اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم/ جبران کسری بودجه با تمرکز بر جلوگیری از فرار مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سید رضا فاطمی امین کارشناس اقتصادی امشب ۲۳ تیرماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی پیشنهاد اقتصاددانان به دولت سیزدهم پرداختند.

رضا فاطمی امین کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های مهم دولت موضوع مالیات است گفت: در جلسه ای که امروز با حجت الاسلام رئیسی برگزار شد برخی بر روی سیستم های اطلاعاتی تاکید داشتند. مالیات جریان داده درست است که باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سیستم مالیاتی، خانواده ها را بررسی می‌کنند افزود: ممکن است مثلا یک خانواده بچه معلول داشته باشد لذا متناسب با درآمدها و هزینه‌های خانوار مالیات اخذ می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکپارچه بودن نظام مالیاتی حرفی درست است، صاحب نظران در کشور به بلوغی رسیده اند، شاید ۲۰ سال پیش هر کسی یک مسیری را طی می کرد، اما در این فراز و نشیب صاحب نظران و اندیشمندان به بلوغ رسیده اند و امروز همه یک حرف واحدی را می‌زدند . اولین جلسه امروز با حجت‌الاسلام رئیسی برگزار شد و پیام این بود که دولت سیزدهم مشورت پذیر است و به اجماع و صاحبنظران توجه می‌کند.

فاطمی امین با اشاره به اینکه باید کشور به یک ثبات برسد و فضای اقتصادی کشور آرام‌تر شود افزود: باید زیرساخت‌ها فراهم شود ،لذا باید روش‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد. باید عدالت ایجاد شود، دولت در ۶ ماهه دوم سال اگر متمرکز بر جلوگیری از فرار مالیات شود تا حدی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند.

وی با اشاره به اینکه اگر مرغ با نهاده ۴۲۰۰ تومانی باشد حداکثر قیمت آن ۱۵ هزار تومان تمام می شود گفت: اگر با ارز نیمایی باشد قیمت مرغ ۴۰ هزار تومان می شود ولی الان قیمت مرغ ۳۰ الی ۳۵ هزار تومان است لذا به نظر می رسد معماری این زنجیره اشکال دارد.

مشکلات رسوب کالا در گمرکات

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ۶ میلیون تن در گمرک ،لنگرگاه و اسکله نهاده داریم که شامل گندم و خوراک دام است ادامه داد: برخی تخصیص ارز ندارند که باید این موضوع را پیگیری کرد تا سرعت پیدا کند، بخشی هم به این دلیل است که ثبت سفارش را انجام نداده اند.

فاطمی امین افزود: برخی کالا را آورده‌اند تا دولت به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد ، نکته مهم در اینجاست که واقعاً ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نمی رسد زیرا ساز و کارها را بد تعریف کرده‌ایم، به نظر می‌رسد این موضوع یکی از مصادیق خواهد بود. باید وضعیت تامین کالا بهتر شود اما یک دفعه نمی‌توان این کار را انجام داد لذا ارز ۴۲۰۰ تومانی به یکباره قطع نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل از افراد، برنامه می‌خواستند. یعنی اگر کسی مثلا می‌خواست وزیر جهاد کشاورزی شود برنامه ای را باید ارائه می کرد . اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با هم تعامل داشته باشند بسیاری از مسائل حل و فصل می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت باید برنامه داشته باشد و افرادی که برای وزارتخانه ها داوطلب هستند باید بگویند که چه برنامه ای برای اداره وزارتخانه در نظر دارند.

فاطمی امین اظهار کرد: نتيجه خوب نشست اقتصاد دانان با رييس جمهور منتخب در عدم تفرق هم درباره مسائل و هم راه حل های اقتصاد کشور بود لذا از همه طيف های سياسی و اقتصادی در نشست اقتصاددانان با رييس جمهور منتخب حضور داشتند .

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: گزينش اعضای کابينه اقتصادی دولت سيزدهم با دولت های قبلی تفاوت عمده ای دارد .

حامل های انرژی بايد به صورت بخشی اصلاح شود

شاپور محمدی استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حامل های انرژی بايد به صورت بخشی اصلاح شود گفت: سازوکارهای مختلفی بايد برای بازگشت منافع به صرفه جويی کنندگان تدوين شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای دنیا تسهیلات خرد بیشتر مبنا قرار می‌گیرد افزود: خانوارها تسهیلاتی که دریافت می کنند برای خرید کالاهای اختصاصی است تا برای تولید کنندگان ایجاد درآمد کند.

محمدی با اشاره به اینکه فروش و تامین مالی باید به صورت توامان باشد ادامه داد: تسهیلات خرد به تحریک تقاضا کمک می‌کند ،لذا باید ساختار اصلاح پیدا کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد به دنبال دارد

پور ابراهيمی رييس کميسيون اقتصادی مجلس عنوان کرد: براساس گزارش خود دولت سه چهارم ارز ۴۲۰۰ تومانی تبديل به رانت و فساد می شود و این مسئله توليد را در اقتصاد از بين می برد.

وی با اشاره به شرایطی که امروزه در خصوص کالاهای اساسی داریم افزود: وضعیت کنونی اقتصاد مطلوب نیست ،گزارشی را اخیراً دولت و مجموعه سازمان حمایت از مصرف‌کننده تهیه کرده است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

پور ابراهیمی افزود: اینکه کالا ارزان به مصرف نهایی برسد امکان‌پذیر نیست لذا قاچاق در کشور رایج شده است که پیامدهای نرخ ترجیحی ارز است و عدم نظارت دولت را در سال‌های اخیر شاهد بوده ایم. در شبکه توزیع و فرآیند پس از ترخیص از گمرکات و ارائه آن به مصرف‌کننده نظارتی وجود ندارد که این مسئله تبدیل به رانت و فساد شده است.

انتهای پیام/