تمرکز بر واگذاری شرکت‌های بزرگ چالش اصلی در مسیر خصوصی‌سازی
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت:طور کلی، اجرای ناقص و ناهماهنگ سیاست‌های اصل ۴۴، همراه با تأخیر در تصویب قانون و تمرکز بیش از حد بر درآمدزایی کوتاه‌مدت از واگذاری‌ها، باعث شده است که اهداف اصل ۴۴ محقق نشود
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - وقتی چشم‌انداز روشنی برای بخش خصوصی تعریف نشود، یعنی قوانین، مقررات و حمایت‌های لازم برای فعالیت این بخش وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران احساس ناامنی می‌کنند و تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. وقتی مالکیت بخش خصوصی که در فرآیند قانونی صاحب شرکت یا کارخانه‌ای شده به راحتی نقض می‌شود، امنیت سرمایه‌گذاری متزلزل می‌شود. در نبود ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری انتظار برای مشارکت موثر بخش خصوصی نابه‌جا است.
نزدیک به بیست سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گذشته است. نگاهی به سیر تاریخی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تأثیر عواملی همچون تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی، و نبود چارچوب‌های حمایتی کارآمد برای بخش خصوصی، نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در فقدان اصلاحات ساختاری و فراهم‌سازی فضای کسب‌وکار مطلوب، نمی‌تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی شود.
در همین راستا درسالروز ابلاغ این سیاست‌ها، برنامه تلویزیونی «هشت‌درصد» با حضور علی سرزعیم، پژوهشگر اقتصادی و حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بررسی اجرای سیاست‌های اصل 44 پرداخت. در این برنامه علی سرزعیم، ضعف در نهادینه‌سازی فرهنگ حمایت از بخش خصوصی را یکی از موانع جدی توسعه اقتصادی در کشور بیان کرد. حمیدرضا فولادگر نیز بیان کرد که اجرای ناقص و ناهماهنگ سیاست‌های اصل ۴۴، همراه با تأخیر در تصویب قانون و تمرکز بیش از حد بر درآمدزایی کوتاه‌مدت از واگذاری‌ها، باعث شده است که اهداف این اصل محقق نشود.
لزوم توجه به بخش خصوصی زیر سایه اقتصاد کلان
علی سرزعیم در ابتدای گفت‌وگو بیان کرد: «موضوع خصوصی‌سازی یکی از مسائل مهم و پیچیده در اقتصاد کشور است که گاهی به صورت جداگانه و منفرد بررسی می‌شود. اما به نظر من، بررسی این مسئله بدون توجه به بستر کلان اقتصادی و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور نمی‌تواند تصویر کاملی ارائه دهد. برای فهم بهتر اهمیت خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر اقتصاد، باید این موضوع را در چارچوب گسترده‌تر اقتصاد کلان مورد تحلیل قرار دهیم.»
وی افزود: «خصوصی‌سازی در ایران عمدتاً از اواخر دهه ۸۰ آغاز شد و روند فزاینده‌ای را طی کرد. اما در دهه ۹۰، کشور با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه شد که باعث شد فضای اقتصادی به شدت بی‌ثبات شود. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های صادرات و واردات، و نوسانات شدید نرخ ارز، همه و همه شرایطی را به وجود آورد که فعالیت اقتصادی و عملکرد بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داد. در چنین محیطی، بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، امکان رشد و پیشرفت چندانی نداشتند.»
سرزعیم ادامه داد: «در این میان، برخی معتقدند که علت ضعف عملکرد بنگاه‌های خصوصی شده صرفاً به دلیل خصوصی بودن آن‌ها است. اما این دیدگاه بسیار ساده‌انگارانه است و واقعیت را نادیده می‌گیرد. واقعیت این است که حتی بنگاه‌های خصوصی که پیش از این نیز در بازار فعال بوده‌اند نیز تحت تاثیر این شرایط سخت اقتصادی دچار رکود و کاهش عملکرد شدند. به عبارت دیگر، مشکل اصلی، شرایط کلی اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور است، نه صرفاً نوع مالکیت بنگاه‌ها.»
این پژوهشگر اقتصادی افزود: «از سوی دیگر، وقتی چشم‌انداز روشنی برای بخش خصوصی تعریف نشود، یعنی قوانین، مقررات و حمایت‌های لازم برای فعالیت این بخش وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران احساس ناامنی می‌کنند و تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. وقتی مالکیت بخش خصوصی که در فرآیند قانونی صاحب شرکت یا کارخانه‌ای شده به راحتی نقض می‌شود، امنیت سرمایه‌گذاری متزلزل می‌شود. نبود امنیت سرمایه‌گذاری، عدم ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی، و فضای نامناسب کسب‌وکار باعث خروج سرمایه و مهاجرت سرمایه‌گذاران می‌شود که این موضوع خود ضربه مهلکی به اقتصاد وارد می‌کند.»
خصوصی‌سازی بدون زیرساخت؛ انحرافی در اجرای اصل ۴۴
حمیدرضا فولادگر درباره خصوصی‌سازی بیان کرد: «یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در روند اقتصادی کشور، تحریم‌ها بوده‌اند. مرحله نخست تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آغاز شد و تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی کشور گذاشت. سپس در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، شرایط اقتصادی پیچیده‌تر و دشوارتر شد و این اتفاق فشارهای جدیدی بر بخش‌های مختلف اقتصاد وارد کرد که مدیریت آن‌ها کار ساده‌ای نبود.»
فولادگر در ادامه گفت: «نقطه انحراف و چالش اصلی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از زمانی آغاز شد که سیاست‌های کلی این اصل ابلاغ شدند، اما تصویب قانون مربوط به آن سه سال به تعویق افتاد و در این فاصله زمانی، بخشی از سیاست‌ها به اجرا درآمد. پیش از این، در سیاست‌ها و قانون‌های اولیه تاکید شده بود که شرکت‌های کوچک به جز موارد خاص و با اجازه مجلس حق ورود به فرایند خصوصی‌سازی را ندارند. اما در قانون اصل ۴۴، تاکید بر این بود که شرکت‌های کوچک نیز میزهای ویژه‌ای برای واگذاری دریافت کنند و تا پایان برنامه چهارم توسعه، این واگذاری‌ها باید انجام می‌شد. همچنین برای شرکت‌های بزرگ‌تر، یعنی گروه دوم، تا پایان برنامه پنجم فرصت داده شده بود.»
تمرکز بر واگذاری شرکت‌های بزرگ چالش اصلی در مسیر خصوصی‌سازی
وی افزود: «با این حال، در عمل دولت وقت تمرکز خود را بر واگذاری شرکت‌های بزرگ‌تر گذاشت و نگاه اقتصادی به واگذاری‌ها داشت؛ یعنی توجه اصلی به درآمد حاصل از این واگذاری‌ها بود. به همین دلیل، فرآیند خصوصی‌سازی با مشکلات فراوانی روبرو شد و نتایج مطلوبی به دست نیامد. یکی دیگر از انحرافات مهم در اجرای اصل ۴۴ این بود که چرا فرآیند خصوصی‌سازی را با واگذاری‌ها شروع کردیم. اصل ۴۴ شامل پنج فصل مهم است که عبارت‌اند از: آزادسازی اقتصادی، توانمندسازی بخش خصوصی، برداشتن موانع سرمایه‌گذاری، رقابت سالم و رفع انحصار. در کشورهای موفق و پیشرفته، ابتدا با بهبود فضای کسب‌وکار و توانمندسازی بخش خصوصی آغاز می‌کنند تا بستر مناسب برای رشد و توسعه فراهم شود. اما در کشور ما، برخلاف این روند، ابتدا به واگذاری شرکت‌ها پرداخته شد؛ در حالی که بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و قدرت‌مند کردن بخش خصوصی، این واگذاری‌ها نتایج مناسبی به همراه نداشت.»
وی در پایان اشاره کرد: «به طور کلی، اجرای ناقص و ناهماهنگ سیاست‌های اصل ۴۴، همراه با تأخیر در تصویب قانون و تمرکز بیش از حد بر درآمدزایی کوتاه‌مدت از واگذاری‌ها، باعث شده است که اهداف این اصل محقق نشود و بخش خصوصی نتواند نقش واقعی و مؤثری در اقتصاد ایفا کند.»
