نان و گوشت قرمز مهمترین موضوعات شکایت‌های صنفی مردم است

علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که پیش از ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در بهمن ماه سال جاری تعداد ۴٨۶ پرونده به تعزیرات حکومتی استان قزوین وارد شده که از این تعداد به ۴٨٣ پرونده به طور کامل رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: بیشترین پرونده‌های ورودی در حوزه نان و گوشت قرمز بوده و بیشترین شکایت‌ها نیز در زمینه گران فروشی بوده است.

این مسئول بیان کرد: در بهمن ماه طرح نظارت بر داروخانه‌ها و طرح نظارت بر بازار عرضه گوشت قرمز به طور ویژه در دستور کار ما بوده است که در این مدت ١٢ اکیپ از ١٠۵ داروخانه بازرسی کرده‌اند و ٢۵ تخلف محرز شده است و نیز ۶ واحد گشتی از ٢٨ قصابی و محل عرضه گوشت قرمز بازدید کرده‌اند و ١۵ تخلف نیز ثبت شده است.

وی یادآور شد: تعزیرات حکومتی استان از ۱۴ اسفند ماه طرح نظارت بر بازار شب عید و ماه مبارک رمضان را در دستور کار دارد که تا پایان ماه مبارک رمضان و عید فطر ادامه خواهد داشت، بدیهی است که این نظارت‌ها با همکاری سازمان صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی استان انجام خواهد شد.

وی با بیان این نکته که همکاری دانشگاه علوم پزشکی نیز باید با تعزیرات به‌خوبی انجام شود گفت: شکایت‌های واصله به تعزیرات نشان می‌دهد برخی قانون شکنی‌ها در کیفیت غذای ارائه شده از سوی واحد‌های ارائه دهنده این خدمات وجود دارد و لازم است دانشگاه علوم پزشکی با دقت بیشتری به این موضوع ورود کند.

این مسئول افزود: در موضوعاتی که شاکی خصوصی دارند و ما تلاش می‌کنیم به وسیله صلح و سازش موضوع حل گردد لذا از ۶۵ گزارش وارده به تعزیرات حکومتی که شاکی خصوصی داشته است همه موارد به صلح و سازش ختم گردیده است.

حسن پور توضیح داد: پروسه رسیدگی به تخلفات صنفی بیش از آنکه به موضوع واحد متخلف رسیدگی کنیم قطعاً هیئت رئیسه صنف باید پاسخگو باشند و با مجازات سنگین‌تری هم روبه‌رو هستند چرا که نظارت بر اصناف وظیفه ذاتی هیئت رئیسه صنوف مختلف است.

این مسئول گفت: برای تبیین قوانین جلسات متعددی با رؤسای صنوف مختلف داشته‌ایم و توجیهات لازم برای ادامه فعالیت‌ها انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات ویژه‌ای که سران قوا در اختیار تعزیرات حکومتی قرار داده‌اند برخورد‌ها و مجازات‌ها با واحد‌های متخلف حداکثری خواهد بود.