تشدید نظارت‌ها بر قیمت بلیت هواپیما با توقف رای دیوان عدالت اداری
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: تعیین قیمت بلیت بار و مسافر هوایی بر عهده ستاد تنظیم بازار است و هیچ شرکتی حق تغییر نرخ خود را ندارد.
جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰ درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخنامه ۱۳۹۹، ۴۰ درصد افزایش یافت.
وی افزود: همچنین در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی را به کاهش نرخ‌ها به میزان ۱۵ درصد موظف کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: در دیماه ۱۴۰۰ همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل هوایی نرخ بلیت در مسیر‌های داخلی ۴ درصد افزایش یافت.
یازرلو تصریح کرد: پس از گذشت قریب به دو سال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ‌ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیر‌های داخلی بر اساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیر‌های داخلی به میزان ۲۹ درصد افزایش یافت.
او گفت: بر اساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت‌های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که بر اساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است."
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: متعاقب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ذیربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.
وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون گذار بر عهده او نهاده است می‌داند و هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.
