میرکاظمی در ادامه توضیح داد: اختلاف این پرداختی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال بوده که مخالف مصوبات دولت است. اگر افزایشی قرار است انجام شود باید در دولت بررسی و منبعی برای آن تعیین شود. این اتفاقی که روزهای آخر دولت قبل رخ داده است، اخلاق‎‌مدارانه نیست و معلمان را مقابل دولت قرار داده‌‎اند.

بیشتر بخوانید:

دولت سیزدهم روی ریل دولت روحانی نمی رود

در ادامه این گزارش به بررسی دلایل مغایرت طرح همسان سازی حقوق معلمان با قانون از دیدگاه چند کارشناس اقتصادی پرداخته ایم.

دولت قبلی  در سال گذشته هم کار غیر قانونی در حوزه همسان سازی حقوق معلمان انجام داده است

محمد حسین معماریان کارشناس حوزه  بودجه  و اقتصاد کلان در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با کار غیر قانونی دولت در سال ۱۳۹۹ در خصوص طرح همسان سازی حقوق فرهنگیان گفت: در سال ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه، مجوز صادر می‌کند تا دستگاه‌هایی که قبلا از امتیازات ۵۰ درصدی ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نکردند، استفاده کنند، اما با یک قید آن هم این است که افزایش امتیازات از این محل بار مالیاتی برای بودجه عمومی نداشته باشد. به زبان ساده اینکه بار مالی وبودجه‌ای بر گردن دولت‌ها انداخته نشود.

او ادامه داد: آموزش و پرورش تاحدودی در سال ۱۳۹۹ این تغییرات را اعمال می‌کند اما فوق‌العاده ویژه فرهنگیان برای سال ۱۴۰۰ باقی می‌ماند. حال نکته اینجاست که چون آیین نامه گفته در سقف اعتبارات، آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ تغییراتی که اعمال می‌کند اعتبارات از سقف بودجه بالاتر می‌رود در واقع همین سال ۱۳۹۹ اتفاق غیر قانونی رخ داده است.

این کارشناس برنامه و بودجه درباره اتفاق غیر قانونی سال ۱۴۰۰ توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ سقف بودجه بالا رفته و حالا اگر بازهم بخواهیم به اعتبارات اضافه کنیم، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بار مالیاتی برای کشور به بار می آورد در واقع یعنی این پول باید خارج از برنامه سازمان و توسط بودجه عمومی تامین شود. پس با توجه به آیین نامه‌ای که نوبخت در سال گذشته داده ، این کار غیر قانونی بوده است.

او ادامه داد: البته این موضوع که آموزش و پرورش بخواهد هزینه‌هایش را داخل سازمان رفع کند، قابل حل شدن نیست، زیرا آموزش و پرورش منابعی ندارد که بخواهد از آن استفاده کند. مگر اینکه آیین نامه را تغییر دهند که اصلاح آن هم مغایر با قانون مجلس می‌شود، زیرا دولت در طول سال نمی‌تواند علاوه بر ردیف‌ها مجوز خرج به دستگاهی بدهد. البته خیلی از دستگاه‌های دیگری هم تخلف کردند متاسفانه نهاد‌های ناظر گزارشی از آن نداده اند.

معماریان درباره راهکار جایگزین برای گذر از شرایط بحران کسری بودجه اظهار کرد: دولت برای افزایش حقوق باید این موضوع را در نظر بگیرد که بودجه‌ای برای این کار دارد یا خیر؟ در حال حاضر مشکل این است که مخارج دولت از بودجه آن بیشتر است و این موضوع باعث می‌شود که، چه حقوق بگیرانی که برای افزایش حقوقشان درخواست کردند و چه آحاد مردم در شرایط تورمی قرار بگیرند.

او ادامه داد: در حال حاضر افزایش رویه حقوقی که در دولت گذشته اتفاق افتاد از لحاظ اقتصادی منطقی ندارد. وقتی کسی پولی را ندارد نمی‌تواند آن را خرج کند و این برای افزایش حقوق با توجه به نداشتن بودجه صدق می‌کند و در حال حاضر تورم حاصل از این کار را مردم پرداخت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: راه حل این مشکل آن است که باید بین دستگاه‌ها متناسب سازی حقوق انجام شود و جلوی افزایش حقوق بی رویه گرفته شود، زیرا اگر یک دستگاه افزایش حقوق داشته باشد سایر دستگاه‌ها نیز درخواست افزایش حقوق می‌کنند و این کار هزینه قابل توجهی را برای دولت به وجود می آورد که فقط از محل پولی بانک مرکز می توان آن را جبران کرد.

طرح همسان سازی حقوق معلمان  غیر اخلاقی  است

ابوذر ندیمی کارشناس  اقتصادی در گفت  و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اظهار نظر رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در رابطه با غیر قانونی بودن همسان سازی حقوق فرهنگیان گفت:  میرکاظمی این غیر قانونی بودن را در مبنای حکم و ردیف اشاره نکرده بلکه در محاسبات و ضمن اشاره کرده است. در واقع منظور از غیر قانونی بودن عدم تطبیق با سال قبل یا برآوردی بوده است که در این شرایط دیوان محاسبات یا سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی و محاسبه می کند و می‌تواند مشکل را حل کند.

او ادامه داد: صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره غیر اخلاقی بودن این کار بوده نه اینکه این موضوع غیر قانونی است. در واقع منظور این بوده است که در دولت جدید ممکن است خزانه و منابع کافی نباشد و مشکلاتی پیش بیاید، نه اینکه این حقوق، حق معلمان نباشد. 

کارشناس برنامه و بودجه درباره اجرای این طرح توضیح داد: طرح همسان سازی حقوق فرهنگیان برای پارسال نیست، در واقع چند سال پیش تصویب شده بود که بالاخره باید اجرایی می‌شد. حالا در این شرایط سازمان‌های دیگر مثل سازمان تامین اجتماعی باید قبول کنند که حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند، به خصوص سازمان هایی مثل شستا که هه چیز به نام آن‌ها است اما به کامشان نیست.

او در ادامه با اشاره به کسری بودجه در کشور، با ارائه راهکارهایی گفت: ما در واقع برای برای پرداخت حقوق معلمان به کسری بودجه برخوردیم، اما این در شرایطی است که می توان این هزینه را از نهادهایی که در بنیاد، آستان و ستاد هستند، تامین کرد.

بر این اساس در حال حاضر واضح است که کشور با کسری بودجه مواجه است، اما چه همسازی سازی حقوق معلمان قانونی باشد و چه نباشد باید راه حلی برای آن پیدا کرد تا هم حقوق معلمان به موقع و به میزان کافی پرداخت شود و هم مردم هزینه  تورم به وجود آمده از این طرح را پرداخت نکنند.

انتهای پیام/