سخنگوی قوه قضاییه:
پرونده‌ای برای اظهارات میرسلیم در بازپرسی تشکیل شده است/ آخرین جزئیات پروندۀ فساد فوتبالی در مس کرمان
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده شکایت مجلس از آقای میرسلیم آغاز شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز -سه‌شنبه ششم خردادماه- با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
جهانگیر در ابتدای این نشست گفت: صبح امروز قاضی احسان باقری رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار خود بود توسط ۲ فرد ناشناس به وسیله چاقو مورد حمله قرار گرفت و در محل به شهادت رسید. موضوع در حال بررسی است و بلافاصله نیرو‌های امنیتی در محل حاضر شدند و نتایج تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی‌امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با تسلیت شهادت امام جواد علیه‌السلام گفت: بشر امروزی برای خروج از ظلمت‌هایی که به دست خود ایجاد کرده چاره‌ای ندارد جز اینکه به سیره ائمه و انبیا برگردد. امروز درسی که از امام جواد علیه‌السلام می‌گیریم این است که باید نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام لازم را داشته باشیم.
وی افزود: امام جواد علیه‌السلام در حالی که آن حکومت جائر، تمام وسایل ارتباطی‌اش را با مردم قطع کرده بود با نامه و وکلایی که در شهر‌های مختلف انتخاب کرده بود صدای مردم را می‌شنید و پیام‌های خود را به گوش آنها می‌رساند و در این ارتباط علاوه بر اینکه مشکلات دینی مردم حل می‌شد مسائل و اقتضائات روز و تکالیفی که بر عهده مسلمانان بود نیز توسط امام به آنها گوشزد می‌شد و این نکته‌ای است که در هر شرایطی توسط امام به‌عنوان هدایتگر امت که باید همه امور ملت را رصد کند، شناخته شده و این موضوع درسی برای همه ما است که در ارتباط با خدمت به مردم باید کاری کنیم تا مشکلات آنها حل شود.
جهانگیر با اشاره به روز ۳ خرداد سالروز فتح خرمشهر گفت: در ۳ خرداد سال ۱۳۶۱ کشور با پدیده غرورآمیزی روبهرو شد و آن هم فتح و بازپس‌گیری خرمشهر بود. این حماسه با جانفشانی نیرو‌های بسیجی و سپاهی و نیرو‌های مردمی و با دست خالی به دست آمد و این مقاومت الگویی برای کشور‌های منطقه در مبارزه با دشمنان صهیونیستی شد.
وی افزود: این ایستادگی‌ها مرهون مجاهدت‌ها و تدابیر پیامبرگونه رهبری بود که به سالگرد عروج ملکوتی او نزدیک می‌شویم، امام راحل (ره) با دم مسیحایی خود اراده مقاومت را به جامعه یخ زده طاغوتی ایران دمید و آن را تبدیل به جامعه انقلابی که با عقلانیت و ایستادگی می‌خواهد از دین و ارزش‌ها دفاع کند، تبدیل کرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: امام راحل از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا وقتی که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ عروج کرد همواره برای شناسایی شاخصه‌های مکتب اسلام ناب تلاش کرد و این اسلام را از اسلام دروغینی که تلاش می‌کرد ذلت‌پذیری و معامله‌گری را تحت عنوان سنت‌های اسلامی جا بزند، اینها را کنار گذاشت و عزتمندی و اراده ملت برای حضور و برای احیای ارزش‌های اسلامی و ستاندن حق مظلومان و سازش‌ناپذیری با ظالمان و تلاش برای تحقق اسلام واقعی در جامعه را جایگزین آن اسلامی کرد که در طول قرون قبلی جریان‌های ظالم تلاش کرده بودند به عنوان اسلام به مردم نشان دهند.
وی اظهار کرد: امام موتور محرکه انقلاب و تداوم آن را در حمایت از محرومین و فقرا و کسانی که کشور متعلق به آنهاست، می‌دانست و لذا این اصل جدانشدنی از نگاه امام بر جامعه بود. این نگاه با قوت توسط رهبر انقلاب دنبال شد و امروز شاهدیم نظام اسلامی مقاوم‌تر از قبل در مقابل جریانات استکباری ایستاده است و همه مردم و مسئولان وظیفه خود می‌دانند در این مسیر برای تحقق اهداف تلاش کنند.
جهانگیر ادامه داد: مشکلات در کشور وجود دارد که این مشکلات با تدابیر قابل حل شدن است به‌طوری که رهبر انقلاب بار‌ها تاکید کردند باید مراقبت از حقوق مردم در سر لوحه همه کار‌های مدیران و مسئولین قرار بگیرد. در حوزه‌هایی که با کسب و کار و زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، تلاش مضاعف مسئولین باید شبانه‌روزی و با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم باشد تا مردم ناراضی نباشند. در رابطه با مشکلاتی که وجود دارد مانند ناترازی برق توقع داریم اطلاع‌رسانی‌ها درست باشد تا تصمیم‌هایی که در شرایط اضطراری گرفته می‌شود موجب نارضایتی مردم نشود.
وی گفت: همچنین در موضوعات که ممکن است در آینده پیش بیاید، باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی قبل از اینکه مشکلی ایجاد شود، پیش‌بینی شود تا از حقوق مردم مراقبت شود. در همین رابطه اگر کوتاهی مشاهده شود، دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند در راستای حمایت از حقوق مردم اقدامات لازم را انجام دهد. رئیس قوه قضاییه نیز دستوراتی را برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم صادر کرده است. در روز‌های گذشته رئیس قوه قضاییه در مورد خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دستوراتی را صادر و اعلام کرد نباید دارایی‌های مردم در پارکینگ‌ها بماند و مستهلک شود و در این خصوص هر کسی که مسئول است باید پاسخگو باشد.
پیگیری بازداشت حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان در جریان حج از طریق مراجع ذی‌ربط
جهانگیر گفت: خبر داده شده که حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان در جریان حج بازداشت شده است که حتما موضوع از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهاد‌های دیگر پیگیری می‌شود و وضعیت بازداشت وی از نظر ما غیرموجه و غیر قانونی بوده و ان‌شالله که ایشان به زودی آزاد شود و مشکلی برای وی و سایر افراد حاضر در حج پیش نیاید.
موضع واحد نظام در مذاکرات هسته‌ای و غنی‌سازی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی، تأکید کرد: بحث غنی‌سازی که در مذاکرات در حال انجام است، همان‌گونه که بار‌ها تأکید شده، حق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران است.
جهانگیر با تقدیر از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده، افزود: ضمن قدردانی از زحمات مذاکره‌کنندگان، همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند، سخنان آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهند، یک غلط زیادی است. جمهوری اسلامی ایران سیاست و روش خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به موضع واحد نظام در این باره، گفت: همان‌گونه که در بخش‌های مختلف نظام بیان شده، ایران در مذاکرات و در دفاع از منافع ملی خود، از جمله حق غنی‌سازی، مصمم است و مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد این حق را نادیده بگیرد و در محاسبات باید مراقب بود که به‌گونه‌ای عمل نشود که خدای ناکرده دشمن به وسوسه بیفتد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به تحولات جاری در نوار غزه اشاره کرد و گفت: جنایاتی که امروز رژیم صهیونیستی بدون وقفه دنبال می‌کند، فراتر از یک جنایت جنگی و نسل‌کشی است.
وی خطاب به نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: آنهایی که دستی به قلم دارند و به نهاد‌های بین‌المللی متصل‌اند، مانند جامعه وکلای بدون مرز، جامعه پزشکان بدون مرز و سایر مجموعه‌های خدماتی و بشردوستانه، انتظار می‌رود در این خصوص ورود جدی داشته باشند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به گزارش اخیر آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، افزود: طبق اعلام این آژانس، در نوار غزه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز است، اما رژیم صهیونیستی با حمله به ماشین‌های امدادرسانی و خودرو‌های حامل غذا، مانع از انجام این فعالیت‌های انسانی می‌شود.
وی تأکید کرد: همه باید تلاش کنند که این نگاه دژخیمانه و رفتار‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی در دنیا رسوا شود و صدای مظلومیت ملت فلسطین به گوش همه کسانی که می‌توانند در این جریان تأثیرگذار باشند، برسد؛ امیدواریم این صدا به موجی جهانی برای توقف جنایات این رژیم تبدیل شود.
نتایج بررسی موضوع بانک آینده در شورای‌عالی نظارت به قوه قضاییه ارسال نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.
وی گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.
جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهاد‌های مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تا تصمیم نهایی گرفته شود.
جهانگیر ادامه داد: بحثی که اخیرا در انتخاب شهرداری‌ها در لبنان شاهدش بودیم، دیدیم که با رای قاطع مردم به جریان مقاومت، حزب‌الله پیروزی بزرگی را در انتخابات به دست آورد. این پیروزی نشان داد با همه تبلیغات دروغین دشمن حزب‌الله لبنان زنده و بیدار است. اگرچه شخصیت‌های مهمی را از دست داده است ولی همچنان در میان انبوهی از مشکلاتی که ایجاد شده است، قدرت خود را به رخ کشید که مردم همچنان وفادار به این راه مقاومت هستند.
وی افزود: استمرار مشروعیت حزب‌الله از دیگر نکات این انتخابات بود. نکته دیگر اینکه رژیم صهیونیستی مردم لبنان را تهدید کرده بود که اگر به صندوق رای بروند آنها را بمباران می‌کند، اما مردم توجهی نکردند و این نشان می‌دهد که حزب‌الله حرف اول و آخر را می‌زند و در نهایت نشان داده شد راه اصولی که شهید نصرالله به مردم لبنان نشان داد، ادامه دارد و این مسئله به زودی معادلات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان اسلام را به هم می‌زند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سالروز افتتاح اولین دوره مجلس در ۷ خرداد ۱۳۵۹ بیان کرد: مجلس همانطور که امام و رهبری فرمودند، تبلور اراده و عصاره ملت است و باید به نمایندگان مجلس در انجام وظیفه آنها کمک کنیم تا در حل مشکلات مردم با قانونگذاری در حوزه‌های مختلف اقدامات جدی‌تری داشته باشند. نمایندگان دیده‌بان خوبی برای اجرای بدون تبعیض قانون در جامعه نیز هستند.
ضرورت تنقیح قوانین در حوزه تورم قوانین کیفری
جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکته‌ای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین است. متاسفانه در سال‌های قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکار‌های جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق ان‌شالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کار‌ها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.
وی با بیان اینکه در ایام حج قرار داریم، گفت: امروز مسلمانان نسبت به فجایع غمباری که در فلسطین رخ می‌دهد خون دل می‌خورند و چه مکانی بهتر از موسم حج که بتوانند با تبادل افکار برای حل مشکل مسلمانان چاره‌جویی کنند. باید از این ظرفیت عظیم مسلمانان برای گره‌گشایی مشکلات مسلمانان با وجود غده سرطانی رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به پرسشی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی در این مورد اظهار کرد: با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد.
جهانگیر تصریح کرد: اگر گزارشاتی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
آخرین اقدامات قوه قضاییه در مقابله قاطع با قاچاق سوخت
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با قاچاق سوخت گفت: یکی از مشکلات کشور که با آن درگیر بوده، بحث قاچاق سوخت و ارز بوده که مقابله با این موضوعات در درجه اول وظیفه ستاد مبارزه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر مجموعه دولت است که باید به وظایف خود عمل کنند و برنامه‌های لازم برای جلوگیری از قاچاق هدفمند را در دستورکار قرار دهند که این ستاد اقداماتی را از گذشته انجام داده که کافی نبوده لذا ریاست قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادگستری‌هایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کرده است و در نتیجه ورود دادگستری‌های مربوط، موارد متعددی شناسایی و پرونده‌هایی تشکیل و افرادی در استان‌های مختلف دستگیر شدند.
جهانگیر بیان کرد: تاکید رئیس قوه قضاییه این است که با کارگزاران و افرادی که در حوزه قاچاق سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه ترک فعل داشتند برخورد مضاعف صورت گیرد که ان‌شالله با افرادی که مسئولیت نظارت و کنترل بر این سرمایه ملی را داشتند اگر عامدانه یا از روی سهل‌انگاری به تکلیف خود عمل نکردند، برخورد‌های لازم و سخت قضایی صورت می‌گیرد. در این خصوص پرونده تشکیل شده است و به دلیل اینکه پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است طبق قانون اجازه اطلاع‌رسانی نداریم.
وی ادامه داد: در روز‌های گذشته اعلام شد که در استان هرمزگان تشکیل پرونده در خصوص بیش از ۳ هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت با حجم ذخیره‌سازی ۲۱ میلیون لیتر که کشف شده است انجام شده است. بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله در ۳ روز منهدم شده که یکی از بزرگترین عملیات‌های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود و این اقدامات با قاطعیت ادامه دارد و با همه افرادی که با ترک فعل منجر به چنین جرایمی می‌شوند برخورد می‌شود.
لزوم بازنگری در قوانین محدودکننده فراجا
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: پیچیدگی‌هایی که امروزه در حوزه فناوری‌ها با آنها روبهرو هستیم، فرصت‌ها و تهدید‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانه‌ای که ممکن است در راستای این تبادل اطلاعات و حجم داده‌ها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر می‌دهد که در عین اینکه باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم باید درباره تهدید‌های آن نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد.
وی گفت: امروزه فراجا ماموریت‌های متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تامین امنیت شهروندان دارد. هر کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساخت‌های جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به سرعت از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، لازم است اگر در این بخش‌ها قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را برای فراجا ایجاد کرده در جلسات کارشناسی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا فراجا بتواند ماموریت خود را به خوبی دنبال کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان مثال در حال حاضر فراجا به عنوان ضابط عام وظایفی دارد که ممکن است با وظایف بخشی از ضابطان خاص و برخی بخش‌های دیگر دارای هم‌پوشانی باشد. مثلا امروز نیرو‌های مسلح وظیفه حفاظت از اماکن را دارند و بخش‌های اجرایی نیز این وظیفه را دارند.
وی گفت: یا برای حفاظت از شخصیت‌ها، در بخشی فراجا وظیفه دارد و ضابطان دیگر هم وظیفه دارند. در پیشگیری از وقوع جرم در بخشی فراجا و در بخشی هم قوه قضاییه مسئولیت دارد و اینها ممکن است تداخلاتی را ایجاد کند و اینکه مرز کار هر کدام چه حد است و کار‌ها چگونه انجام شود و اگر کار‌ها انجام نشد ترک فعل‌ها به چه کسانی برمی‌گردد و یا تداخل مسئولیت اگر صورت گرفت حق با کدام بخش است، نیاز به بازنگری و اصلاح روش‌ها دارد که سهم هر دستگاه در خصوص امور مطرح شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که سال‌ها جامعه را درگیر کرده موضوع تصادفات در جاده‌هاست. امروز سهم وزارت راه و فراجا و سایر دستگاه‌ها شاید در جا‌هایی تداخل داشته باشد و دقیقا مشخص نشود که کدام بخش‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کند و یا اختیارات لازم را ندارند و نیاز به اصلاح قانون دارند و لذا این مسائل باعث شده رئیس قوه قضاییه در جلسه با فراجا به این موضوع اشاره کند.
جهانگیر گفت: در این رابطه رئیس قوه قضاییه به دلیل اشتراکات فراوانی که بین فراجا و قوه قضاییه در ماموریت‌ها وجود دارد، پیشنهاد دادند که چند گروه به عنوان کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود تا در آنها موضوعات مختلف هم برای اصلاح و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و آموزش‌های مشترک صورت بگیرد تا عدم تداخل ماموریت‌ها حذف شود و هم افزایی لازم و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها برای فراجا به عنوان حافظ امنیت جامعه به عنوان پلیسی که در همه ابعاد با ماموریت‌های متعدد روبهرو است، به نحوی قانون اصلاح و تدوین شود که در وظایف این نیرو‌های خدوم خللی ایجاد نشود.
نظارت قوه قضاییه بر ارگان‌های مختلف کشور
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر ارگان‌های مختلف کشور با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه در این خصوص گفت: مساله نظارت بر نهاد‌های مختلف همواره جزو تاکیدات رئیس قوه قضاییه بوده است.
وی با اشاره به پرونده‌ای که پیش‌تر در اسفندماه از سوی دادستانی تهران مطرح شده بود، اظهار کرد: در این پرونده که مربوط به یکی از شهرستان‌های استان تهران است، کیفرخواست برای شهردار و ۲ نفر از مدیران شهرداری شهرستان پاکدشت صادر شده است.
جهانگیر درباره جزئیات این پرونده گفت: اتهامات مطرح‌شده شامل تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال، واگذاری غیرقانونی اراضی و پروژه‌های شهری بدون رعایت تشریفات قانونی به بستگان و همچنین ارائه گزارش‌های خلاف واقع بوده است.
وی افزود: پس از رسیدگی‌های اولیه، قرار دادرسی در این پرونده صادر شد و پرونده هم‌اکنون در شعبه ۱۵۹ دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم تیرماه برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده‌های جدید در حوزه مدیریت شهری در ماه‌های اخیر گفت: بنابر بررسی‌های صورت‌گرفته و استعلام از مراجع ذی‌ربط، در ماه‌های اخیر پرونده جدیدی در این حوزه تشکیل نشده است.
اقدامات دستگاه قضایی درباره موضوع دپوی کالا‌ها در بنادر
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع دپوی کالا‌ها در بنادر گفت: از نظر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و حقوق مردم، قوه قضاییه هر کجا که ببیند حقوق مردم به خطر می‌افتد وظیفه دارد که به موضوع ورود کند. در مورد این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضاییه به صورت مستقیم وظیفه‌ای ندارد، اما زمانی که با کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها روبهرو شده، پیگیری‌ها لازم را انجام داده است. ورود قوه قضاییه با نگاه حمایتی بوده و کمک به دولت است.
جهانگیر بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در تمامی سفر‌های استانی همراه بر روی موضوع مراقبت از حقوق مردم و بیت‌المال تاکید کرده است که یکی از مهمترین این موضوعات بحث رسوب کالا‌ها در گمرکات و انبار‌ها است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این خصوص چندین کار به‌صورت همزمان در دستگاه قضایی آغاز شده است.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که این موضوع دپوی کالا‌ها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله گمرکات برگزار شد. امروزه بیش از ۲۰ دستگاه در گمرکات برای اخذ مجوز‌ها در حال فعالیت هستند و همین موضوع باعث اتلاف وقت و انباشت کالا‌ها در انبار‌ها و فاسد شدن آنها شود که باید بازنگری شود. در دنیا ۵ رویه برای ترخیص کالا‌ها وجود دارد، اما در کشور ما ۲۰ رویه وجود دارد. همین امر باعث رسوب کالا در انبار‌ها و بنادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات است. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستانی‌ها و نهاد‌های نظارتی و پیشگیری به گمرکات انجام شده تا زمان ترخیص کالا‌ها کمتر شود.
آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، ضمن تأکید بر مواضع رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: همان‌گونه که ریاست قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده‌اند، قوه قضاییه مکلف است هر پرونده‌ای را از ابتدا تا انتها با دقت، سرعت و بر اساس قوانین و مقررات پیگیری کند.
جهانگیر ادامه داد: در این پرونده نیز دادگستری استان هرمزگان مأموریت یافت که موضوع را در اسرع وقت بررسی و تعیین‌تکلیف کند. اقدامات اولیه انجام شد و پس از آن، مراجع نظارتی اعلام کردند که مجموعه بندر شهید رجایی و بخش‌های آسیب‌دیده آن تحت پوشش بیمه قرار داشته‌اند.
وی افزود: با توجه به این موضوع، قرار بازداشت صادرشده برای ۲ نفر از بازداشت‌شدگان، به قرار وثیقه تبدیل شد. این ۲ نفر با تودیع وثیقه، فعلاً آزاد شده‌اند.
جهانگیر تأکید کرد: آزادی این افراد به معنای توقف پرونده نیست. روند رسیدگی ادامه دارد و چنانچه در ادامه، نیاز به بازداشت اشخاصی باشد، این اقدام صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، برای افراد مرتبط، قرار تأمین متناسب صادر خواهد شد.
وی گفت: در این پرونده، برای ۲ نفر قرار تأمین وثیقه صادر شده و با پرداخت آن، این افراد تا زمان محاکمه آزاد هستند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال مس رفسنجان عنوان کرد: درباره پرونده اتهامی مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان در ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای تشکیل شده بود. با صدور قرار نهایی درباره اتهامات متهمان مبنی بر پرداخت رشوه و اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، کلاهبرداری و معاونت در اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، گزارش خلاف واقع، اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد مجعول تحت تعقیب قرار گرفتند و درباره آنها کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ رفسنجان ارسال شد و این شعبه بعد از بررسی محتویات پرونده نقایصی را در پرونده شناسایی کرد و در روند تحقیقات ابهاماتی وجود دارد.
جهانگیر بیان کرد: لذا شعبه قرار رفع نقص را صادر کرد و پرونده جهت ۲۸ نقصی که درباره تحقیقات گرفته شده بود به دادسرا اعاده شد تا پس از رفع نقص به شعبه اعاده شود. هم اکنون پرونده در شعبه دادستانی در راستای رفع نقص اعلامی از دادگاه مفتوح است و در حال تکمیل نقایص است.
وی افزود: درباره قسمتی از بخش‌های پرونده نیابت داده شده به تهران و به دیوان محاسبات و سایر مجموعه‌هایی که از آنها استعلام شده است و به محض اینکه پاسخ این استعلامات و نیابات واصل شد تکمیل تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد و قرار است پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود از آنجایی که هنوز پرونده در مرحله دادسرایی است و حکمی صادر نشده است و فقط کیفرخواست بوده به دلیل اهمیت موضوع ما ابعاد این پرونده را در حدی که امکان دارد اطلاع‌رسانی می‌کنیم و امیدواریم به سرعت پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی نهایی مسائل را به عرض مردم برسانیم.
آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو، اظهار کرد: در این پرونده حدود ۳ هزار نفر شکایت کرده بودند و شرکت به تحویل خودرو‌ها به‌عنوان مبیع در سیستم قضایی محکوم شد.
وی افزود: پس از قطعیت دادنامه‌ها در این خصوص، محکوم‌علیه پرونده نسبت به اجرای حکم امتناع کرد و به همین دلیل برای اجرای حکم نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های وی اقدام و این اموال توقیف شد.
جهانگیر ادامه داد: املاک شناسایی شده تاکنون دو بار به مزایده گذاشته شد و به تعدادی از محکوم‌لهم‌ها بر اساس تاریخ توقیفی که به میزان طلب داشتند انتقال سهم این افراد انجام شد. در رابطه با پلاک‌های ثبتی که در یکی از شهر‌های قزوین بود نیز نیابت صادر شده است. همچنین ۱۰ پلاک ثبتی در استان تهران شناسایی شده که تمامی این املاک توقیف شده و با اداره ثبت و دستگاه‌های مربوطه مکاتبه شده تا این پلاک‌ها هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شوند.
وی یادآور شد: در رابطه با اتهامات پولشویی مدیرعامل این شرکت نیز پرونده جداگانه تشکیل شده که این پرونده نیز با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری تهران ارسال شده است. در نهایت به نظر می‌رسد که تعللی در این خصوص صورت نگرفته و با توجه به حجم پرونده، تعداد شکات، نحوه شناسایی املاک، موضوع نیابت و استعلاماتی که در سیر پرونده انجام گرفته، این موضوعات دست به دست هم داده و موجب طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین عدم همکاری متهم در پرونده نیز یکی از علل اطاله‌دادرسی بوده است که در جای لازم به دلیل این عدم همکاری‌ها با متهم برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
اقدامات دستگاه قضا در رابطه با نشت اطلاعات کاربران از طریق بانک‌ها و سازمان‌های دولتی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نشت اطلاعات کاربران از طریق بانک‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادستانی کل کشور با همکاری سایر نهاد‌های امنیتی و نظارتی برای پایش امنیت‌های سایبری و رفع آسیب‌پذیری‌ها، اقدام به تدوین دستورالعمل‌ها کرده‌اند که این دستورالعمل‌ها در حال اجرا است و نظارت‌های سازمان بازرسی و دادستانی در این خصوص تشدید شده است.
وی گفت: براساس گزارش‌های واصله علیه برخی از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که در تکالیف خود قصور داشته و یا ترک فعل داشتند اعلام جرم و پرونده تشکیل شده که در دادسرا در حال رسیدگی است.
وی افزود: ما در مورد امنیت داده‌ها و سامانه‌ها در قانون نقایص و کاستی‌هایی داریم که بلافاصله معاونت حقوقی لایحه قضایی برای اصلاح قوانین تهیه کرده است که در حال سپری کردن مراحل ترمیمی در دولت است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در این خصوص اقداماتی را از جمله پیگیری به‌روزرسانی قانون جرایم رایانه‌ای با تمرکز بر خلأ‌های قانونی، پیگیری استفاده از فناوری‌های پیشرفته و رمزنگاری‌ها، پیگیری جبران خسارت سایبری و بیمه سایبری و پرداخت غرامت به کاربران آسیب‌دیده و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مدیران سازمان‌ها انجام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی استفاده یک زندانی از تلفن همراه و اینکه چگونه این جرأت را به خود می‌دهد که از تلفن زندان سوءاستفاده کند، گفت: اینطور نیست که در‌های زندان باز باشد و هرکسی بتواند هرکاری صورت دهد، دلیلش این است که اختلاف قیمت یک تلفن همراه در زندان با بیرون آن وقتی کشف نشده بیش از ۲۰ تا ۳۰ برابر است. این نشان می‌دهد سختگیری و کنترل‌ها و مراقبت‌ها درخصوص مبادی ورودی زندان باعث شده است زندانیان به راحتی امکان دسترسی به تلفن همراه نداشته باشند.
وی گفت: با پیشرفت علوم و فناوری‌های جدید امکان ورود اشیای ممنوعه بسیار محدود شده است. در گذشته زمانی که مسئولیت کل زندان‌ها را برعهده داشتم، موبایل‌هایی را کشف کردیم که چند عدد آن در کف دست جا می‌شد. اینها می‌توانند از طریق روش‌هایی که بلد هستند تلفن را وارد زندان کنند. وقتی این تلفن‌ها خیلی کوچک و اندازه یک سیم کارت هستند با یک آب‌بندی ساده که صورت می‌گیرد، وارد زندان می‌شوند و از نظر انسانی اینکه بتوان این اشیای کوچک را کشف کرد، وجود ندارد و نیاز به دستگاه‌های خاص و کمیاب و وجود دستگاه‌های ایکس‌ری و گیت‌های فلزیاب است تا اینها را تشخیص دهد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بدلیل محدودیت‌هایی که سازمان زندان‌ها دارد امکان اینکه تمام مبادی ورودی را از این طریق کنترل کند، وجود ندارد. ضمن اینکه با توجه به ارفاقاتی که طبق قانون برای زندانیان وجود دارد که یکی از آنها مرخصی است زندانی دائم در زندان نمی‌ماند. قبل از انقلاب اگر کسی به زندان می‌رفت، زود آزاد می‌شد، اما هم اکنون برای آزادی زندانیان و حقوق خانواده زندانیان قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده است تا زندانی در طول ماه از مرخصی استفاده کند. همین مرخصی رفتن، حجم ورود و خروج در زندان را بالا برده است.
وی گفت: وقتی تردد‌ها افزایش پیدا می‌کند امکان ورود اشیای ممنوعه نیز ممکن است به همین ترتیب بالا برود و مشکلاتی را ایجاد کند لذا لازم است دولت کمک کند و اعتبارات لازم را برای استفاده از تجهیزات جدید و نوآوری‌های جدید برای زندان فراهم کند. اگر هم به هر دلیلی در مبادی ورودی امکانش نبود با روش‌هایی که وجود دارد در زندان که مسدودکننده سیگنال‌های گوشی است این اقدام صورت بگیرد. در سال‌های گذشته این کار را در زندان‌ها عملیاتی کردیم. همه زندان‌ها خارج از شهر نیستند و در زندان‌هایی که در کنار خانه‌های مردم هستند اگر سیگنال‌های مسدود کننده بگذاریم حقوق مردم آن مناطق تضییع می‌شود و آنها نیز دیگر نمی‌توانند ارتباط بگیرند.
جهانگیر گفت: این محدودیت باعث شده دست مسئولان زندان برای محدودکننده‌های سیگنالی بسته باشد، طرح خروج زندان‌ها به خارج از شهر‌ها که اجرایی می‌شود نیاز به اعتبارات لازم دارد و نیاز به حمایت‌های دولت دارد و با دستوراتی که رئیس قوه قضاییه داشتند مشاهده می‌کنیم که در سال‌های اخیر برخی زندان‌ها به خارج از شهر‌ها منتقل شده و این خیلی می‌تواند دست را برای کنترل همه کسانی که میخواهند درزندان تخلف کنند باز کند و دیگر اجازه این مانور‌ها را به آنها نخواهد داد.
وی گفت: درباره کسانی که از تلفن در زندان سواستفاده می‌کنند، استفاده از تلفن در زندان، این هم در راستای یکی دیگر از خدمات حمایتی است که برای زندانیان پیش بینی شده است منتها کسانی که از تلفن زندان استفاده می‌کنند و با توجه به پیغامی که در این سامانه طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند که این پیام از زندان است لذا فرد مخاطب را هشیار می‌کند لذا راه‌های کنترلی تشدید می‌شود تا کسی از این طریق هم امکان سواستفاده نداشته باشد.
جهانگیر بیان کرد: کار زندانبانی بسیار سخت و شبانه‌روزی است و بودن در کنار کسانی که انواع تخلفات را داشته‌اند بسیار سخت است. خدمات زندانبان‌ها را ارج می‌نهیم و باید از نظر بودجه‌ای کمک کنیم تا آنها بتوانند بهتر به وظیفه خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت مجلس از میرسلیم در پی اظهارات وی درباره مجلس، گفت: در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس گزارش اظهارات آقای میرسلیم را طی نامه‌ای به دادستان کل کشور را در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد. متعاقب آن رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان تهران هم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و در حال حاضر پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.
آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی گفت: به جامعه رسانه‌ای بابت فوت همکار سخت کوش رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم. در این حادثه باید معلوم شود چقدر قوانین و مقررات ورزشی رعایت شده است. آیا برگزاری این مسابقه ورزشی با رعایت قوانین بوده است؟ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و دادستانی ورود کرده تا هر گونه قصور و تقصیری که باشد باید مشخص شود.
جهانگیر گفت: گفته شده سازه‌های ناایمن در محل بوده و وقتی خودرو از پیست ورزشی خارج شده با سازه‌های کنار که خبرنگاران ایستاده بودند، برخورد کرده و منجر به حادثه شده است.
وی تاکید کرد: پرونده در دادسرای تهران با شکایت خانواده متوفی در دستور پیگیری است.
لایحه جدید قانون مهریه موجب افزایش پرونده نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه لایحه جدید قانون مهریه که به تضمین پرداخت ۱۴ عدد سکه از مهریه اشاره دارد، باعث افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه در دستگاه قضایی شده است یا خیر، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این لایحه موجب افزایش پرونده در دستگاه قضایی نشده است.
وی افزود: در قانون برنامه پنج ساله ششم به شاکیانی که برای اخذ مهریه به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند اجازه داده بود که برای وصول مهریه مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند که این موضوع در قانون برنامه هفتم نسخ شد و در این قانون متقاضیان مهریه بدون محدودیت می‌توانند به مراجع قضایی یا ادارات ثبت مراجعه کنند.
جهانگیر تصریح کرد: موضوعی که در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس و کمیسیون قضایی مطرح است به لحاظ اینکه در مقام اجرای احکام مهریه، در بسیاری از موارد منجر به بازداشت زوج می‌شد و این امر علاوه بر اینکه مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کرد، منجر به تشتت نهاد خانواده می‌شد و در بسیاری از پرونده‌ها که زوج به زندان می‌رفت پس از آزادی زندگی آنها ادامه پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر مرد در زمان ازدواج تعهد مالی را پذیرفته است، در صورت استطاعت مالی باید از وی گرفته شود، اما در شرایطی که استطاعت مالی نداشته باشد نباید وی را روانه زندان کنیم. این روند موجب افزایش زندانیان مالی در کشور شد و در مواردی که مهریه رقم نامتعارف داشت این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که زوج استطاعت پرداخت مهریه به زوجه را نداشته و خانواده‌ها نیز در جریان ازدواج از این عدم استطاعت آگاهی داشتند در واقع مهریه‌ای که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه درج می‌شد گاهی امکان مطالبه نداشت. در واقع عندالمطالبه‌ای که در این سند‌ها قید می‌شد عندالاستطاعه بود و اگر زوج شرایط پرداخت مهریه را داشت اقدام به پرداخت آن می‌کرد. این موضوع محل اشکال حقوقی، فقهی و شرعی شد و مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه
