در حالی که اتحادیه اروپا پرچم‌دار قانون‌گذاری سخت‌گیرانه علیه اطلاعات نادرست و رفتار‌های غیرواقعی در اینترنت است، افشاگری‌ها درباره هزاران حساب جعلی متعلق به نهاد‌های اطلاعاتی آلمان، نقاب از چهره‌ی تناقض‌آمیز سیاست‌های غربی در مواجهه با حریم خصوصی و آزادی دیجیتال برمی‌دارد.

یکی از اصول کلیدی اتحادیه اروپا در قانون‌گذاری اینترنت، تلاش برای مقابله با فعالیت‌های «غیرواقعی»، «هماهنگ» و «دست‌کاری‌شده» در بستر‌های دیجیتال است. در اسناد کلیدی مانند «منشور تقویت‌شده مقابله با اطلاعات نادرست» (۲۰۲۲) و «قانون خدمات دیجیتال» (DSA)، صراحتاً تأکید شده است که ایجاد حساب‌های جعلی، بهره‌گیری از ربات‌ها برای گسترش پیام‌ها و فعالیت‌های هماهنگ ساختگی در شبکه‌های اجتماعی باید محدود شود. این قوانین، در ظاهر، پاسخی به تهدیدات ناشی از اطلاعات جعلی و مداخلات سایبری از سوی بازیگران غیردولتی و خارجی هستند. اما افشای فعالیت‌های نهاد‌های اطلاعاتی آلمان در همین زمینه، اکنون اصل ماجرا را به چالش کشیده است.

طبق گزارش‌هایی که به‌تازگی در رسانه‌ی Brussels Signal منتشر شده، تنها در سه ایالت از ۱۶ ایالت آلمان، بیش از ۷۰۰ حساب کاربری جعلی در شبکه‌های اجتماعی توسط نهاد‌های اطلاعاتی رسمی اداره می‌شود: ۲۸۷ حساب در ایالت براندنبورگ، ۲۳۶ حساب در برلین و چند صد حساب دیگر در ایالت زاکسن. اگر این الگو به دیگر ایالت‌ها تعمیم یابد، با فرض متوسط ۲۵۰ حساب برای هر ایالت، آلمان تنها در حوزه اطلاعات داخلی بیش از ۴ هزار حساب جعلی فعال دارد. این آمار البته شامل فعالیت‌های واحد فدرال اطلاعات داخلی (BfV) نمی‌شود؛ و هنوز اطلاعاتی شفاف از عملیات سایبری سازمان اطلاعات خارجی آلمان (BND) در دست نیست.

این حساب‌ها معمولاً با هدف نظارت بر فضای داخلی آلمان فعالیت می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، این نهاد‌ها مدعی‌اند که هدفشان «مقابله با افراط‌گرایی راست و چپ، اسلام‌گرایی و نظریه‌پردازی توطئه» است. اما دامنه فعالیت‌ها گاه به نظارت بر مخالفان واکسن و منتقدان سیاست‌های کرونایی نیز رسیده است. در سال ۲۰۲۲ روزنامه زود دویچه افشا کرد که BfV مخالفان تدابیر سخت‌گیرانه کووید را نیز با برچسب «تهدید داخلی» رصد می‌کند.

یکی از موارد بحث‌برانگیز اخیر، حساب کاربری‌ای با نام «لنا برگر» (@lena۴berger) در پلتفرم X (توییتر) بود. این حساب که محتوایی شدیداً طرفدار اوکراین به زبان‌های آلمانی و انگلیسی منتشر می‌کرد، با وجود دنبال‌کنندگان اندک (حدود ۳۸ هزار نفر)، به‌طور منظم بازدید‌هایی در سطح صد‌ها هزار داشت. این شکاف میان «دامنه نفوذ» و «تعداد دنبال‌کننده» برای برخی کارشناسان، از جمله پروفسور یوهانس وار‌ویک، پرسش‌برانگیز شد. او با بررسی تصویر پروفایل حساب، ادعا کرد که چهره منتشرشده ساخت هوش مصنوعی است و شخصی به نام «لنا برگر» وجود خارجی ندارد. وار‌ویک حتی برای اثبات وجود این شخصیت، ۵۰۰ یورو جایزه تعیین کرد، اما نتیجه، شکایت کیفری علیه او بود به اتهام تحریک به افشای اطلاعات شخصی (دُکسینگ). او، اما تأکید داشت که دُکسینگ مطرح نیست؛ زیرا شخصی برای افشا وجود ندارد—بلکه این حساب متعلق به نهاد‌های اطلاعاتی است.

از زمان بالا گرفتن جنجال، حساب «لنا برگر» تقریباً خاموش شده است. اما پرسش‌های عمیق‌تری مطرح مانده‌اند: آیا نهاد‌های اطلاعاتی آلمان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، مهندسی روایت‌های سیاسی و تقویت سیاست‌های دولتی، شبکه‌ای از «شهروندان ساختگی» را اداره می‌کنند؟ و اگر چنین است، چه تفاوتی باقی می‌ماند میان آنچه به‌عنوان «دست‌کاری آنلاین غیردموکراتیک» محکوم می‌شود و عملکرد خود دولت‌ها؟

این نخستین باری نیست که نقش دولت آلمان در عملیات سایبری خبرساز می‌شود. در اوایل دهه ۲۰۰۰، ویکی‌لیکس سندی از شرکت Deutsche Telekom منتشر کرد که نشان می‌داد دامنه‌هایی خاص به BND اختصاص داده شده بود. تحقیقات نشان داد این آی‌پی‌ها برای ویرایش صفحات ویکی‌پدیا و حتی اجرای حملات DoS علیه وب‌سایت‌های آمریکایی استفاده شده‌اند—از جمله علیه وب‌سایت محافظه‌کار Rantburg که به پوشش جنگ با تروریسم می‌پرداخت.

این موارد نمایانگر یک واقعیت تلخ در نظم دیجیتال غربی است: شکاف عمیق میان «ادعای قانون‌مداری و شفافیت» و «رفتار عملی نهاد‌های دولتی». در حالی که دولت‌ها کاربران عادی را به‌خاطر ایجاد حساب‌های جعلی یا انتشار اطلاعات نادرست مجازات می‌کنند، خود از همان ابزار‌ها به‌صورت گسترده، سازمان‌یافته و بدون نظارت مؤثر بهره می‌گیرند.

در نهایت، مسئله تنها درباره نقض حریم خصوصی یا کنترل شهروندان نیست؛ بلکه به بحران مشروعیت در سیاست‌گذاری دیجیتال جهانی بازمی‌گردد. اگر شهروندان نمی‌توانند به واقعی بودن آنچه می‌بینند اعتماد کنند—و اگر خود دولت‌ها دست‌اندرکار جعل واقعیت‌اند—سیاست‌گذاری دیجیتال از یک پروژه اخلاقی به ابزاری سیاسی برای مهندسی افکار عمومی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، تفاوت میان «دولت دموکراتیک» و «نظام نظارت‌محور پنهان» به‌شدت مبهم می‌شود.

منبع: بروسل سیگنال