کاهش پرداخت از جیب مردم در مورد تمام داروها

سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو با حضور در شبکه سلامت گفت: متاسفانه از ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تامین دارو در کشور، بانک‌های عامل حداکثر ۲ هزار میلیارد تومان آن را تاکنون پرداخت کرده‌اند.

محمدی به‌عنوان یکی از مدافعان اجرای طرح دارویار گفت: می‌پذیریم که باید از مردم عذرخواهی کنیم که چرا به قدری صبر کردیم تا کمبود‌ها افزایش پیدا کرد و اختلاف نرخ ارز ترجیحی با آزاد زیاد شد تا جایی‌که نتوانیم به تامین‌کنندگان ارز اختصاص دهیم و بعد اجرای طرح دارویار را آغاز کردیم؛ این طرح را دیر شروع کردیم و این اشتباه را می‌پذیریم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هدف طرحی که به اسم دارویار نام‌گذاری شد، اصلاح سیاست ارزی بود که انجام شد. اگر اختلاف ارز دولتی و ارز نیمایی زیاد نبود، ما موافق اصلاح قیمت‌ها بودیم. اما قرار بود اعتبارات درست اختصاص یابند و شرکت‌های بیمه بدهیشان را به مراکز درمانی پرداخت کنند که یا با تأخیر انجام شد و یا حتی به‌صورت کامل انجام نشده است.

او با اشاره به این که اکنون افرادی که پیش از این، از ارز ترجیحی منتفع بودند، از مخالفان طرح دارویار هستند، افزود: هر طرحی نقایصی دارد؛ از نقایص این طرح می‌توان به اجرای دیرهنگام کاهش ارزش افزوده، عدم تامین نقدینگی توسط بانک‌های عامل و عدم اصلاح حقوق و عوارض گمرکی اشاره کرد.

محمدی در پاسخ به پرسشی درباره این که پس چرا اکنون هم مردم، هم پزشکان، هم داروخانه‌ها و هم شرکت‌های بیمه از اجرای طرح دارویار گله‌مند هستند، گفت: نمی‌دانم چرا می‌گویند همه ناراضی هستند، اگر یک نظرسنجی از مردم درباره طرح دارویار انجام شود، مشخص می‌شود که چه کسانی ناراضی هستند.

محمدی با تاکید بر این که اصلاح سیاست‌های ارزی اقدام درستی بوده است، ادامه داد: اگر سری به داروخانه‌ها بزنیم، متوجه بهبود شرایط می‌شویم البته کمبود دارو وجود دارد، اما ذخایر دارویی ما بهبود پیدا کرده است. پرداخت از جیب مردم در مورد تمام دارو‌هایی که اصلاح سیاست ارزی شده اند، نه تنها ریالی تغییر نکرده که حتی کاهش هم داشته است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اگر غیر از این اتفاقی می‌افتد، خلاف است. اختلاف قیمت را باید شرکت‌های بیمه بپردازند؛ اما زمانی که شرکت‌های تولیدکننده با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شوند، باید نقدینگی آن ها تامین شود که تاکنون بانک‌های عامل آن را به‌صورت کامل پرداخت نکرده‌اند که اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود، این نقیصه هم برطرف می‌شود.

او تاکید کرد: در حال حاضر مشکل ما نقدینگی است و اگر این مشکل حل شود، مخالفان اجرای طرح دارویار از اجرای آن استقبال هم خواهند کرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مشکلات مالی موجود دیده شده و با صحبت با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس امیدواریم بودجه سلامت به نفع مردم تصویب شود.

محمدی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند اهداف پنهانی وجود دارد که به نفع واردکنندگان دارو است، گفت: در زمینه رفع کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها مجبور به واردات شدیم تا ذخایر دارویی به ۶۰ درصد برسد و در آینده نیز بدون شک نگرانی درباره تامین دارو نداریم. ۹۸ درصد بازار دارو، تولید داخلی است و واردات دارو برای ما مانند سم است، اما وقتی با کمبود داروی مواجه می‌شویم، مجوز واردات آن صادر می‌شود.

 رئیس سازمان غذا و دارو گفت: متاسفانه بعد از شروع کرونا یکی از مشکلاتی که داشتیم تأمین مواد اولیه بود، همه می‌دانند که بزرگترین تأمین کنندگان مواد اولیه دارویی در دنیا کشور‌های هند و چین هستند حتی کشور‌های اروپایی هم بخش اعظمی از داروها را از این دو کشور تأمین می‌کنند.

او ادامه داد: در دوران کرونا به دلیل مشکلات کرونایی که در این دو کشور داشتند و همچنین به دلیل عدم انتقال ارز به کشور، مشکل کمبود مواد اولیه دارو‌های اعصاب و روان بیشتر شد.  اواخر سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مجبور شدیم ، سیاست ارزی برخی از اقلام دارویی را ابلاغ کنیم و زمانی که ارز نیمایی شد، به راحتی توانستیم دارو را تامین کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: ۴۲ ماده اولیه دچار کمبود بودند یعنی کمبود دارو به خاطر مشکل مواد اولیه بود از این ۴۲ قلم کمبود، ۱۷ قلم نیاز به واردات داشت که حدود یک ماه پیش مجوز واردات برای آن ها  صادر شد.

محمدی تصریح کرد: واردات دارو‌های اعصاب و روان انجام شد و برخی اقلام در حال واردات هستند. ممکن است حمل و نقل و انتقال ارز یک مقداری زمان بر باشد. ماده اولیه داروی رستریدون هنوز تامین نشده و ما مجبور شدیم داروی نهایی را یعنی فرم ساخته شده دارو را وارد کنیم که از اول هفته جاری وارد کشور شد که حدود ۴ میلیون از آن درحال توزیع است.

او گفت: وظیفه رصد بازار مجاز با وزارت بهداشت است و رصد بازار غیر مجاز را مشخصاً قانون گذار در اختیار مجموعه نیروی انتظامی قرار داده است.

محمدی  ادامه داد: داروخانه‌ها تنها مکانی هستند که دارو در آن به صورت مجاز عرضه می شود. وظیفه وزارت بهداشت است که در کیفیت، زنجیره توزیع، شرکت‌های پخش دارو و کارخانجات دارویی رصد و نظارت داشته باشد.

محمدی گفت: اگر دارویی در زنجیره ما خارج شود، آن را رصد و شناسایی می‌کنیم، بنابراین ما کارخانه، شرکت پخش و داروخانه را رصد می کنیم و اگر خارج از این زنجیره تخلفی اتفاق افتاده باشد، قانون گذار تکلیف را مشخص می کند.

او افزود: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که برخی از افرادی که دارو را قاچاق می‌آورند، ممکن است غیر رسمی دارو را وارد کرده باشندو از طریق شبکه‌های مجازی اقدام به عرضه می‌کنند، در اینجا وظیفه رصد با وزارت بهداشت قطعاً نیست.