باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - جلسه هفتصد و چهلم شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه در خصوص انحصار طلبی برخی از پلتفرم ها برگزار شد که این جلسه  بر اساس شکایات «از کی وام» و «دیجی‌پی» از «اسنپ‌پی»، برگزار شد و شورای رقابت به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی در قرارداد‌های خود محکوم و به اصلاح قرارداد‌ها ملزم کرد.
 شورای رقابت بر اساس شکایات شرکت افرا سرمایه دیجیتال (از کی وام) و شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (دیجی پی) از شرکت توسعه اطلس تجارت نوین دیبا (اسنپ پی)، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی و اصلاح قرارداد‌های خود با فروشگاه‌ها و عدم تکرار آن ملزم کرد.
بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاه‌ها مصداق رویه‌های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جزء ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جزء ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جزء ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویه‌های ضد رقابتی تشخیص داده شد.

تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

در همین راستا چندی پیش اسنپ‌پی با صدور بیانیه‌ای در خصوص رای شورای رقابت اعلام کرد که در موقعیت مسلط در این بازار نیست. دیجی‌پی نیز در اطلاعیه‌ای، جوابیه اسنپ‌پی را تلاشی مخدوش برای پوشاندن انحصار نامید که قصد دارد رأی شورای رقابت درباره رفتار‌های انحصاری خود را بی‌اثر جلوه دهد.

گفتنی است بررسی‌ها حاکی از آن بود که اسنپ‌پی در قرارداد‌های خود با فروشندگان، محدودیت‌هایی مبنی بر ممنوعیت خروج از قرارداد‌های خاص، ممانعت از همکاری با سایر رقبا و تعیین جریمه‌ها و ضمانت‌های اجرایی در صورت عدم رعایت این شروط را قرار داده است. بعضی از این فروشگاه‌ها طبق شروط این اپلکیشن، در صورت همکاری با شرکت‌های دیگری مانند دیجی‌پی و ازکی‌وام، باید جریمه‌هایی سنگین تا چند میلیارد تومان پرداخت کنند.
گفتنی است همچنین در تمام پلتفرم‌های خود ازصرفا اجازه انحصاری استفاده از درگاه پرداخت اسنپ‌پی را می‌دهد و این احتمال وجود دارد که با تکرار استدلال‌های غیر مرتبط، موضوع انحصار در درگاه پرداخت درگروه اسنپ نیز مورد توجه شورای رقابت قرار بگیرد.

این در حالیست که پیش از این فرشاد فاطمی  عضو سابق شورای رقابت در یادداشتی  گفته بود که زمانی که یک پلتفرم، بازیگران یک بخش را مجبور کرده که صرفا با اسنپ کار کنند و اگر با پلتفرم دیگری کار کنند، ناچار خواهند بود جریمه‌های سنگین پرداخت کنند، ایجاد انحصار است؛ حال دیگر تفاوتی ندارد که این قرارداد از چه نوع بوده است. ورود زودهنگام و حتی استفاده از ابزار‌های قانونی برای یک پلتفرم، حق انحصارگری ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد:، اما جدا از دعوی حقوقی این دو شرکت، آنچه مهم به نظر می‌رسد، موضوع فراگیری مالی و دسترسی افراد بیشتری به فناوری‌های نوین مالی است. به‌طور قطع انحصارطلبی گرچه در کوتاه‌مدت منافعی برای گروه اسنپ در پی دارد، اما در بلندمدت، اکوسیستم فناوری و در نهایت کاربران، از این انحصارطلبی و ایجاد محدودیت در بازار متضرر می‌شوند. به نظر می‌رسد گروه اسنپ حالا با احکام اخیر شورای رقابت در دوراهی انحصارطلبی و همراهی با روند فراگیری مالی قرار گرفته است.

براساس این گزارش حال با اجرای این طرح  زمینه  برای  جلوگیری از انحصار طلبی و انحصار گری در بین اپلکیشن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد تا شاهد بهبود وضعیتاقتصاد دیجیتال در کشور باشیم..