قوانین شهرک‌های صنعتی نیازمند بازنگری و اصلاح
مشکلات و تنگناهای شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس طی جلسه کمیسیون صنعت و رونق تولید با حضور مسئولان ارشد و فعالان اقتصادی بررسی شد.
باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - مشکلات و مسائل و تنگناهای شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس طی جلسه کمیسیون صنعت و رونق تولید با حضور مسئولان ارشد و فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس بررسی شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در جلسه بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی، یکی از مشکلات اصلی که در کشور هم دیده می‌شود را نیاز جدی به اصلاح اساسنامه شرکت‌های خدماتی بیان کرد.
او گفت: در قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی که سال ۶۲ به تصویب مجلس رسیده است، قانون گذار به خوبی مسائل را لحاظ و تشریح کرده است.
رازقی گفت: در این قانون آمده است " ایجاد امکانات زیربنایی لازم برای متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی با متولی واحد تا سرمایه گذار از هر جهت برای تامین حداقل امکانات دغدغه فکری و کاری نداشته باشد، زیرا در این قانون شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف به مکان یابی و جانمایی صنایع مناسب با موقعیت مطلوب به منظور آسانی دسترسی به بزرگراه‌ها، راه آهن، آب، برق فشار قوی، گاز، مخابرات و با امکانات جمع آوری فاضلاب صنعتی، ایجاد فضای سبز و دیگر نیازمندی‌های اولیه صنعتگران شده است تا سرمایه‌گذار با تقبل هزینه اندکی زمین موردنظر را با امکانات ذکرشده در قالب پرداخت حق انتفاع تامین کند در این صورت سرمایه گذار به جای پرداخت هزینه سنگین بهای زمین، فرصت دارد منابع مالی در اختیار را به خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه استخدام نیروی کار، سرمایه در گردش به‌منظور راه‌اندازی سریع واحد تولیدی اختصاص دهد و دغدغه‌ای از نظر تامین زمین و انتقال مالکیت پس از بهره برداری نداشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: در استان ۳۹ شهرک صنعتی، ۲۳ ناحیه صنعتی و ۱ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد.
او گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی یک شرکت ۱۰۰ درصد دولتی بوده و در اجرای قوانین مربوط به این شهرک‌ها برخی از حقوق و منافع صنعتگران مستقر در این شهرک‌ها تامین نمی‌شود که از دلایل عمده این مهم اجرا نشدن صحیح قوانین یا اختلافات دستگاه‌های دولتی است که ضرر و زیان آن متوجه بخش خصوصی می‌شود.
رازقی با اشاره به برخی از شاخص‌های گزارش از ۶۲ شهرک صنعتی در استان فارس، اضافه کرد: بر اساس این گزارش دسترسی نداشتن به آب در شهرک‌های صنعتی صفر، دسترسی نداشتن به برق در یک شهرک، دسترسی نداشتن به گاز در ۱۹ شهرک، دسترسی نداشتن به تلفن ثابت در یک شهرک، نداشتن اینترنت از طریق Dialup در ۵۶ شهرک و نداشتن اینترنت از طریق فیبر نوری در ۳۹ شهرک اعلام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: این درحالی است که وضعیت سیستم مخابرات تمام شهرک‌های صنعتی استان مناسب نیست و در این بخش مشکلات جدی وجود دارد.
او گفت: موضوع مشکلات شرکت شهرک‌های صنعتی به صورت همزمان در اتاق ایران نیز در حال پیگیری است و اتاق فارس نیز با بررسی کارشناسی این معضلات، راهکار‌های برون رفت شهرک‌های صنعتی از مشکلات را به اتاق ایران اعلام می‌کند، عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی شهرک‌های صنعتی فارس و کشور نیاز جدی اصلاح اساسنامه شرکت‌های خدماتی است به طوری که وجود نقایص متعدد در اساسنامه شرکت‌های خدماتی بعضا مواردی از قانون تجارت همخوانی ندارد و موجب بروز مشکلات پی در پی برای شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها شده است.
رازقی گفت: در این اساسنامه موارد قابل ابهامی وجود دارد که به گلوگاه‌هایی تبدیل شده که مانع فعالیت بخش خصوصی شده و نظارت و تصدی گری بخش دولتی را کماکان در شرکت‌هایی که سهامی خاص هستند و باید تابع قانون تجارت باشند ادامه می‌دهد لذا پیشنهاد مشخص ما این است که این اساسنامه مورد بازنگری فنی و تخصصی قرار گیرد و اصلاح شود.
او گفت: در این اساسنامه به طور مثال ماده شش، نحوه واگذاری‌ها، نحوه برگزاری مجامع، تبصره ماده ۵ قانون و عضویت افراد از مشکلات صنعتگران در شهرک‌های صنعتی است که هر کدام از این معضلات را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و راهکار‌های رفع معضلات را نیز ارائه کرده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: همچنین موضوع تغییر رویه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ار ارائه خدمات به تولید و اشتغال به سمت درامدزایی صرف، نیاز جدی به رفع مشکلات ساختاری و زیربنایی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، مشکل تصفیه خانه و سیستم فاضلاب این شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مشکلات مرتبط با شبکه آب، نبود ساختمان اداری- آتش نشانی- اورژانس و خدماتی، مشکلات ارتباطی و مخابراتی، مشکل تامین برق برای صنایع مستقر و موضوع خدمات مازاد و عدم در نظر گرفتن استهلاک اموال از مشکلات احصا شده شهرک‌های صنعتی استان است.
رازقی، محقق نشدن سهم شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی با مقیاس کوچک، دریافت غیرقانونی حق النظاره از چاه‌های شهرک صنعتی، عدم تحقق مرتب و منظم مطالبات شرکت‌های خدماتی از شرکت شهرک‌های صنعتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی و خانه صنعت و معدن فارس را از دیگر مشکلات شهرک‌های صنعتی استان برشمرد.
او با بیان اینکه بنا به گفته فعالان صنعتی در شهرک صنعتی فتح‌آباد؛ فاز جدید اصلا تلفن ندارد و فاز قدیم نیز زیرساخت‌ها قدیمی و کابل‌کشی برای صنعتگران هزینه‌بر است، گفت: به گفته صنعتگران در شهرک صنعتی انجیره نیز ۲۰ سال است که مشکل مخابرات و تلفن وجود دارد و در این مدت هیچ تغییریدر حوزه مخابرات ایجاد نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس انتقادی به عملکرد واحد‌های صنعتی داشت و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی از واحد‌های مستقر در فاز یک ۱۵ سال پیش برای هر خط ۵۰۰ هزار تومان پول گرفته اکنون وقتی اعلام خرابی تلفن را مطرح می‌کنیم می‌گویند که کابل مسی است و پول بدهید که فیبر نوری شود پس آن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان که ۱۵ سال پیش از واحد‌ها گرفته شده برای چه بود؟
او با بیان اینکه الان تکلیف این واحد‌ها چه می‌شود؟ گفت: مخابرات در درون شهر وقتی از کابل مسی به فیبر نوری تبدیل می‌کند مگر از مشترک پول می‌گیرند؟ شهرک صنعتی هم نباید از واحد صنعتی پول بگیرد.
اختلاف مخابرات و شهرک‌های صنعتی
رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز با تایید مشکلات مخابرات و صنعتگران گفت: چون شرکت مخابرات خصوصی است بین شرکت صنعتی و مخابرات برایتامین مخابرات بیرون و داخل شهرک‌ها مشکلاتی ایجاد شده است.
احد فتوحی با بیان اینکه اگر مثل سایر استان‌ها عمل کنیم مشکل حل می‌شود بر این اساس که مخابرات خود با صنعتگران روبه‌رو شود، گفت: مخابرات می‌گوید تا ورودی شهرک وظیفه ما است و داخل شهرک باید شرکت صنعتی انجام دهد؛ صنعتگران مشخص کنند که چه خطی با چه امکاناتی می‌خواهند تا ما هم ورود کنیم.
رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اعلام مخابرات برای ایجاد فیبر نوری، گفت: مخابرات می‌گوید امکان ایجاد فیبر نوری برای فاز اول از فاز دوم مهیانیست باید طراحی جدیدی انجام شود و اتصال به شبکه نیزتوسط مخابرات انجام گیرد.
او در پاسخ به انتقاد رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس مبنی بر دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از هر یک واحد‌های صنعتی در ۱۵ سال گذشته عنوان کرد: آن ۵۰۰ هزار تومان پول تلفن سیمی بوده و اکنون اگر بخواهد فیبر نوری شود بایدواحد‌های صنعتی دوباره هزینه بدهند.
مشکلات مخابرات شهرک‌های صنعتی فارس بررسی شود
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس درباره مشکل مخابراتی که از سوی صنعتگران مطرح شد، گفت: باید نیازدقیق از سوی صنعتگران اعلام شود تا ببینیم که نیازچیست و مشکل از کجاست؛ همچنین عملکرد سایر استان‌ها نیز در یک جلسه کارشناسی بررسی شود و بعد از آن در شورای گفتگو مطرح و تصمیم‌گیری شود.
عبدالعظیم خادم حمزه با بیان اینکه شرکت شهرک‌ها ظرف یک هفته از شهرک‌های صنعتی برای مخابرات نیازسنجی کند، گفت: قبل از شورای گفتگو یک جلسه با مخابرات داشته باشید و برآورد کنید و در نهایت به استاندار گزارش دهید. همچنینشهرک‌های خصوصی و مناطق ویژه فعال استان در بحث زیرساخت مباحثی دارند که باید آن‌ها را هم حل کرد.
او گفت: بسیاری از کشور‌ها که به سمت توسعه رفتند به این دلیل بوده که دولت شرایط زیرساختی را برای واحد‌های تولیدی فراهم کرده، اما در شرایط کنونی که مشکلاتی مثل تحریم وجود دارد باید راه‌های دیگری برای رفع کمبود‌های واحد‌های صنعتی استفاده کرد.
تعیین تکلیف خدمات مازاد در شهرک‌های صنعتی
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس درباره ارائه خدمات به شرکت‌ها و تعرفه آن نیز گفت: ممکن است واحد صنعتی مقدمات را فراهم کند، اما زمان ارائه خدمات به قیمتسال اجرا گرفته می‌شود و این در شرایطی حاکم اقتصادی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند فشار مضاعفی به صنعتگر وارد می‌کند.
او درباره دریافت هزینه خدمات از صنعتگران، گفت: اگر خدمات مشاع است و همه فاز‌ها استفاده می‌کنند باید هزینه دریافت شود، اما تیم کارشناسی از دفتر معاونت اقتصادی و دفتر فنی، اتاق بازرگانی و یک نماینده از انجمن صنایع این امر را بررسی کنند تا تعیین تکلیف شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس درباره دریافت قیمت به روز از صنعتگران در قبال خدمات مازاد، گفت: قرار شد سازمان صنایع کوچک دستورالعمل را اصلاح کند تا برای حمایت از واحد‌های تولیدی قیمت را به روز حساب نکنند و این موضوع پیگیری شود.
او با بیان اینکه همه واحد‌های صنعتی مشمول خدمات مازاد نیستند، گفت: این موضوع هم مشخص شود که شامل چه کسانی است و چه واحد‌هایی تسویه کردند و چه واحدهاییمشکل دارند.
لزوم تفسیر درست قانون حق‌النظاره یا آب بهای واحد‌های صنعتی
خادم حمزه همچنین درباره دریافت حق‌النظاره یا آب بهای واحد‌های صنعتی گفت: براساس قانون موجود اگر پروانه بهره‌برداری متعلق به بخش دولتی باشد باید آب بها پرداخت شود، اما اگر متعلق به بخش خصوصی باشد حق‌النظاره تعیینمی‌شود.
او با بیان اینکه درباره شهرک‌های صنعتی و واحدهایمستقر در آن تکلیف مشخص نشده که حق‌النظاره باید بدهند یا آب بها گفت: قرار بود که نمایندگان شیراز استعلام بگیرندتا مشخص شود که تعرفه آب شهرک‌های صنعتی باید دولتیمحاسبه شود یا مربوط به بخش خصوصی است که این امرتلفیق شده است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری فارس، گفت: تکلیف اینکه پرداخت آب بها باشد یا حق النظاره را پیگیریکردیم که تاکنون نتیجه‌ای نیز از سوی نمایندگان اعلام نشده است. برداشت ما این است که شرکت شهرک‌ها نبایدحق‌النظاره بدهد تنها باید اب بها پرداخت کند، اما باید مجلس این موضوع را تفسیر کند.
خادم حمزه گفت: هدف این است که تولید حمایت شود، اما تا استعلام و تفسیر درست صورت نگیرد باید یک وحدت رویه را ادامه داد؛ اما دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز تعرفه‌های مختلف را در فواصل زمانی کوتاه دریافت کنند و نگذارند چند سال روی هم جمع شود.
انتهای پیام/
