چرا حکمی که صادر شده و قطعی است، درست اجرا نمی شود؟

حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (دهم بهمن)  در جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها که بصورت ویدئو کنفرانسی با محوریت بررسی روند اجرای سند تحول قضایی و پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد، گفت: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا یک ارزیابی و برآورد از میزان دقت و اهتمام خود و دستگاه‌مان در پیمودن مسیر متعالی انقلاب اسلامی داشته باشیم و سنجش کنیم که در کدام نقطه از این مسیر نورانی هستیم و در چه بخش‌هایی خدایی‌ناکرده غفلت کردیم یا با تندی و کندی مواجه بودیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اجرایی‌سازی تمام و کمال سند تحول قضایی در دوره تحول و تعالی، بیان داشت: ما در دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی مصمم هستیم امور را با برنامه‌ریزی و عقلانیت و حرکت جهادی به پیش ببریم تا بتوانیم به نحو مطلوب‌تری به مردم و نظام اسلامی خدمت کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت و اهمیت همفکری و همکاری افزون‌تر با مردم در موضوعات مختلف، گفت: هر مقدار که بتوانیم در موضوعات مختلف از نظرات جامعه و نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضا، بهره بگیریم، نافع و سودمند خواهد بود.

رئیس عدلیه بار دیگر به اهمیت مقوله نقدپذیری اشاره و تصریح کرد: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچگونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم و چنانچه اشکالی در کار ما وجود دارد، نسبت به رفع آن کوشا باشیم.

وی افزود: همچنین چنانچه در هر زمینه اشتباهی رخ داد، از تصحیح اشتباه هیچگونه ابایی نداشته باشیم و سریع و شجاعانه آن اشتباه را رفع کنیم و اگر احیاناً باید ترمیمی صورت گیرد، اقدام مقتضی را ترتیب دهیم.

«شایسته سالاری» از دیگر تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این نشست بود؛ قاضی‌القضات در همین راستا گفت: شایسته سالاری و توجه به نیرو‌های کارآمد و کارآمدسازی نیرو‌ها در همه زمان‌ها امری لازم است، اما در مقطع فعلی، ضروری‌تر است؛ باید نه در حرف بلکه در عمل، شایسته سالاری را به منصه ظهور برسانیم؛ بر همین اساس، مدیران دستگاه قضایی نسبت به شناسایی نیرو‌های کارآمد و سپردن امور خطیر و مهم به آن‌ها اهتمام داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور دستور داد نسبت به زیرمجموعه خودشان نظارتی مستمر و پویا و همه‌جانبه داشته باشند تا امور در دستگاه قضایی، بهتر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر پیش روند.

وی ادامه داد: نظارت رؤسای کل دادگستری‌ها باید شامل همه مراجع و واحد‌های قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، بخش‌های ستادی و ... در استان محل مسئولیت‌شان باشد.

حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها به صورت ویژه و مستمر بر دادسرا‌ها و محاکم بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته باشند تا پرونده‌ها با تأخیر در رسیدگی همراه نباشند؛ بعضاً مشاهده شده که پرونده‌ای بالغ بر سه سال در دادگاه یا دادسرا مانده است؛ در این قبیل موارد رؤسای کل دادگستری‌ها بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی را صورت دهند که دلیل ماندن سه ساله یک پرونده در یک شعبه چیست؟

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت متناسب بودن قرار‌های صادره برای متهمین تاکید کرد و بیان داشت: بعضاً مشاهده شده که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد، اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان‌بر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد؛ لذا مسئولان دادسرا نسبت به صدور قرار‌ها و تناسب آن‌ها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم می‌شود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدینظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است، ولی بعضاً احکامی تحت‌عنوان «جایگزین حبس» صادر می‌شوند که معقول به نظر نمی‌رسند.

رئیس عدلیه افزود: چنانچه تعدد و کثرت نقض احکام یک شعبه دادگاه در مرجع بالاتر مشاهده شد، رئیس کل دادگستری با فوریت قاضی مربوطه را مورد سؤال قرار دهد و چنانچه لازم است، مقدمات ارائه آموزش‌های مقتضی را برای چنین قضاتی فراهم آورد.

حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش پایانی جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به موضوع تعطیلی‌های مقطعی پرتعدادی که در سال جاری به سبب آلودگی هوا و سرما، محقق شد، اظهار کرد: تعویق برگزاری جلسات دادگاه‌های تعیین وقت شده به سبب تعطیلی‌های صورت گرفته، موجب متضرر شدن طرفین پرونده شد؛ لذا ما در دستگاه قضایی برای رفع این مشکل راهکار و تدبیری را اندیشیده‌ایم؛ بر همین اساس شما رؤسای کل دادگستری‌ها نیز می‌توانید نقطه نظرات و پیشنهادت خود را در این خصوص به معاون اول قوه قضائیه ارائه دهید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن استقبال از برنامه‌های رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای اِعمال ارفاقات قانونی به زندانیان واجدشرایط، گفت: ضمن ترغیب و توصیه به مسئولان قضایی ذیربط در سراسر کشور برای اِعمال ارفاقات قانونی در قبال زندانیان واجد شرایط، خطاب به آنها تاکید مؤکد می‌کنم که این اِعمال ارفاقات فقط باید شامل زندانیان واجدشرایطی شود که حضورشان در جامعه، مخل امنیت و آرامش شهروندان نیست.
رئیس عدلیه افزود: چنانچه حضور یک زندانی در بیرون از زندان، برای مردم جامعه مضر است، نباید در قبال او ارفاقی نظیر آزادی یا مرخصی اعمال شود؛ حضور برخی از اشرار و سارقین در بیرون از زندان، برای امنیت و آرامش مردم جامعه مضر است؛ لذا این ارفاقات به هیچ وجه نباید شامل حال آنها شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مزایا و محاسن بازدیدها و سرکشی‌های رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، بیان داشت: در نیمه دوم سال گذشته و نیمه ابتدایی سال جاری، سرکشی‌ها و بازدیدهای پرتعداد و ثمربخشی از ناحیه مقامات ذیربط قضایی در سراسر کشور از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها صورت گرفت؛ این رویه مثبت و نافع باید استمرار یابد؛ چرا که در همین بازدیدهای میدانی و سرکشی‌هاست که مسئولان ذیربط قضایی با مسائل و مشکلات زندان و زندانیان و خانواده‌های آنها از نزدیک اشنا می‌شوند و این آشنایی می‌تواند در تصمیمات آنها منشاء اثر باشد.
حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، دستور داد در راستای احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال، موضوع سرکشی از انبارهای گمرکات و بنادر را درخصوص تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده، متروکه و توقیف شده ، با جدیت و مستمراً دنبال کنند.
رئیس قوه قضائیه مشابه همین دستور را خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های غیر ساحلی هم درخصوص جدیت و اهتمام پیرامون تعیین تکلیف کالاها و وسایل نقلیه توقیف‌شده در پارکینگ‌ها صادر کرد و بیان داشت: این کالاها و وسایل نقلیه که برخی از آنها سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند، در زمره اموال مردم و بیت‌المال هستند و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند