اعضای شورای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، سرک‌سازی، تجاری، سرمایه‌گذاری و لوژستیکی افغانستان در یک نشست خبری بار دیگر  خواهان پرداخت ۶۰ میلیارد افغانی بدهی‌هایشان ازسوی طالبان شدند.

سید جواد حیدری، عضو شورای اتحادیه شرکت‌های سرک‌سازی، تجاری و سرمایه گذاری گفت که حساب‌های بانکی این شرکت‌ها از سوی طالبان مسدود شده و پول‌های پروژه آنها در بانک‌های خصوصی بلوکه شده است.

حیدری گفته که طالبان به بانک‌های خصوصی مکتوب داده تا پول‌های تاجران را تا امر ثانی مسدود نماید و افزون بر آن خواستار پرداخت مالیه توسط این شرکت‌ها نیز شده است.

حیدری تأکید کرد اگر طالبان به مشکلات شرکت‌های خصوصی رسیدگی نکند آنان مجبور هستند تا «جواز‌هایشان را لغو و ماشین‌هایشان را یا بفروشند و یا هم به کشورهای همسایه انتقال دهند زیرا دیگر چاره‌ای ندارند».

عبدالله فیضی یکی دیگر از اعضای این شورا در این نشست خبری گفت که پیشنهاد شورا برای حکومت سرپرست این است که ۵۰ درصد بدهی‌های تاجران را در سال مالی ۱۴۰۱ و ۵۰ درصد دیگر آن را در سال مالی ۱۴۰۲ پرداخت نماید.

فیضی تأکید کرد که با پرداخت ۶۰ میلیارد افغانی از بدهی‌های شرکت‌های خصوصی عضو این شورا، زمینه کار و اشتغال برای جوانان در جامعه فراهم خواهد شد.

اعضای این شورا از طالبان و جامعه جهانی خواستار حمایت سکتور خصوصی شده و می‌‌گویند که نباید مسائل سیاسی با مسائل اقتصادی دخیل شود زیرا؛ مردم افغانستان امروز به دلیل مشکلات اقتصادی راه مهاجرت در پیش گرفته است.

شورای اتحادیه شرکت‌های خصوصی ساختمانی، سرک‌سازی، تجاری، سرمایه‌گذاری و لوژستیکی افغانستان با صدور قطع‌نامه‌ای از طالبان خواست که پروژه‌های که کار آن تکمیل نشده، اجازه‌ دهد تا این شرکت‌ها کار تکمیلی آن را آغاز نماید.

در قطع‌نامه آمده است که وسایل و تجهیزات این شرکت‌ها در ساحات کار پروژه‌ها متوقف است و خسارات هنگفتی برای آنها وارد می‌شود.

این در حالی است که با تحولات سیاسی اخیر در کشور، جامعه جهانی تمویل پروژه‌های انکشافی را متوقف کرده است.