کارشناس بانکی مطرح کرد؛
راهکارهای مقابله با تورم در دولت سیزدهم / بانک مرکزی به وضعیت تسهیلات بانک ها رسیدگی کند
روحانی گفت: به دولت سیزدهم برای جلوگیری از تورم بیش از حد توصیه می‌کنیم که بانک مرکزی به کار‌های بانک‌ها از جمله تسهیلات دادن و سود سپرده گذاریشان توجه کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی روحانی کارشناس اقتصادی در برنامه میز اقتصادی خبر 14 در رابطه با تورم گفت: در پایان دولت‌ها معمولا حساسیت به افزایش قیمت ها، تحول شبکه بانکی و میزان نقدینگی کاهش پیدا می‌کند، که در حال حاضر کشور شاهد این قضیه طی ماه‌های اخیر است.
وی افزود: افزایش هزینه‌ها که در یک سال اخیر اتفاق افتاد و هزینه‌های جاری دولت نیز رشد بسیار عجیبی را داشته است، بنابراین دولت سیزدهم باید به بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که از طرف رئیس سازمان برنامه ابلاغ می‌شود توجه کند و اگر مورد توجه قرار نگیرد باعث ایجاد هزینه‌های دائمی برای دولتی که منابع پایدار برای تامین مالی ندارد، می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تمام مسئولان به علت اینکه انتهای کار دولت است به آن صورت روی قیمت‌ها حساسیت ندارند و باید دولت سیزدهم بیشتر روی این مسائل دقت داشته باشد.
وی افزود: محور مهمی که باید به آن توجه کرد، اصلاحاتی است که باید در نظام بانکی صورت می‌گرفت، ولی صورت نگرفته است. آمار‌های پولی نشان می‌دهد کشور ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی خواهد داشت، یعنی افزایش خلق پول توسط شبکه بانکی که کسری بودجه هم در این خلق پول نقش داشته که اگر از آن صرف نظر کنیم، می‌توانیم بگوییم خود بانک‌ها ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان را برای چه هدف‌هایی خلق می‌کنند؟
بانک های زیان دهی که زیانشان از سرمایه آن ها بیشتر است
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته قابل توجه تعداد بانک‌ها زیان ده هستند که میزان زیان آن‌ها از کل سرمایه شان نیز بیشتر است و بانک مرکزی باید میزان تسهیلات و مقدارسود سپرده این بانک‌ها را کنترل می‌کرد.
وی افزود: به دولت سیزدهم برای جلوگیری از تورم بیش از حد توصیه می‌کنیم که بانک مرکزی به کار‌های بانک‌ها از جمله تسهیلات دادن و سود سپرده گذاریشان توجه کند. مخصوصا سیاست رشد حد گذاری ترازنامه بانک‌ها است، که باید مورد توجه قرار بگیرد. به این صورت که بانک‌های ناسالم باید سقف مشخصی برای رشد ترازنامه داشته باشند و در صورت عبور از این حدود باید جریمه‌های مشخصی تعیین شود.
روحانی تصریح کرد: سیاست حد گذاری در دولت دوازدهم مطرح شد، اما گویا جهت گیری آن به صورت درست صورت نگرفته است و عملا اثر بخشی نداشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که کسری در دولت قبلی باید به وسیله دولت بعدی پرداخت شود برای این امر دولت سیزدهم باید چه تدبیری بسنجد؟ بیان کرد: واقعیت این است که در بودجه ۱۴۰۰ منابع درآمدی غیر قابل تحقق بسیار وجود داشت و علاوه بر آن منابع درآمدی که در حال حاضر اسم آن را قابل تحقق می‌گذاریم نیز پایدار نیست.
روحانی گفت: مدل بودجه ریزی کشور ما که تامین منابع را وابسته به فروش دارایی‌های دولت کرده به شدت آسیب زا است. که دولت سیزدهم در آن افتاده است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
