
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در لرستان، تلاشهای قابل توجهی برای پرداخت وام ازدواج انجام شده توسط بانک ها اما هنوز صفهای طولانی و تعداد پایین دریافتکنندگان نشاندهنده فاصله معنیدار میان تقاضا و ارائه تسهیلات است.
بهبود شرایط مستلزم افزایش منابع مالی، هماهنگی بانکی، اصلاح سامانهها و توجه ویژه سیاستگذاران به استانهایی با وضعیت دشوارتر مانند لرستان است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات تکمیلی ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن بر ضرورت پرداخت تسهیلات تکلیفی این حوزهها تاکید کرد.
«محمدمهدی شجاعی» با اشاره به اهمیت موضوعاتی همچون طرح جوانی جمعیت و کمک به بحث ازدواج جوانان و نقش مهم و محوری خانواده در رشد و اعتلای جامعه، همکاری و حمایت بانکها و دستگاههای متولی بر تحقق این امر حیاتی و ارزشمند اجتماعی را ضروری عنوان کرد.
وی اظهارداشت: مدیران بانکها و موسسات مالی استان در این زمینه برای ارتقا موقعیت استان در این زمینه نسبت به سایر استانها تلاش کنند.
وی ادامه داد: حدود ۱۳ هزار فقره درخواست تسهیلات ازدواج در استان در صف دریافت این تسهیلات هستند و لازم است همه مدیران بانکهای عامل و مدیران موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت این تسهیلات تا پایان سال جاری باشد، فعالتر باشند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، همچنین خواستار همکاری واحدهای اقتصادی و عموم مردم در خصوص در پرداخت به موقع مطالبات بانکها در جهت تامین منابع و اعطای تسهیلات از منابع مذکور، شد.