خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد: تورم و افزایش بهای مواد غذایی و بنزین صدای مردم آمریکا را درآورده است.

بر اساس این گزارش، تورم در آمریکا طی یک سال گذشته با بیشترین سرعت طی بیش از ۴۰ سال گذشته افزایش یافته، به طوری که هزینه‌های تأمین مواد غذایی، بنزین، مسکن و سایر نیازها، مصرف‌کنندگان آمریکایی را تحت فشار قرار داده و افزایش حقوقی را که بسیاری از مردم دریافت کرده بودند؛ بی اثر کرده است.

وزارت کار آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس نسبت به ۱۲ ماه قبل ۸/۵ درصد جهش داشته است که بیشترین افزایش سال به سال از دسامبر ۱۹۸۱ تاکنون محسوب می‌شود. قیمت‌ها به دلیل مشکلات زنجیره تأمین، تقاضای فزاینده مصرف کنندگان و اختلال در بازار‌های انرژی و مواد غذایی دنیا به دلیل حمله روسیه علیه اوکراین افزایش یافته اند.

گزارش دولت همچنین نشان می‌دهد، تورم از ماه فوریه تا ماه مارس به میزان ۱/۲ درصد افزایش یافته که از ماه ژانویه تا فوریه شاهد افزایش ۰/۸ درصدی است.

آمار و ارقام مربوط به تورم ماه مارس نخستین آماری بود که افزایش کامل بهای بنزین را که پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه رخ داد، ثبت کرد. حملات مسکو به اوکراین باعث تحریم‌های گسترده غرب علیه اقتصاد این کشور شد و بازار‌های جهانی غذا و انرژی را مختل کرد.

بر اساس گزارش انجمن حسابداری آمریکا، میانگین بهای هر گالن بنزین - ۴/۱۰ دلار - در مقایسه با سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است، اگرچه در چند هفته گذشته شاهد اندکی کاهش بوده است.

افزایش بهای انرژی منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل کالا‌ها و قطعات در سراسر اقتصاد آمریکا شده که این نیز به نوبه خود به افزایش قیمت‌های بالاتر برای مصرف کنندگان کمک کرده است.

تازه‌ترین شواهد از شتاب گرفتن قیمت ها، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در ماه‌های آتی نرخ‌های بهره را به شدت افزایش خواهد داد تقویت می‌کند. فدرال رزرو سعی می‌کند با این کار، وام گیری و مخارج را کاهش دهد و از این طریق تورم را مهار کند.

بازار‌های مالی اکنون افزایش نرخ بهره را در سال جاری بسیار تندتر از آنچه مقامات فدرال رزرو در ماه گذشته اعلام کرده بودند، پیش بینی می‌کنند. حتی قبل از اینکه جنگ روسیه باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، هزینه‌های بالای مصرف کنندگان، افزایش مستمر دستمزد‌ها و کمبود عرضه، تورم را به بالاترین سطح خود در چهار دهه گذشته رسانده بود.

علاوه بر این، هزینه‌های مسکن که حدود یک سوم شاخص قیمت مصرف کننده را تشکیل می‌دهد نیز افزایش یافته است، روندی که بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها متوقف شود.