تصویب قانون جنجالی اخراج پناهجویان در ژاپن

 ژاپن روز جمعه قانون بسیار بحث برانگیزی را در مورد مهاجرت تصویب کرد که به گفته مقامات دولتی قرار است شرایط را برای پناهجویان بهبود بخشد، اما این اجازه را نیز به دولت می‌دهد تا افرادی را که درخواست هایشان بار‌ها رد شده است، اخراج کند.

به گزارش فرانس پرس، پناهجویان تاکنون بدون در نظر گرفتن تعداد دفعات تلاش برای درخواستشان می‌توانستند تا زمانی که درخواست آن‌ها در حال بررسی بود، در ژاپن بمانند.

اما با تصویب این قانون، ممکن است آن‌ها پس از سه بار امتناع از درخواستشان در چارچوب این بازنگری قانون، که با وجود مخالفت شدید پارلمان، وکلا و مدافعان حقوق شهروندی به تصویب رسیده، اخراج شوند.

کن سایتو وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد: " براساس متن این قانون، از کسانی که نیاز به محافظت دارند، محافظت و با افرادی که قوانین را زیر پا گذاشته اند، برخورد خواهد شد."

او گفت: "بسیاری از مردم برای اجتناب از اخراج، حتی اگر از خطر یا آزار و شکنجه فرار نکنند از سیستم سوء استفاده می‌کنند.

سال گذشته ژاپن فقط ۲۰۲ پناهجو از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ متقاضی را پذیرفت و به ۱۷۶۰ نفر دیگر به دلیل "ملاحظات بشردوستانه" اجازه اقامت در این کشور را داد.

ژاپن همچنین درخواست بیش از ۲۴۰۰ نفر را که از آغاز حمله روسیه در سال گذشته از اوکراین فرار کرده اند، پذیرفته است.

این هفته انجمن وکلای توکیو به این قانون اعتراض و اعلام کرد: "اخراج افراد به کشور‌هایی که ممکن است حقوق بشر را نقض کنند و در آنجا "جان و آزادی آن‌ها در خطر باشد"، حتی در صورت داشتن سابقه کیفری هم غیرقابل تحمل است".

تظاهراتی علیه این اصلاحات برگزار شد، با این حال اعتراض اپوزیسیون پارلمانی توسط ائتلاف حاکم که اکثریت قاطع را در اختیار دارد، رد شد.

حتی در روز پنج شنبه نیز درگیری‌هایی در پارلمان رخ داد. سیاستمداران جناح مخالف به رئیس کمیته‌ای که درباره اصلاحات قانونگذاری بحث می‌کرد، حمله و تلاش کردند از رأی گیری در این باره جلوگیری کنند.

حزب حاکم لیبرال دموکرات (PLD، راست محافظه‌کار) اعلام کرد این بازنگری قانون همچنین دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و اسکان را برای افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها در حال بررسی است، بهبود می‌بخشد.

شرایط بازداشت مهاجرانی که در وضعیت غیرقانونی در ژاپن به سر می‌برند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ به خصوص از زمان مرگ ویشما ساندامالی، شهروند ۳۳ ساله سریلانکایی در سال ۲۰۲۱ و هنگامی که در بازداشت به سر می‌برد.

خانواده او از دولت ژاپن تقاضای جبران خسارت و پرداخت مبلغ بیش از یک میلیون دلار کرده اند.