باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حیدر آسیابی با اشاره به آثار منفی نبود اسناد رسمی در روابط حقوقی، گفت: افزایش دعاوی حقوقی، کاهش اعتماد عمومی، بروز کلاهبرداری‌های متعدد، و مشکلات در تعیین مالکیت و حقوق مالی از پیامد‌های جدی نبود اسناد رسمی است و چنین خلأیی نه‌تنها هزینه‌های دادرسی را افزایش می‌دهد بلکه سبب تزلزل در امنیت اقتصادی جامعه نیز می‌شود.

وی ادامه داد: اراضی ملی و منابع طبیعی هم به علت موقعیت این زمین‌ها در استان‌های شمالی از جمله گلستان که عموما قیمت بالایی دارد همواره در معرض خطر سوء استفاده و دست اندازی قرار می‌گرفتند که به همین منظور در دادگستری استان به صورت ویژه موضوع حدنگاری و سنددار کردن این زمین‌ها دنبال شد و امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که صد درصد اراضی ملی سنددار شده‌اند و راه برای سوء استفاده در این حوزه بسته شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از ابتدای اجرایی شدن این قانون، همه سه‌هزار و ۱۴۰ بنگاه معاملات ملکی استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و قرارداد‌های خود را فقط از این مسیر ثبت می‌کنند.

عباس جهانی فر مدیر کل ثبت اسناد و املاک گلستان هم درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در استان جهانی فر گفت: تاکنون دو هزار و ۱۲ قرارداد یکسان در سامانه کاتب ثبت شده است.

وی افزود: از زمان شروع قانون الزام تا کنون ۷۷ هزار سند سبز رنگ در استان صادر شده است و گلستان رتبه هشتم کشور در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ در است.

جهانی فر، افزایش شفافیت و امنیت در معاملات و کاهش امکان تقلب و کلاهبرداری، حمایت مؤثر از حقوق و منافع طرفین قراردادها، تسهیل پیگیری حقوق در صورت بروز اختلاف و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و ایجاد وحدت رویه در تنظیم قرارداد‌ها از مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.

اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمده، یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در عرصه حقوق خصوصی و روابط معاملاتی کشور به شمار می‌رود. در استان گلستان نیز این قانون در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نتایج ملموسی در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات حقوقی به همراه داشته است.