کشتی سازی جزو پرسودترین بازارهای جهان است

او با استقبال از حضور نیروی انسانی نخبه در بخش‌های مختلف دریایی و بندری و مهندسی دریایی، تاکید کرد: همکاری و فعالیت نیروهای نخبه در سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به وظایف دولت صاحب بندر، پرچم و ساحل، سبب می‌شود تا کشور بتواند به وظایف بین‌المللی و ملی‌اش در حوزه‌های مختلف صنعت دریایی به درستی عمل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح بازارهای بین‌المللی فعال در حوزه دریا و حمل‌ونقل دریایی گفت: بازار اجاره کشتی یکی از بزرگ‌ترین بازارهاست که ۱۱ میلیارد تن کالا اعم از نفتی، غیرنفتی و کانتینری را در سطح جهانی جابه‌جا می‌کند.

کشتی‌سازی جزو پرسودترین بازارهای جهان است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بازار ساخت کشتی و اسکراپ (اسقاط) کشتی دومین و سومین بازار پُرسود در جهان است و بازار اسکراپ عمدتا در سه کشور، پاکستان، هند و بنگلادش قرار دارد. خرید و فروش کشتی‌های دست‌دوم و بیمه بازارهای چهارم و پنجم در حوزه دریایی محسوب می‌شود، تقریبا روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ فروند کشتی دست‌دوم در دنیا خرید و فروش می‌شود.

صفایی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی در صنعت دریانوردی گفت: سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) کلیه قوانین و مقررات بندری و دریایی را تدوین و به کشورهای عضو ابلاغ می‌کند و  سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان نماینده ثابت دارد. سازمان بنادر و دریانوردی به ۵۰ کنوانسیون و مقررات دریایی ملحق شده و یکی از موثرترین و فعال ترین اعضای آیمو قلمداد می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی با اشاره اقدامات راهبردی دولت سیزدهم برای توسعه همکاری‌های دریایی و بندری با کشورهای همسایه، گفت: یکی از راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی، ارتقای نقش دریای خزر و بنادر ایران در تجارت بین‌المللی و لجستیک دریایی است.

ضرورت ایجاد تحول در حوزه دریایی کشور

حسن بیک‌محمدلو عضو هیات‌عامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادرودریانوردی نیز در این نشست، با اشاره به نگاه ویژه کشورهای صاحب دریا به ظرفیت‌های این حوزه در توسعه اقتصادی، بر ضرورت ایجاد تحول در حوزه دریایی کشور، تاکید کرد و گفت: بر اساس سند تحول در دولت مردمی، جایگاه بخش حمل‌ونقل دریایی به عنوان قلب لجستیک و زنجیره تامین کسور باید ارتقا یابد.

او با بیان اینکه ایجاد تحول در سازمان بنادر و دریانوردی، همگام با توسعه اقتصاد دریامحور صورت می‌گیرد، اظهار کرد: بر اساس سند تحول در دولت سیزدهم، نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی کشور، باز معماری می‌شود.

رویکرد جدید سازمان بنادر استفاده از ظرفیت نخبگان است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی از رویکرد جدید دولت و سازمان بنادر برای ایجاد تحول ساختاری در حوزه دریایی کشور با استفاده از ظرفیت‌ های نیروهای نخبه خبر داد و گفت: به جز فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم برای توسعه متوازن و پایدار در حوزه دریایی، موتور محرکه این توسعه، بخش نرم‌افزاری و نیروی انسانی نخبه و متخصص است.

بیک‌محمدلو با اشاره به ۵۸۰۰ کیلومتر مزر دریایی و سواحل در ایران، تاکید کرد: با توجه به‌ موقعیت ژئوپلیتیک کشور، حوزه ترانزیت و لجستیکی ایران، به ایده‌پردازی‌های جدید نیاز دارد. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی حمل‌ونقل دریایی در کشور، آمادگی کامل دارد با جذب و همکاری با نیروهای نخبه و متخصص، کارهای بزرگ را در آینده به انجام برساند.

در حال مطالعه برای ساخت دو بندر بزرگ هستیم

همچنین جلیل اسلامی معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست، با اشاره به ماموریت‌ها و وظایف معاونت بندری این سازمان، ظرفیت‌های منطقه‌ای کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و راهگذر نوستارک در عبور از دریاها و بنادر ایران و ضرورت فعال‌سازی این مسیرهای ترانزیتی، تاکید کرد: با توسعه تجهیزاتی و ظرفیتی بنادر کشور، هم‌اکنون هیچ محدودیتی برای پذیرش کشتی و کالا در بنادر ایران وجود ندارد.

به گفته اسلامی، ظرفیت بنادر تجاری ایران در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۲۱، از تخلیه و بارگیری سالانه ۱۲۰ میلیون تن به ۲۳۰ میلیون تن در سال ارتقا پیدا کرده است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر، ظرفیت فعلی بنادر بازرگانی کشور را بالغ بر ۲۷۰ میلیون تن در سال اعلام کرد و با بیان اینکه توسعه ظرفیت‌ها در بنادر شامل مولفه‌هایی چون ساخت اسکله، خرید تجهیزات، توسعه نرم‌افزاری و به کارگیری نیروی انسانی متخصص و نخبه است، خاطرنشان کرد: ساخت دو بندر بزرگ تجاری در استان‌های هرمزگان و خوزستان، بر اساس سند تحول در دولت یازدهم، در دست انجام مطالعات و اقدمات اجرایی قرار دارد.

کاهش نیروهای متخصص نگران‌کننده است

مجید علی‌نازی، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هم در این نشست، ساختار و ماموریت ها، تکالیف و اقدامات انجام شده در این معاونت را معرفی کرد. وی از کاهش متخصصان و کارشناسان حوزه دریایی در این اداره کل اظهار نگرانی کرد و با تاکید بر کمبود جدی نیروی انسانی مختصص در این سازمان و شرکت‌ها و ارگان‌های دریایی کشور، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیگیری این موضوع در مجلس و دولت خبر داد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر به نگرانی‌های این معاونت از فرسودگی ناوگان دریایی نیز اشاره کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تر نسبت به حل این مشکل اقدام کنیم.

او با اشاره به لزوم اجرای خط مشی‌های معاونت دریایی در سازمان بنادر ادامه داد: افزایش سطح ایمنی در ناوگان آبراهه‌ها و بنادر، توسعه ناوگان تحت پرچم ایران، توسعه بخش غیردولتی در خدمات دریایی، عملیات دریایی در حداقل زمان ممکن در بستر ایمن، هوشندسازی فرآیندها در جهت توسعه سیستم‌های یکپارچه، ساماندهی و توسعه حمل‌ونقل مسافری و مدرن‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات از جمله این خط مشی‌ها است.

خودکفایی در طراحی و ساخت اسکله‌ها صورت گرفته است

همچنین، علی فتحی معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این سازمان تنها مرجع تدوین و ابلاغ ضوابط تخصصی بومی طراحی، ساخت و نگاه­داشت زیرساخت‌ها و روبناهای بنادر و سواحل در کشور است، تاکید کرد: طرح یکپارچه مدیریت سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی( ICZM) از سال ۱۳۸۲ در کشور کلید خورده و هم‌اکنون به عنوان سند بالا دستی، مبنای تصمیم‌گیری‌های جدید در حوزه‌های سواحل و بنادر محسوب می‌شود.

فتحی گفت:در حوزه زیرساخت­‌های بندری، تمامی مراحل طراحی و ساخت اسکله‌ها توسط مهندسان ایرانی اجرا می‌شود و در این حوزه قطع کامل وابستکی به خارج صورت گرفته است. هم اکنون ۳۲۳ اسکله بندری به طول ۴۱ کیلومتر، هزار و ۷۹۲ هکتار حوضچه، و ۲۵۰ هکتار یارد کانتینری در کشور ساخته شده  و در حال بهره‌برداری است.

شهلا اسماعیل‌پور مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست آشنایی نخبگان با موضوعات، چالش‌ها حیطه های فعالیت و روندهای دستگاه های اجرایی را به منظور ارزیابی و قرارگیری آنان در فرایند جذب عنوان کرد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، ‌ وی سپس ساختار و تشکیلات سازمان بنادر و دریانوردی را تشریح کرد و با اشاره به کمبود جدی نیروی متخصص در این حوزه ابراز امیدواری کرد مشکل نیروی انسانی سازمان بنادر و حوزه دریایی در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ مرتفع شود.