باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، دستگاه قضایی استان هرمزگان با محوریت حمایت از امنیت انرژی و مقابله با سرقت و قاچاق فرآورده‌های نفتی، مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات هدفمند را در دستور کار قرار داده است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: انعقاد قرارداد ۳۵۰۰ میلیارد ریالی با هدف خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های لیترشمار (میتر) در پالایشگاه نفت بندرعباس و صدور دستور نصب فوری این تجهیزات در تمامی جایگاه‌های سوخت استان، گامی جدی در کنترل گردش فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود. وی افزود: ظرف دو ماه آینده، تمامی پمپ بنزین‌های استان باید به سامانه میترینگ مجهز شوند.
در حوزه انتقال سوخت و ذخیره‌سازی، با نصب چهار دستگاه میتر در مسیر انتقال نفت میان انبارهای شهید رجایی و شهید باهنر و همچنین تجهیز خطوط اسکله‌ها و سکوهای بارگیری به فلومیتر، مانیتور و دوربین پلاک خوان، امکان نظارت کامل و جلوگیری از تخلفات فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: امضای قراردادهای جدید جهت اسکن و پایش خطوط انتقال، خرید دستگاه‌های آشکارساز و استقرار نیروهای انتظامی برای مراقبت بیش از ۳۹۵ کیلومتر خط لوله از مهم‌ترین اقدامات اجرایی اخیر بوده است. افزون بر این، پایش‌های لحظه‌ای با استفاده از پهپاد و سنسورهای دما و فشار، نظارت سنتی و فیزیکی را نیز پوشش می‌دهد.
در یک اقدام مهم دیگر، انتقال و نصب میتر در خطوط متصل به نیروگاه هنگام و ایسین منجر به بازگشت ۳۳ میلیون لیتر سوخت بلااستفاده به چرخه توزیع شد.
قهرمانی ضمن تأکید بر الزام فوری نصب میتر و تأمین نیروی ناظر بر خطوط آسیب‌پذیر، از همکاری نزدیک با سازمان‌های نظارتی برای مقابله با رانت و فساد و فراهم آوردن زمینه حضور شرکت‌های شایسته در قراردادهای نفتی خبر داد.
به گفته این مقام قضایی، اعلام مشخصات همجواران غیرمجاز برای رفع تصرف از خطوط، برنامه‌ریزی برای نصب سامانه‌های پیشرفته DAS مبتنی بر فیبر نوری جهت پایش مستمر ۴۶۰ کیلومتر خط لوله، و نظارت شدید بر فرآیندهای تدریجی انبارداری سوخت در استان از دیگر محورهای کلیدی این اقدامات است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تصریح کرد: با اتخاذ و اجرای این سیاست‌ها و قراردادها، امنیت انتقال و توزیع سوخت و فرآورده‌های نفتی در استان هرمزگان بیش از پیش تأمین شده و گام بلندی برای رفع ناترازی انرژی برداشته شده است.
منبع :روابط عمومی دادگستری
