آغاز بررسی وضعیت عفو زندانیان استان تهران از سوی ۵۱۱ نفر مقام قضایی

۱۶ بهمن‌ماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.

پس از آن، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران دستور بررسی وضعیت زندانیان استان تهران را از حیث برخورداری از نهاد‌های ارفاقی صادر کرد.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، ۳۲ هیات قضایی با سرپرستی مدیران قضایی استان تهران و مجموعا ۵۱۱ مقام قضایی از صبح امروز به‌طور هم‌زمان از هشت زندان استان تهران بازدید به‌عمل آوردند و وضعیت مددجویان را از حیث برخورداری از نهاد‌های ارفاقی مورد ارزیابی قرار دادند و دستورات لازم را در جهت مساعدت به زندانیان صادر نمودند.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پیش از آغاز فرایند بررسی وضعیت مددجویان از حیث برخورداری از نهاد‌های ارفاقی، در جلسه‌ای که به‌صورت ویدیو کنفرانس در ندامتگاه اوین برگزار شد، توصیه‌های لازم را به هیات‌های قضایی مستقر در زندان‌های استان تهران در جهت تسهیل فرایند مساعدت به زندانیان واجد شرایط ارائه کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین تاکید کرد تا کسانی که مشمول عفو و آزادی مشروط هستند، با مساعدت‌های قضایی در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.

وی هدف از این اقدام را «تسهیل در امور زندانیان» و «کاهش مشکلات خانواده‌های زندانیان» عنوان کرد و در عین حال بر استماع مطالب تمامی زندانیان تاکید نمود و گفت: نگاه دستگاه قضایی، گره‌گشایی از مشکلات زندانیان و خانواده‌های آن‌ها است.

دادستان تهران و هیات قضایی همراه از بخش‌های مختلف ندامتگاه اوین بازدید به‌عمل آورد و به‌صورت مستقیم و چهره به چهره درخواست‌ها و مشکلات مددجویان را مورد استماع قرار داد و در خصوص هر یک از درخواست‌ها، دستورات لازم را صادر نمود.

در جریان این بازدید، یک مددجو مدعی شد که فرایند بررسی درخواست اعسار او دچار اطاله شده که رئیس کل دادگستری استان تهران فی‌المجلس دستور داد تا ضمن بررسی ادعای او، تمامی درخواست‌های اعسار زندانیان به‌طور ویژه و در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند و تعیین تکلیف شوند.

گفتنی است؛ نتایج حاصل از بررسی وضعیت مددجویان از سوی هیات‌های قضایی استان تهران متعاقبا اعلام خواهد شد.