می‌یابد و این هزینه‌ها زمانی طاقت فرسا می‌شود که با دیگر هزینه‌های واحد تولیدی مانند آب، برق، بیمه مسئولیت و آتش سوزی ترکیب شود.

علت سخت گیری‌های سازمان تامین اجتماعی در دریافت حق بیمه چیست؟

محسن ریاضی مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: سازمان تامین اجتماعی براساس نظام تامین مالی، هر افزایشی را که درحق بیمه اجرا می‌شود، باید به بازنشسته‌ها بدهد. در واقع تامین اجتماعی باید ضمانت اجرایی قوی، برای دریافت حق بیمه‌هایش داشته باشد.

او افزود: این ادعا که افزایش هزینه حق بیمه، هزینه تولید را به طور چشمگیری افزایش داده است، باور درستی نیست. براساس داده‌های مرکز آمار، در کارگاه‌های صنعتی بالای ۵۰ کارگر، هزینه حق بیمه به طور متوسط، فقط یک تا سه درصد از هزینه‌های تولید است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: پرداخت حق بیمه کارگران، از مهمترین وظایف کارفرماست. ضمن اینکه تخفیف‌هایی برای بخشودگی جرایم کارفرمایان در نظرگرفته شده است و اگر کارفرمایی تعهدات خود را به خوبی ایفا نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

ریاضی بیان کرد: ماهیت فعالیت تامین اجتماعی، در مقایسه با نهاد‌های دیگر، باید به خوبی در نظرگرفته و تعادل بین پرداخت و دریافت برقرار شود.

او ادامه داد: برهم‌زدن تعادل سبب به خطرافتادن پایداری صندوق‌های تامین اجتماعی و سبب می‌شود، صندوق‌ها نتوانند به خوبی خدمات خود را ارائه کنند.

طرح‌های غیرحضوری تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در زمینه طرح‌های غیرحضوری گفت: یکی از طرح‌هایی که برای غیرحضوری کردن خدمات اجرا شده برنامه‌ی سی، هفتاد بود. به اینصورت که سی مورد از خدماتی را که سبب ایجاد هفتاد درصد مراجعات به شعب می‌شد غیرحضوری کردیم.

ریاضی افزود: علاوه براین، طرح حذف دفترچه‌های درمانی را داشتیم که از دو سال پیش در مراکز درمانی تامین اجتماعی آغاز شد.
او اظهار کرد: این طرح در مراکز درمانی غیر از تامین اجتماعی هم از اسفند شروع شد و به زودی شاهد تکمیل آن خواهیم بود.

کارفرمایان چه بخواهند و چه نخواهند موظف به پرداخت حق بیمه کارگرانشان هستند، اما اینکه این موضوع مانعی در رونق تولید نشود، قطعا پس از سال‌ها چالش باید با برنامه ریزی و قانونگذاری جامع نگر، یک بار برای همیشه رفع شود.

گزارش از مهران اسماعیلی

انتهای پیام/ص