تا امروز حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای خرید اقلام اساسی و دارو برای واردات تخصیص داده شده است. ارزی که نرخ آن در سال ۹۷ به دستور دولت به ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.

حال چهارسال از این عملیات دولت در مدیریت بازار ارز می گذرد و اقلامی نظیر برنج، نهاده دامی، مرغ و حتی داروها با تورم های بالایی را تجربه کرده اند.

حتی بررسی این تورم در یک سال گذشته هم نشان دهنده نوساناتی است. در فصل پاییز ١٤٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۳.۴ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦٨.٨ درصد)، ٣٥.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

انحراف ۱۲ درصدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ به اقلام اساسی در سال ۹۹

برهمین اساس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه خود می گوید: ۱۲ درصد ارز تخصیصی به اقلام اساسی با انحراف مواجه شده است.

انحرافی که به گفته آقای مهرداد جمال ارونقی، معاون سابق امور فنی گمرک، در یک فقره پرونده واردات کره منجر به بیش اظهاری ۶۰ میلیون دلاری شد که البته این پرونده با بررسی های متعدد با درصد تخلفی مشخص و مختومه شد.

وارداتی که با نام اقلام اساسی به کالالوکس ختم می شد!

پرونده های مختلفی از جمله واردات قطعات خودرو، واردات اقلام غیرضرور با ارز ترجیحی و همچنین اخلال در نظام ارزی به موجب این انحصار در تخصیص ارز ارزان قیمت تشکیل شد.

این یعنی حمایتی که قرار بود معیشت را نشانه بگیرد به مقصود نهایی خود نرسید.

آقای لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید: زمانی که ارز ارزان قیمت به دست عده ای خاص برسد، فساد است حمایت باید به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی تخصیص پیدا کند.

به طور مثال دارو، که چند روزی می شود خبر از تغییر روش تخصیص ارز آن مطرح می شود. 

تامین ارز ترجیحی دارو همگام با فراهم سازی زیر ساخت بیمه ها

آقای عین اللهی وزیر بهداشت درباره ارز مورد نیاز دارو طی امسال می گوید: امسال از نظر میزان ارز تخصیص داده شده برای دارو هیچ مشکلی وجود ندارد و حدود سه میلیارد دلار به ما ارز تخصیص داده شده است. بحث نحوه هزینه آن مطرح است که در شرایط فعلی باید آن را به صورت ارز ترجیحی در نظر بگیریم تا در صورت فراهم کردن زیرساخت ها و آمادگی بیمه‌ها طبق روال انجام شود.

البته صاحب نظرانی نظیر آقای پیرصالحی معاون سابق دارو سازمان غذا و دارو معتقد است، باید حمایت از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره مصرف، یعنی مردم هدایت شود چرا که اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ و نرخ روز بازار آزاد ارز، قطعه برای سودجویان شیرین و غیرقابل گذشت است اما شرط آن تکمیل زیرساخت توزیع و نظارت شفاف است.

از موضوع دارو گذر کرده و به سایر اقلام اساسی نظری کنیم. بازهم تورم ناشی از فشارهای تحریمی و کاهش ارزش پول ملی در کنار انحراف تخصیص ارزی که دیوان محاسبات آن را گزارش کرده مشهود است. 

بانک اطلاعاتی لازمه هر تغییر در حمایت های دولتی است

میرزایی، کارشناس دولت الکترونیک یکی از راه حل های مقابله با شوک های احتمالی بعد از تغییر روش تخصیص ارز را تشکیل یک بانک اطلاعاتی قوی برای رصد بازار و مردم می داند.

او می گوید: با توجه به زیرساخت های هوشمند در دسترس این امکان وجود دارد که یارانه به صورت زنجیره وار از حلقه ابتدای تولید تا حلقه انتها به صورت اتوماتیک توزیع شود و البته شفافیت نظارت با هر تراکنش نیز قابل رصد باشد اما این امر مستلزم اتصال تمام دستگاه ها از جمله بانک ها، سازمان مالیاتی، ثبت اسناد و انبارها و بسیاری از دستگاه هاست. البته همواره به زمان اتصال این دستگاه ها به سامانه ها اطلاعاتی مقاومت ها آغاز می شود.

سامانه اطلاعاتی که نیاز تخصیص حمایت به خود مصرف کننده نهایی است.

به گفته کارشناسان پایگاه رفاه ایرانیان که منبع رسمی دولت ها برای تخصیص یارانه به اقشار آسیب پذیر جامعه است. دو سالی است که بروزرسانی نشده است هر چند با پرسش این موضوع از آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سامانه در حال بروزرسانی است اما انتقادات به نحوه پرداخت یارانه های فعلی و بعضا مناسبتی نشان دهنده ضعف در این سیستم است.

حالا رئیس جمهور معتقد است بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ دولت قصد دارد با اختیاری که مجلس به او داده، بدون ایجاد شوک به بازارها توزیع عادلانه ارز ترجیحی را آغاز کند. آقای رئیسی تاکید دارد که قرار نیست شوکی به مردم، بازارها و کسب و کارها وارد شود و تیم اقتصادی او به دنبال راهی صحیح هستند.

راهی که هر چه سریع تر باید طراحی و با نظارت اجرا شود چرا که این ارز بیش از نفع به مردم ایران، برای ساکنان کشورهای همسایه منفعت داشت چرا که ارزانی اقلام ایرانی که با یارانه ها دولتی ارزان نگهداشته شده اند آنها را برای خرید اقلام ارزان قیمت به کشور ما کشانده است.

فیلمی که چندروزی است در فضای مجازی منتشر شده و نشان دهنده هجوم تعدادی از عراقی ها از مرز شلمچه به ایران آن هم به صورت غیرقانونی برای خرید اقلام ایرانی است! این اتفاق در مرزهای شمالی هم مشهود است و دلیل آن وجود کالاهای یارانه ای و پدید آمدن قاچاق معکوس است.