باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور  در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی اظهار کرد: در بازدید از برخی واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان اذعان دارند که محصولات‌شان با زیان فروخته می‌شود، زیرا دلال‌ها اجازه فروش مستقیم به مردم را نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه وظیفه دارد در حمایت از حقوق عامه در برابر چنین اخلال‌هایی ورود کند، افزود: در حوزه تولید گوشت، مرغ، میوه و سایر اقلام اساسی، دلال‌ها با خرید ارزان از تولیدکننده و فروش گران به مصرف‌کننده، نه‌تنها چرخه تولید را مختل کرده‌اند بلکه فشار مضاعفی نیز بر مردم وارد می‌کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: یک واحد تولیدی گوشت اعلام کرد که هر کیلو گوشت برای او ۹۰ هزار تومان تمام می‌شود اما مجبور است به قیمت ۷۵هزار تومان بفروشد، زیرا دسترسی مستقیم به بازار مصرف ندارد و دلالان مسیر توزیع را در انحصار خود گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه پیگیر تحقق شعار سال است و در این راستا به دولت هم کمک می‌کند اظهارکرد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری، شناسایی و مقابله با دلالانی است که در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده‌اند لذا دادستان‌های سراسر کشور مأمور شده‌اند با جدیت وارد این حوزه شوند و موانع تولید را برطرف کنند.

دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی و سرمایه گذاری در حوزه تولید، گفت: حتی واحدهایی با اشتغال پنج تا ۱۰ نفر در روستاها، در توانمندسازی خانواده‌ها نقش بسزایی دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی اضافه کرد: در شرایطی که اشتغال، تولید و معیشت مردم با چالش مواجه است، نباید اجازه داد دلالان با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، ضربه بیشتری به بدنه اقتصادی کشور وارد کنند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد همچنین بر نقش نهادهای نظارتی از جمله مسئولان حراست دستگاه‌های اجرایی در مقابله با فساد تأکید کرد و گفت: سکوت در برابر تخلف و محافظه‌کاری برخی مسئولان نظارتی، زمینه‌ساز بروز مفاسد بزرگ اقتصادی شده است و باید با جدیت اصلاح شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تمکین به قانون در نظام اداری و اقتصادی کشور ادامه داد: بی‌توجهی به قوانین زمینه‌ساز بروز فسادهای گسترده در کشور است و اگر قانون رعایت شود، از بسیاری تخلفات پیشگیری خواهد شد.

دادستان کل کشور بر نظارت کارت‌های بازرگانی در کشور تاکید کرد و ادامه داد:صدور کارت بازرگانی باید شرایط خاص داشته باشد نه اینکه وقتی پیگیر برخی از سودجویی‌ها در کشور می‌شویم در ردیابی کارت‌های بازرگانی به اشخاصی برمی خوریم که هیچ شناختی از الفبای اقتصاد ندارند پس دادستان ها باید به جدیت این موضوع را دنبال کنند.

وی با اشاره به لزوم تقویت بخش خصوصی اظهار کرد: در این زمینه نباید خساست به خرج داد و از هر راهکاری برای جذب سرمایه گذاری از داخل و خارج باید استفاده کنیم لذا در این زمینه نیز باید زمینه‌های لازم تسهیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد ادامه داد: قانون‌گریزی و تجاوز از حدود قانونی منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است لذا هرگاه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، قانون نادیده گرفته شود، مسیر فساد هموار خواهد شد.

وی به آسیب شرکت‌های کاغذی اشاره کرد و گفت: این موضوع هم آفتی برای اقتصاد کشور است که دادستان‌ها باید در این زمینه برخورد جدی داشته باشند چون تولیدکنندگان واقعی از این محل ضربه می‌خورند.

دادستان کل کشور با اشاره به یکی از تخلفات بانکی، افزود: اگر رئیس یک شعبه بانکی از چارچوب قانونی خود خارج نمی‌شد و بودجه‌ای کلان را برخلاف ضوابط به شعبه‌ای دیگر منتقل نمی‌کرد، شاهد شکل‌گیری یک فساد بزرگ اقتصادی نبودیم لذا رعایت قانون، تضمین‌کننده سلامت اداری کشور است.

منبع: دادستانی خراسان جنوبی