باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند و به رغم آنکه امسال وزارت جهاد در نظر داشت طبق برنامه ریزی ها تا پایان تیرماه قیمت را تعیین کند، اما  بدلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این موضوع به تعویق افتاد به طوریکه کماکان اختلاف نظر در خصوص قیمت گذاری گندم به عنوان مهم ترین محصول اساسی و تعیین کننده قیمت دیگر محصولات وجود دارد.

آخرین جلسه برای تعیین تکلیف قیمت گندم  ۲۸ مرداد برگزار شد که متاسفانه اعضای شورای قیمت گذاری به جمع بندی نرسیدند و مجددا برای توافق نهایی موضوع به جلسه هفته آینده موکول شد که این موضوع می تواند مشکلاتی را ایجاد کند چراکه کشت در برخی مناطق از ۱۰ روز آینده آغاز می شود، درحالیکه کشاورز هیچ چشم اندازی در خصوص قیمت ندارد.

با توجه به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان نگرانی هایی راجع به آینده بازار دارند و همواره نسبت به انتخاب کشت محصول تردید دارند, درحالیکه با تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی، دولت سیاست های حمایتی از کشت باید داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

ضرورت تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم قبل از آغاز سال زراعی

عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: سازمان برنامه و بودجه در تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی کارشکنی می کند، درحالیکه هرچه سریع تر قیمت باید قیمت اعلام شود.

وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در تولید کارشکنی می کند، افزود: قبل از آغاز سال زراعی باید قیمت خرید تضمینی محصولات اعلام شود، در غیراین صورت اعتماد کشاورزان از بین می رود و در نهایت با کاهش عملکرد و راندمان تولید ناگریز به واردات و وابستگی به آن سوی مرزها خواهیم شد.

هاشمی ادامه داد: پیشنهاد ما برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دو شاخص هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف و تورم است. براین اساس در سال زراعی جدید باید آنالیز قیمتی که از کشت گندم در تمام استان‌ها استخراج شده است مدنظر قرار گیرد.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی درباره تفاوت قیمت گندم داخلی و خارجی گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو گندم خارجی بدون احتساب هزینه‌های حمل و نقل با دلار ۹۳ هزار تومان، ۲۸ هزار تومان تمام می‌شود ، درحالیکه گندم تولید داخل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.

براساس سند امنیت غذایی دانش‌بنیان در برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد برسیم که تحقق این موضوع تنها با اجرای قانون خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان دست یافتنی است.

اجرای قانون خرید تضمینی راهکار حمایتی مناسب از کشاورزان

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت:  با وجود شرایط سخت اقلیمی، اجرای قانون خرید تضمینی و اعلام به موقع قیمت راهکار حمایتی مناسب از کشاورز است. براین اساس تورم اعلامی یا هزینه های تولید به عنوان ۲ فاکتور مهم خرید تضمینی اجرا شود.

به گفته وی، وقتی تراکتور در سال ۱۴۰۴ قیمت ان ۴۰۰ میلیون تومان افزایش می یابد، در تمامی عملیات زراعی، دنباله بندها و تمام اجزای بخش کشاورزی مرتبط با تراکتور اثر می گذارد.

ایمانی ادامه داد: برق بخش کشاورزی ۱۰ ساعت در طول روز قطع است که عملا چاهی که ۲۴ ساعت باید کار کند، ۱۴ ساعت کار می کند که در نهایت کارایی کاهش و هزینه تولید افزایش می یابد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه واردات منافع خوبی دارد، افزود: با تولید داخل نه تنها سودی عاید کشاورز نمی شود، بلکه متضرر می شود. در مناطق غرب و شمال غرب کشت از ۱۰ روز آینده باید آغاز شود چراکه بلافاصله پس از کشت باید بذر و کود خریداری و ماشین آلات آماده شود که متاسفانه از اول تیرماه تا ۲۰ مردادماه ۵۰ درصد وجه گندم را دریافت و از ۲۰ مرداد به بعد ریالی مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است.

وی گفت: تجربه ای در جنگ روسیه و اوکراین داریم که به رغم انکه قیمت گندم ۷ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد، اما قیمت گندم جهانی به تنی ۷۰۰ دلار رسید و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اگر ذخایر مکفی نبود، کاهش عرضه ارد و نان تبعات اجتماعی دارد، از این رو گندم داخل باید حمایت شود.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم تاثیر بسزایی داشته باشد، از این رو انتظار می رود که هرچه سریع تر اعضای شورای قیمت گذاری برمبنای مولفه های قانون خرید تضمینی به جمع بندی در خصوص قیمت برسند.