باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سامانه خودنویس با ثبت بیش از ۱.۸ میلیون قرارداد در سال ۱۴۰۳ و صرفه‌جویی ۵ همتی در هزینه‌های مردم، به یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش هزینه‌ها، حذف واسطه‌های غیررسمی و افزایش شفافیت در معاملات ملکی تبدیل شده است. این سامانه با برخورداری از پشتوانه قضایی و امنیت حقوقی برای طرفین قرارداد، زمینه‌ای مطمئن برای اعتماد مردم فراهم کرده و گامی عملی در جهت تحقق عدالت در بازار اجاره و خرید ملک به شمار می‌رود. 

در سال‌های اخیر، موضوع شفاف‌سازی در قراردادهای ملکی و کاهش هزینه‌های زائد برای مردم، به یکی از مطالبات جدی جامعه تبدیل شده است. بستن قراردادهای اجاره یا خرید ملک، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، با هزینه‌هایی همراه است که بخش زیادی از آن نه قانونی است و نه لزومی دارد؛ از حق‌الزحمه‌های غیرشفاف برخی بنگاه‌های املاک گرفته تا تخلفات سنگینی مانند فروش یک ملک به چند نفر که سالانه صدها پرونده قضایی در پی دارد. در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای هوشمند و سامانه‌های رسمی برای تنظیم قراردادها، می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای کاهش تخلفات، مدیریت هزینه‌ها و تقویت اعتماد عمومی باشد.

یکی از این راهکارها، سامانه «خودنویس» است که طی سال ۱۴۰۳ با ثبت بیش از ۱.۸ میلیون قرارداد، توانسته نقش جدی در کاهش هزینه‌ها و شفاف‌سازی ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که به گفته مسئولان، بیش از ۵ همت صرفه‌جویی مستقیم برای مردم به همراه داشته است. در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام دکتر حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره کارکردهای این سامانه، ضرورت حمایت از آن و نقش رسانه‌ها و دولت در معرفی و توسعه آن پرداختیم.

اخلاقی امیری  نماینده مجلس در  گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اهمیت کاهش دخالت‌های غیرضروری انسانی در فرآیندهای حقوقی و معاملاتی گفت: هرچه در عصر امروز بیشتر به سمت حذف واسطه‌گری‌های غیررسمی، دیجیتال‌سازی و شفافیت قراردادها حرکت کنیم، نفعش مستقیماً به مردم بازمی‌گردد. سامانه «خودنویس» نمونه‌ای روشن از همین تحول است که امکان استفاده آن در اختیار مردم قرار گرفته، اما همچنان نیاز به حمایت، تقویت و معرفی گسترده‌تر دارد. 

وی افزود: این سامانه عملاً نقش بسیاری از املاکی‌هایی را که به شکل غیرقانونی و بدون مجوز رسمی در تنظیم قراردادهای اجاره‌ای یا خرید و فروش ملک مداخله می‌کنند، کمرنگ کرده است. متأسفانه امروز در بخش قابل‌توجهی از قراردادهای ملکی، هزینه‌های اضافی و غیرقانونی از مردم دریافت می‌شود که منشأ آن نه قانون است و نه منطق اقتصادی. این در حالی است که سامانه خودنویس می‌تواند کل این فرآیند را شفاف، سریع و کم‌هزینه انجام دهد.

اخلاقی امیری با اشاره به برخی آسیب‌های جدی در بازار غیررسمی معاملات ملکی گفت: موارد متعددی وجود دارد که در آن‌ها یک ملک به چند نفر فروخته شده یا یک زمین به‌طور همزمان به چند نفر اجاره داده شده است. این تخلفات، بار سنگینی بر دوش قوه قضاییه گذاشته و موجب تشکیل هزاران پرونده حقوقی شده است. اما وقتی قرارداد از مسیر قانونی و شفاف مانند سامانه خودنویس تنظیم شود، اساساً امکان چنین تخلفاتی از بین می‌رود.

او تأکید کرد: امروز اجاره مسکن به‌خودی خود فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند؛ بنابراین نباید با تحمیل هزینه‌های جانبی مثل تنظیم دستی قرارداد و پرداخت حق دلالی، این فشار را دوچندان کرد. سامانه خودنویس دقیقاً در همین نقطه به کمک مردم می‌آید و علاوه بر حذف واسطه‌گری پرهزینه، امنیت حقوقی طرفین معامله را نیز تضمین می‌کند.

ثبت بیش از ۱.۸ میلیون قرارداد ملکی در سامانه خودنویس 

نماینده  مجلس با اشاره به آمارهای رسمی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱.۸ میلیون قرارداد ملکی از طریق این سامانه ثبت شده که خود گواهی بر اعتماد و استقبال مردم از این مسیر است. همچنین طبق برآوردها، این سامانه تاکنون منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های مردم شده که رقم بسیار قابل‌توجهی است. 

وی ادامه داد: با این حال، این سامانه هنوز برای بخش بزرگی از مردم ناشناخته است. اگر دولت و رسانه‌ها نقش خود را در اطلاع‌رسانی و آموزش به‌درستی ایفا کنند، بدون شک استفاده از سامانه خودنویس رشد چشم‌گیری خواهد داشت و بخشی از مشکلات پرهزینه و وقت‌گیر معاملات ملکی به‌سادگی برطرف خواهد شد.

زیرساخت‌های سامانه خودنویس در شهرهای کوچک هم فراهم شود

اخلاقی امیری همچنین با اشاره به ضرورت اجرای عادلانه این سامانه در سراسر کشور افزود: باید زیرساخت‌های لازم به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیز فراهم شود تا همه مردم، صرف‌نظر از محل زندگی یا سطح دسترسی دیجیتال، بتوانند از مزایای این سامانه بهره‌مند شوند. عدالت دیجیتال یعنی اینکه فناوری و خدمات هوشمند برای همه اقشار و مناطق در دسترس باشد، نه فقط برای بخشی از جامعه.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مجلس در حمایت از چنین سامانه‌هایی گفت: ما در مجلس به‌شدت از روندهایی که به کاهش فساد، صرفه‌جویی در منابع و حفظ حقوق مردم منجر شود حمایت می‌کنیم. سامانه خودنویس یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه است که اگر تقویت شود، می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌ها نیز باشد؛ از معاملات خودرو گرفته تا خدمات حقوقی و اسنادی دیگر.

وی افزود: به طور خلاصه ؛ سامانه خودنویس با ثبت بیش از ۱.۸ میلیون قرارداد در سال ۱۴۰۳ و صرفه‌جویی ۵ همتی در هزینه‌های مردم، به یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش هزینه‌ها، حذف واسطه‌های غیررسمی و افزایش شفافیت در معاملات ملکی تبدیل شده است. این سامانه با برخورداری از پشتوانه قضایی و امنیت حقوقی برای طرفین قرارداد، زمینه‌ای مطمئن برای اعتماد مردم فراهم کرده و گامی عملی در جهت تحقق عدالت در بازار اجاره و خرید ملک به شمار می‌رود. 

همچنین پیش از این هم‌فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: استفاده از سامانه خودنویس نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش هزینه‌های خانوار و متقاضیان خواهیم داشت و در آینده شاهد صرفه‌جویی در هزینه های بسیار زیادی خواهیم بود‌.

گفتنی است با استفاده از این سامانه در تابستان شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و  کاهش هزینه‌های نقل و انتقالات برای مستاجران خواهیم بود.