رسیدگی به هزار و ۴۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی استان قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به هزار و ۴۲۲ فقره پرونده رسیدگی شده است
علیرضا حسن‌پور گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۴۲۲ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که هزار و ۲۰۵ فقره مربوط به بخش کالا‌ها و خدمات بوده و برای متخلفان این حوزه بیش از ۷۵ میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.
گشت‌های مشترک برگزار شده در اردیبهشت‌ماه هزار و ۲۵۹ موردبوده که نسبت به ماه قبل دو برابر افزایش پیدا کرده و عمده بازرسی‌ها مربوط به یک هفته اخیر بوده است.
عدم درج قیمت با ۵۹۵ فقره پرونده از بالاترین تخلفات در اردیبهشت‌ماه بود و بعد از آن به ترتیب گران فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت دستورالعمل‌ها، کم فروشی و تخلفات صنفی بیشترین تعداد تخلفات را به خود اختصاص دادند.
حوزه آرد و نان با ۱۱۰ مورد پرونده بیشترین میزان پرونده را به خود اختصاص داده و بعد از آن بیشترین پرونده‌ها در مورد کالا‌های اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج، تخم‌مرغ، شکر، گندم، آرد، لبنیات و نهاده‌های دامی بود.
با توجه به وضعیت اصلاح نحوه توضیع یارانه‌ها، اختیارات ویژه‌ای به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و در اردیبهشت ماه ابلاغ شد که از مهمترین آن‌ها ۵ برابر شدن مجازات‌های اعمالی است همچنین اجازه صدور دستور تعطیلی و نصب پلاکارد برای واحد‌های متخلف، امکان ورود به محل نگهداری غیر مجازکالا و تعطیلی واحد‌های مستنکف از قانون نیز از دیگر اختیاراتی است که به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است.
نظربه اینکه معمولا در مرکز استان تنها یک هیئت داشتیم و عمدتا پرونده‌ها آنجا تجمیع می‌شد، و با توجه به وضعیت حاظر بازار، هیئت‌ها به مدت یکسال منحل شده و تسریع دررسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی شتاب گرفته است. وی ادامه داد پرونده‌هایی که در حوزه بازار بی نظمی ایجاد می‌کنند را جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به دادسرا ارسال می‌کنیم.
او در حاشیه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اجرای طرح یارانه آرد و نان گفت: در این حوزه عمده تخلفات توزیع خارج از شبکه آرد است که جهت سامان دهی به این امر همکاری اداره غله لازم و ضروری است.
حسن‌پور تاکید کرد: در بازرسی از نانوایی‌ها تمام بررسی‌ها بر اساس تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان در خبازی‌ها انجام می‌شود و هیچ گونه کوتاهی قابل تحمل نیست و در صورت عدم فعالیت غیر قانونی نانوایی ها، اقدام این واحد به عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی شده و برای آن تشدید مجازات با قید فوریت اعمال خواهد شد.
