تکلیف مجلس به قوه قضاییه برای توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی
مجلس، قوه قضاییه را مکلف کرد تا نسبت به توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، ماده الحاقی ۱۶ به کل لایحه را بررسی و تصویب کردند.
براساس ماده الحاقی ۱۶ لایحه برنامه، برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات
۱_ به منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.
۲_ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمد‌های حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضاییه تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه‌داری کل کشور به نام مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه – ستاد ملی صبر به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است هزینه می‌شود.
