تمدید رژیم تحریم‌های اروپا علیه افراد و نهادها برای جلوگیری از حملات سایبری
بنابر اعلام رسانه‌ها، شورای اروپا رژیم تحریم‌های خود علیه افراد و نهادها را برای جلوگیری از حملات سایبری به مدت سه سال تمدید کرده است.
بر اساس گزارش دیلی سوئیگ The Daily Swig که خبرهای امنیت سایبری در اروپا را پوشش می‌دهد، شورای اروپا قرار است با هدف جلوگیری از حملات سایبری، تحریم‌های خاصی را برای سه سال دیگر در این زمینه تمدید کند. این شورا می‌گوید که این اقدام توانایی اتحادیه اروپا برای پیشگیری، بازدارندگی و واکنش به فعالیت‌های مخرب سایبری را بهبود می‌بخشد.
دیلی سوئیگ نوشت: این تمدید خلاف سیاست قبلی است چرا که قبلا این امر سالانه تمدید می‌شد. تحریمها در حال حاضر برای چهار نهاد و هشت فرد با اقداماتی از جمله ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها اعمال می‌شود. این چارچوب در سال ۲۰۱۹ تنظیم شد و بخشی از جعبه ابزار دیپلماسی سایبری اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا دو فرد و یک نهاد را به دلیل نقش آنها در حمله سایبری سال ۲۰۱۵ علیه بوندستاگ، پارلمان آلمان تحریم کرد.
جان فرانس، افسر ارشد امنیت اطلاعات با اشاره به استقبال نهاد‌های امنیتی از این اقدام به دیلی سوئیگ گفت: تعهد به تحریم نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به اهمیت ترکیبی از امنیت سایبری و فناوری‌های توانمند در این بلوک ادامه می‌دهد. در مواجهه با تداوم درگیری در اوکراین، جای تعجب نیست که این اتحادیه بخواهد تحریمها و اقدامات معقولی را نه تنها برای جلوگیری از تشدید تنش به سمت اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن، حفظ کند بلکه همچنین دیگران را تشویق کند که به محافظت از دارایی‌های سایبری خود ادامه دهند. با این حال، نظرات ناظران در مورد اثربخشی تحریمها علیه مجرمان سایبری متفاوت و شناسایی مهاجمان مطابق با استاندارد‌های مورد نیاز قانون کیفری همچنان دشوار است.
به گفته مایک جونز، کارشناس امنیتی، با نام مستعار «هکر h۴unt۳d»، دولت‌ها و سازمان‌های نسبتا کمی از جمله آمریکا و سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه مجرمان سایبری تحریم‌هایی را اعمال می‌کنند. در جایی که کشور‌ها دارای این نوع تحریم هستند، روند شناسایی اهداف اغلب مخفی نگه داشته می‌شود. سازمان‌های اطلاعاتی مختلف بسیاری از این کار‌ها را تا زمان تکمیل عملیات، به صورت مخفیانه از مردم انجام می‌دهند و خود تحریمها ممکن است تأثیر محدودی داشته باشند.
به گفته این کارشناس تحریم مالی گاه به در بسته می‌خورد مجرمان از قانون پیروی نمی‌کنند و راه‌های دیگری پیدا می‌کنند. این شامل استفاده از ارز‌های دیجیتال می‌شود. ممکن است برای مدت کوتاهی مانع از حرکت یا عملیات مالی شود، اما آنها هویت‌های جدیدی را در نظر می‌گیرند، راه‌های دیگری برای انجام معاملات پیدا می‌کنند و افراد جدیدی را که تحریم نیستند را برای انجام عملیات خود استخدام می‌کنند.
جونز پیشنهاد می‌کند که علاوه بر تحریم ها، دولت‌ها باید رویکرد فعال تری نیز اتخاذ شود. با تخریب زیرساخت‌های شبکه، نفوذ در ارتباطات آنها، گروه‌ها را مجبور به یادآوری و ایجاد زیرساخت‌های جدید می‌کند.
