زهره سادات لاجوردی دبیر کمیسیون مجلس در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: نزدیک به ۱۳ سال است که این لایحه مطرح شده اما به قانون تبدیل نشده است .البته این معطلی در بین دولت های مختلف بوده است .

وی ادامه داد: درسال ۹۹ با پیگیری شهید رییسی به مجلس یازدهم آمد که یکی از اقدامات مهم در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم پیگیری این لایحه بود.

این نماینده مجلس افزود : کارگروه زن و خانواده بررسی این لایحه را شروع کرد و از نمایندگان دولت و دستگاه های مرتبط نظیر قوه قضائیه و مرکز پژوهش ها دعوت شدند. در طی این سالها قوانین ما به روزرسانی شده بود لذا این لایحه به بازنگری نیاز داشت.در ابتدای این کار باید بر طبق اسناد بالادستی و قانون اساسی باشد و مبانی فقهی را مد نظر قرار دهیم‌.

فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادامه این برنامه گفت: عزم مجلس دوازدهم بر تصویب این لایحه عزم است. مجلس یازدهم و دوازدهم تلاشش بر این امر بود . مجلس یازدهم کلیات را تصویب کرد و مجلس دوازدهم نیز چهل جلسه جرئیات را برگزار کرد.

وی با اشاره به استرداد این لایحه، ادامه داد: آقای رییس جمهور و معاون زنان عزم تصویب این لایحه را دارند و میتوان بر مشترکات توافق کرد. رویکرد کلی فراکسیون حمایت از این لایحه است. ما یازدهم تکلیف برای دستگاه ها قرار دادیم و اینگونه نبوده است که مفادی بی دلیل حذف شود.

محمدبیگی افزود: نظام سازی های غربی در قانون گذاری ما طبعا جایی ندارد. لایحه ای که ارائه شد قدیمی بود و بسیاری از موارد در آن لحاظ نشده بود و یک متن قدیمی به مجلس داده شد .شاکله و اهداف لایحه تغییری داده نشده است.الگوی ما در قانون خانواده محوری است.

لاجوردی دیگر نماینده مجلس خاطر نشان کرد: این لایحه صرفا جرایم را مد نظر قرار نداده است بلکه موارد سلبی و ایجابی را مد نظر قرار داده است.دولت میگوید چرا نام لایحه کرامت عوض شده است در حالیکه ما آن را عوض نکردیم فقط کلمه خانواده را به لایحه اضافه کردیم.

 محمد بیگی نیز بیان کرد: در شرایط فعلی که جامعه آماده پذیرش لایحه حفظ کرامت زنان هست موقعیت استرداد نیست. البته ظاهراً در دولت هم اختلاف نظر وجود دارد.دولت، قانون مصوب شورای نگهبان را ایراد می گیرد بعد می گوید چرا لایحه حفظ کرامت زنان به کمیسیون اجتماعی رفته است و به کمیسیون حقوقی-قضایی نرفته است.