متهم پرونده که فردی ناشنوا است در سال ۱۳۷۹ زنی میانسال را به قتل رساند.

این فرد نهایتا در سال ۱۳۸۶ به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محکوم و حکم وی نیز در شعبه ۱۱دیوان عالی کشور تائید شد.

پس از صدور حکم، اولیای دم از دادگاه درخواست حکم قصاص را داشتند، اما توان پرداخت تفاضل دیه نداشتند. به دلیل طولانی شدن روند پرونده، در راستای اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اقدام شد که نهایتا دادگاه طی دفعات مختلف با تعیین مبلغ وثیقه (سه میلیارد ریال) حکم به آزادی محکوم علیه تا تعیین تکلیف اولیا دم کرد، اما به دلیل نداشتن توانایی مالی، امکان پرداخت وثیقه از سوی متهم نیز فراهم نشد.

با توجه به معطل ماندن پرونده، تلاش‌های بسیاری جهت جلب رضایت اولیاء دم صورت صورت گرفت که اولیاء دم على رغم ارسال ابلاغیه‌های پیاپی حضور نیافتند و در نهایت اخیرا جمعی از خیرین با مطالعه پرونده مبلغ وجه الوثاقه را پرداخت کردند و محکوم علیه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با صدور قرار قبولی وثیقه از زندان رجایی شهر پس از ۲۲ سال آزاد شد.

دی ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در ۱۳ دی ۱۴۰۰ به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.

رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضائیه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده‌های قتل عمد می‌شود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می‌کند، اشاره کرد.