در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه‌ای مربوط به میزن افزایش حقوق در سال آینده، مالک شریعتی نماینده تهران پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.

شریعتی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگر قرار باشد افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال نشود به نفع طبقات پایین نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش تلفیق میزان افزایش حقوق برای همه به میزان ۲۰ درصد اعمال می‌شود و عبارت «به طور متوسط» حذف شده است. این بدان معناست که کسی که ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش حقوق ۸ میلیونی و کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش حقوق دو میلیونی خواهد داشت موضوعی که به نفع حقوق بگیران پایین نیست.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر به عنوان مخالف گفت: اگر قرار باشد افزایش پلکانی اعمال شود بدان معناست که ما تفاوتی بین بی عدالتی و تبعیض گذاشته‌ایم این یعنی فرقی نمی‌کند بین کسی که سابقه ۲۰ ساله دارد با کسی که تازه استخدام شده است.

وی ادامه داد: طبیعتا باید تفاوتی بین افراد با تجربه و کم سابقه وجود داشته باشد.

قاسم ساعدی نماینده شوش به عنوان موافق گفت: میزان افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد. حذف پلکانی افزایش حقوق هم اقشار ضعیف را با مشکل مواجه می‌کند.

بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه گفت: اگر قرار باشد که برای همه ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال شود و پلکانی هم نباشد یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد تنها دو میلیون افزایش حقوق دارد و آن کس که ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۶ میلیون افزایش حقوق دارد که این درست نیست. باید به اقشار پایین دست توجه شود.

شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اگر قرار باشد که ما بازگشت لایحه را به تصویب برسانیم یعنی حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به هفت میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر حقوق والدین شهدا هم به همین ترتیب کم می‌شود.

در نهایت نمایندگان مجلس با ۴۸ رای موافق ۱۵۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بعد از مخالفت نمایندگان افقهی مجددا در پشت تریبون مجلس این توضیح را مطرح کرد که دولت برای سال آینده حقوق کمتر از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را در نظر نگرفته و کمتر از این میزان پرداختی نداریم. آن هفت میلیون تومان در لایحه مربوط به کسانی بود که تازه استخدام می‌شوند.

حسینی رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به صحب‌های افقهی گفت: اگر دولت حداقل حقوق را هفت میلیون و ۹۰۰ در نظر گرفته بود پس چرا به ما نامه نوشت و گفت که مخالف مصوبه کمیسیون است و حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی دارد؛ البته خوب شد با این صحبت‌های آقای افقهی معلوم شد که حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی برای دولت ندارد.