
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - در لرستان، مهاجر بودن دیگر فقط مسئله کاغذ و مجوز نیست. خیابانها، خانهها و کارگاهها یکییکی زیر نگاه مأموران امنیتی میروند، و قانون حالا به مردم هم مسئولیت داده است: اگر یک افغان در همسایگیتان هست و گزارش ندهید، شریک جرمید. این روایت لرستان است؛ جایی که سیاست ملی به تصمیم محلی و برخورد عینی تبدیل شده است.
مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی، به شکل هماهنگ، از طرحی خبر میدهند که هدف آن «ساماندهی فوری و قاطع» اتباع بیگانه فاقد مجوز است.
در این میان، نقش مردم، دستگاههای خصوصی و نهادهای محلی، محوری شده است.
تأثیر اقتصادی؛ فرصت یا بحران؟
اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی، فارغ از جنبههای امنیتی، آثار اقتصادی چشمگیری نیز به همراه خواهد داشت. بنابر برآوردهای غیررسمی، تعداد افغانهای ساکن ایران بین ۵ تا ۸ میلیون نفر تخمین زده میشود که بخش قابلتوجهی از آنها در بازار کار غیررسمی و مشاغل سطح پایین مانند کارگری ساختمانی، کشاورزی، سرایداری و خدمات فعال بودند.
مهاجرت غیرمجاز؛ مسئلهای فراتر از مرزها
مهاجرت غیرقانونی، مسئلهای صرفاً مرزی یا حتی صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه پدیدهای چندلایه است که پیامدهای اجتماعی، امنیتی و قضایی آن، سالهاست در پیکره جامعه احساس میشود.
در شرایط فعلی کشور، با فشارهای مضاعف اقتصادی، چالشهای امنیتی و تحولات منطقهای، اقامت غیرقانونی مهاجران به مسئلهای ملی تبدیل شده است؛ اما در این میان، برخی استانها از جمله لرستان حساسیت مضاعفی دارند.
استان لرستان که پیشتر بیشتر به عنوان استان مهاجرفرست شناخته میشد، امروز با انبوهی از مهاجران غیرقانونی مواجه است که در حاشیه شهرها، در مشاغل موقت، یا حتی در ساختوسازها به کار گرفته میشوند.
این وضعیت، نهتنها نقض قانون است، بلکه به گفته مسئولان استانی، بستر خطرات امنیتی و بیثباتیهای اجتماعی نیز شده است.
زمان هشدار تمام شده
بیژن دارایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان از تغییر جدی رویکرد استان در این حوزه میگوید:در گذشته، بیشتر اقدامات ما در قالب هشدار و توصیه به ترک داوطلبانه کشور بود، اما اکنون وارد فاز اجرایی کامل شدهایم. دیگر فرصتی برای مماشات وجود ندارد.
دارایی با اشاره به حجم بالای حضور اتباع غیرمجاز، بهویژه در حاشیه شهرهای لرستان، ادامه میدهد:بخش قابل توجهی از این اتباع بدون هیچگونه مجوز اقامت یا اشتغال در استان پراکندهاند. این مسئله صرفاً مهاجرت نیست، این تخلف از قانون است. ما به کمک نهادهای اطلاعاتی، بهدنبال پاکسازی کامل استان از حضور غیرقانونی اتباع بیگانه هستیم.
مردم، ناظر و گزارشگر ما هستند
یکی از مهمترین بخشهای طرح، ایجاد مشارکت مردمی برای شناسایی اتباع غیرمجاز است.
بیژن دارایی در این زمینه به راهاندازی سامانه «سجام» اشاره میکند و می گوید:در حال حاضر، یکی از مشکلات ما نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق است. ما از مردم میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه حضور غیرمجاز، چه در خانههای استیجاری و چه در محلهای کار، موضوع را از طریق سامانه سجام اطلاع دهند.
او میافزاید:اگر منزلی به اتباع غیرمجاز اجاره داده شود و اتفاقی در آن رخ دهد، مالک مسئول است. مردم باید بدانند، قانون در این زمینه صریح و بیتعارف است
کارگاههای اقتصادی و مسئولیت قانونی
دارایی در بخشی دیگر از گفتوگو، به واحدهای تولیدی و اقتصادی هشدار جدی میدهد: بهکارگیری اتباع بیگانه غیرقانونی در کارگاهها، مصداق تخلف است و کارفرما تحت پیگرد قرار میگیرد. برخی تصور میکنند، چون این کارگران ارزانترند، صرفهجویی میکنند. اما وقتی پای قانون در میان باشد، هزینه آن بسیار سنگینتر خواهد بود
تجربهی اخراجها در سال گذشته؛ الگویی برای فاز جدید
سال گذشته، به گفته دارایی، حدود۳ هزار تبعه غیرمجاز از استان اخراج شدند.
اما او تأکید میکند که این فقط آغاز راه بود. اکنون، بهگفته او، عملیات شناسایی و اخراج، گستردهتر، سازمانیافتهتر و با هماهنگی ملی پیش میرود:ما با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی، خانه به خانه، کارگاه به ، موارد مشکوک را بررسی میکنیم. هدف نهایی، ایجاد یک بستر امن، قانونی و قابل کنترل برای تمام شهروندان لرستان است.
لرستان و بازتعریف قانونمداری در حوزه مهاجر
سیاست جدید قضایی لرستان، نه از سر بیمهری، بلکه برآمده از ضرورت رعایت قانون، حفاظت از منابع عمومی، و جلوگیری از شکلگیری شبکههای غیرقانونی در بطن جامعه است. سخنان بیژن دارایی نشان میدهد که تصمیمها از مرحله شعار خارج شدهاند و ساختار نظارتی، وارد اجرا شده است.
در این میان، تنها با همکاری شفاف مردم، مسئولیتپذیری مدیران اقتصادی، و استمرار جدیت قضایی میتوان به هدف نهایی یعنی یک جامعه قانونمند، باثبات و امن رسید. لرستان، بهنظر میرسد، پیشتاز این مسیر شده است.