حمایت از کسب و کار‌های نوین و دانش بنیان از اولویت‌های وزارت اقتصاد است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: حمایت از کسب و کار‌های نوین و دانش بنیان از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در سال جاری است.
ذبیح اله سلمانی تأمین امنیت، رفع موانع سرمایه گذاری و نیز رفع موانع تولید را از جمله دیگر برنامه‌های سال ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد بیان کرد و افزود: حمایت از کسب و کار‌های نوین و دانش بنیان از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در سال جاری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اولین اقدامی که بعد از شروع بکار دولت مردمی، در راستای توجه ویژه به معیشت و منزلت مردم انجام شد، نگارش برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد در چندین محور اصلی بود و نخستین آن، برنامه راهبردی وزارتخانه برای سال ۱۴۰۱ بود که به موجب آن کاهش تورم در دستور کار قرار گرفته است.
سلمانی تصریح کرد: برنامه‌های راهبردی باید راهنمای حرکت مدیران باشد و حرکت براساس چنین برنامه‌هایی نیازمند مشارکت همه همکاران ستادی و استانی است که بر این اساس، یکی از اهداف ما استفاده از توانمندی همکاران استانی است.
او ضمن تبیین وظایف مندرج در سند تحول دولت مردمی گفت: نقشه راه ما در دولت مردمی، سند تحول دولت است که در این سند تحول برنامه‌ها و اقداماتی برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده که ۱۲۵ عنوان از این اقدامات به طور مستقیم بر عهده وزارت اقتصاد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد این اداره کل گفت: در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، این اداره کل پس از تشکیل کمیته استانی و اخذ تفویض اختیار وظایف شورای برنامه ریزی استان به کمیته، با برگزاری ۴۵ مورد جلسه و انجام سایر اقدامات مرتبط، اقدام به پذیرش و تصویب ۳ هزارو ۱۸۸ مورد طرح در کمیته استانی تسهیلات درخواستی به مبلغ ۴۳ هزارو ۳۱۰ میلیارد ریال، با ایجاد فرصت شغلی ۹ هزارو ۷۰۸ نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی نموده و در نهایت موفق به جذب و پرداخت هزارو ۲۰۹ مورد تسهیلات به مبلغ ۸ هزارو ۹۱۶ میلیارد ریال با اشتغال حدود ۵ هزار نفر، از سهم اعتبار ابلاغی از منابع تبصره مذکور به مبلغ ۸ هزارو ۵۹۳ میلیارد ریال یعنی تقریبا ۱۰۴ درصد پرداخت شده و ۲۰ درصد در مرحله پرداخت است و جزو استان‌های برتر کشور در خصوص پرداخت تسهیلات از این محل در سال جاری شده است.
نژاد محمد افزود: همزمان با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار به دستور مقام عالی وزارت، این اداره کل نیز ضمن ارسال مصوبات هیات مقررات زدایی در خصوص عناوین مجوز‌های مربوط به هر دستگاه، اتصال دستگاه‌های استانی صادر و استعلام کننده مجوز‌ها را از طریق برگزاری جلسات حضوری مورد تاکید، رصد و پایش قرار داده است و در حال حاضر، صدور اکثر مجوز‌های تعریف شده در استان از همین درگاه ملی انجام می‌پذیرد که تا کنون در این استان ۸ هزارو ۳۷۳ مورد درخواست از طریق درگاه ملی ثبت شده است که از این تعداد ۵ هزارو ۵۸۷ مورد مجوز صادر شده است.
