باشگاه خبرنگاران جوان - "طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران" در خصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نمایندگان مجلس در جلسه ۲۱ اردیبهشت با کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم درخصوص اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور موافقت کردند.

در جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم آمده است: دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی به‌عمل آورد.