هر گونه کودک آزاری را به شماره ۱۲۳ اطلاع دهید

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، مهدی دیناری، مدیرکل بهزیستی همدان گفت: کودکان در اشکال مختلف زیرپوشش بهزیستی بوده که از جمله آن‌ها کودکانی هستند که زیرپوشش  و مستقر در مراکز شبانه روزی هستند که با صدور حکم قضایی در مراکز و یا خانه‌های بهزیستی پذیرش می‌شوند.

او افزود: در حال حاضر تعداد ۱۵۵ نفر کودک در این مراکز پذیرش و ساماندهی شده‌اند و از ابتدای ورود آن‌ها به این مراکز، کوشش می‌شود تا با شناسایی نزدیکان و منابع حمایتی و خانواده‌های خویشاوند و یا خانواده جایگزین، امکان جایابی فرزند در محیط خانوادگی محقق شود.

مدیر کل بهزیستی همدان با بیان اینکه مراکز با همه تلاش‌هایی که موسسات مربوطه در راستای رشد و حمایت از فرزندان انجام می‌دهند، نمی‌تواند جایگزین خانه و تأمین کننده کامل نیاز‌های عاطفی و هویتی فرزندان باشد، افزود: برخی کودکان زیرپوشش بهزیستی در قالب خدمات مستمری و یا امدادبگیر تعریف می‌شوند که این کودکان به علت عدم بضاعت مالی خانواده و یا خویشاوندان زیرپوشش هستند که به آن‌ها کمک‌های مالی می‌شود و از طریق خانواده خود و یا نزدیکان نگهداری می‌شوند که تعداد آن‌ها حدود ۲۵۰ نفر است.

دیناری به تفکیک کودکان خیابانی و کودکان کار پرداخت و گفت: خوشبختانه با توجه به تعاریف پذیرفته شده از کودک خیابانی در همدان به دلیل بافت شهری و مهاجر پذیر نبود تبعه افغان یا سایر مصادیق، کودک خیابانی که در شب هنگام جا یا خانواده‌ای نداشته باشد، نداریم، اما کودک کار در همدان وجود دارد که در اشکال مختلف اعم از کارگاه‌های خانوادگی، مزارع و سایر موارد آموزش داده می‌شود.

او ادامه داد: اما با توجه به سهمیه بندی منابع اعتباری، سالانه تعدادی را به عنوان سهمیه استانی از کشور اعلام کرده که تعداد آن‌ها در سال جاری  ۸۰ نفر بود که زیرپوشش بهزیستی هستند و خدمات آموزشی و حمایتی برای این کودکان اعم از آموزش‌های خود مراقبتی_مهارتی و سایر مصادیق به آنان و خانواده‌های آن‌ها نیز ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی همدان درباره شرایط فرزندخواندگی و امکان واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی نیز گفت: متقاضیان برای فرزندخواندگی این کودکان باید در سامانه مربوطه به آدرس Adoption.behzisti.net ثبت‌نام کنند و با توجه به بارگذاری آیین نامه فرزندخواندگی در سامانه می‌توانند از تمامی جنبه‌های مرتبط با پذیرش فرزند و شرایط عمومی و اختصاصی و اولویت‌های پیش‌بینی شده در مقررات فوق، آگاهی یابند.

انتهای پیام/م