مسکنِ گران، جمعیتِ کم؛ سیاست فرزندآوری روی کاغذ مانده‌است
کارشناس مسکن گفت: تا زمانی که بحران مسکن حل نشود، سیاست‌های فرزندآوری به نتیجه نمی‌رسد.
باشگاه خبرنگاران جوان - گرانی مسکن و قوانین محدود کننده ساخت وساز، جوانان را از ازدواج و فرزندآوری دور کرده و سبک زندگی آپارتمان‌نشینی پرهزینه، با فرهنگ خانواده‌محور ایرانی همخوانی ندارد. بدون بازنگری در سیاست‌های زمین و مسکن، آینده جمعیتی کشور با خطر مواجه خواهد شد.
رابطه بین مسکن و فرزندآوری یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای بچه‌دار شدن است. کارشناسان معتقدند، دسترسی به مسکن مناسب، پایدار و مقرون‌به‌صرفه، به‌ویژه برای زوج‌های جوان، نقش کلیدی در ایجاد احساس امنیت اقتصادی و رفاه دارد که شرط اساسی برای فرزندآوری به‌شمار می‌رود. در مقابل، افزایش قیمت مسکن، اجاره‌نشینی ناپایدار و نبود چشم‌انداز روشن برای تملک خانه می‌تواند موجب تأخیر در تصمیم به بچه‌دار شدن یا کاهش تعداد فرزندان شود. بنابراین، سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن می‌توانند به‌طور غیرمستقیم نرخ باروری را تحت تأثیر قرار دهند.
در این خصوص عطا بهرامی کارشناس اقتصادی گفت: «بدون حل بحران مسکن، دستیابی به اهداف سیاست‌های افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت غیرممکن است. گرانی مسکن، ناشی از مالی‌سازی بیش از حد و قوانین محدودکننده، نه تنها تشکیل خانواده را برای جوانان دشوار کرده، بلکه به کاهش نرخ زاد و ولد و تهدید آینده جمعیتی کشور منجر شده است.»
رابطه دوسویه مسکن و تشکیل خانواده
عطا بهرامی با اشاره به نقش محوری مسکن در شکل‌گیری خانواده، اظهار داشت: «در شرایطی که قیمت مسکن به دلیل درآمدزایی و قوانین مخرب سر به فلک کشیده، حتی اجاره یک خانه ساده برای بسیاری از جوانان، به‌ویژه کارگران با دستمزد‌های پایین، غیرممکن شده است. فشار اقتصادی ناشی از گرانی مسکن باعث شده که بسیاری از زوج‌های جوان از فرزندآوری صرف‌نظر کنند، زیرا نمی‌توانند هزینه‌های اولیه زندگی را تامین کنند.»
بهرامی بیان کرد: «در فرهنگ ایرانی، خانواده‌های پرجمعیت اغلب در خانه‌های ویلایی و شخصی زندگی می‌کردند، فضایی که امکان رشد و تعاملات خانوادگی را فراهم می‌کرد. اما آپارتمان‌نشینی در ایران امروز، که با هزینه‌های بالا و فضای محدود همراه است، با این فرهنگ همخوانی ندارد. آپارتمان‌های کوچک و گران‌قیمت فعلی نمی‌توانند بستر مناسبی برای خانواده‌های پرجمعیت باشند، و این موضوع به کاهش نرخ زاد و ولد دامن زده است.»
موانع ساختاری و قانونی
بهرامی با انتقاد از سیاست‌های کنونی، به محدودیت‌های ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: «دولت با بستن حریم شهرها، عرضه زمین را محدود کرده و قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا برده است. حتی در کشور‌های سرمایه‌داری، که بازار آزادتری دارند، چنین محدودیت‌های شدیدی برای ساخت‌وساز وجود ندارد. به عنوان مثال، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته‌ی اقتصادی، افراد می‌توانند در زمین‌های شخصی خود با رعایت شاخص‌های زیست‌محیطی ساخت‌وساز کنند؛ اما در ایران، قوانین دست‌وپاگیر این حق را از مردم سلب کرده است.»
وی همچنین به طرح‌های محدودکننده‌ای مانند طرح هادی در روستا‌ها اشاره کرد که توسط بنیاد مسکن اجرا می‌شود و گفت: «این طرح، مردم را از ساخت خانه در زمین‌های خودشان محروم کرده و عملاً به جای حل مشکل، به افزایش هزینه‌های مسکن منجر شده است. این سیاست‌ها نه‌تنها با نیاز‌های مردم همخوانی ندارند، بلکه با فرهنگ ایرانی که به مالکیت زمین و خانه‌های شخصی ارزش می‌دهد، در تضاد هستند.»
راهکار‌های پیشنهادی برای حل بحران مسکن
برای رفع این بحران، بهرامی پیشنهاد کرد که دولت باید در گام نخست، اجازه ساخت‌وساز در زمین‌های شخصی را به مردم بدهد.
وی گفت: «مردم نباید برای ساخت خانه در زمین خودشان با موانع قانونی مواجه شوند. این حق طبیعی آنهاست. رفع این محدودیت‌ها می‌تواند عرضه مسکن را افزایش داده و قیمت‌ها را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. ارائه زمین صرفا به معنای واگذاری زمین دولتی نیست، بلکه به معنای حذف قوانین دست و پاگیر و اجازه دادن به مردم برای استفاده از املاک خودشان است.»
این کارشناس همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ فرزندآوری در کنار اصلاحات مسکن تأکید کرد و افزود: «فرهنگ خانواده و فرزندآوری باید با ابزار‌های مستقیم و غیرمستقیم، مانند رسانه‌ها و برنامه‌های آموزشی، تقویت شود. اما این اقدامات بدون تأمین مسکن ارزان بی‌اثر خواهند بود. در شرایطی که جوانان حتی نمی‌توانند سرپناهی برای خود تهیه کنند، زمینه رواج پدیده‌هایی باطلی مانند «همباشی (هم‌زیستی بدون ازدواج شرعی) منجر می‌شود که با ارزش‌های جامعه ایران سازگار نیست.»
بهرامی همچنین به نقش فناوری در کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: «فناوری‌های نوین، مانند مصالح پیش‌ساخته و سیستم‌های مدیریت منابع آب و برق، می‌توانند هزینه‌های ساخت را کاهش دهند و مشکلات زیست‌محیطی را به حداقل برسانند. دولت باید به جای ایجاد موانع، با ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی برای ساخت‌وساز‌های ویلایی، مردم را به سرمایه‌گذاری در مسکن ترغیب کند.»
پیامد‌های ادامه بحران
بهرامی هشدار داد: «اگر سیاست‌های کنونی ادامه یابند، ایران نه‌تنها نمی‌تواند نرخ رشد جمعیت را افزایش دهد، بلکه با خطر ورود به وضعیت رشد منفی جمعیت مواجه خواهد شد. کاهش نرخ زاد و ولد، پیری جمعیت و کاهش نیروی کار، پیامد‌های بلندمدتی برای اقتصاد و امنیت ملی کشور خواهند داشت. تجربه کشور‌های دیگر، مانند ژاپن و کره جنوبی، نشان می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند به کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری منجر شود، اما ایران با منابع زمین گسترده‌تر، نباید به این سرنوشت دچار شود.»
این کارشناس در پایان تأکید کرد: «دولت باید با بازنگری در سیاست‌های زمین و مسکن، زمینه را برای ازدواج و فرزندآوری جوانان فراهم کند. مسکن ارزان و در دسترس، کلید حل بسیاری از مشکلات جمعیتی و اجتماعی است.»
