باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامحسین محمدی روز چهارشنبه در کارگروه توسعه مهارت استان اردبیل اظهار کرد: فشارهای مالی و بودجه انقباظی موجب شده تا همه از مجموعه‌هایی مانند فنی و حرفه‌ای که برای توسعه نیازمند زیرساخت هستند، فرار کنند؛ در حالی که چنین سازمان‌هایی نه مشکل که در واقع راه حل هستند و با سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و امنیت بسیاری از مشکلات موجود برطرف می‌گردد.

وی افزود: بحث مهارت‌ جزو مسائل کلیدی کشور است و اگر امروز به دلیل ناترازی‌های بخش انرژی شاهد خاموشی‌ها هستیم، در پنج تا ۱۰ سال آینده به دلیل فقدان نیروی کار دچار مشکلات اساسی خواهیم شد و ممکن است برخی کارخانه‌ها و فرصت‌های کسب و کار تعطیل شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیان کرد: بر اساس پژوهش اتاق بازرگانی ایران در فصل‌های تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ مشکل بیشتر صنایع بر اساس اولویت کمبود نقدینگی و نیروی کار ماهر بوده که این شرایط امسال هم تداوم یافته است.

وی اضافه کرد: مهارت‌آموزی که امروزه به ترند بین المللی تبدیل شده است و تنها مختص ایران هم نیست را فقر مهارتی می‌گویند که این مساله موجب شده است تا از هر ۲ کارجو یک نفر به دلیل فقدان مهارت نتواند به شغل پایدار و متناسب برسد.

محمدی علت فقر مهارتی را سرعت تغییرها در زیرساخت‌های مرتبط با فناوری دانست و عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها این است که در دنیا در پی چنین تغییری حدود ۹۰ میلیون شغل حذف و ۱۷۰ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود و به عبارتی از هر ۱۰ نفر، ۶ نفر برای حفظ شغل مجبور به ارتقای سطح مهارت‌های چند بعدی و بین رشته‌ای خواهد داشت که در دوره‌های آموزشی کنونی شاهد نیستیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فقر مهارتی چنان توسعه یافته است که کارفرمایان و کسب و کارها در حال حاضر حدود ۷۰ درصد نیروی انسانی مورد نیاز خود را نه با مدرک تحصیلی ‌که بر اساس سنجش مهارت استخدام می‌کنند.

محمدی گفت: اینها در حالی است که پویایی اشتغال در دنیا و تغییرات فناورانه را در کنار نظام ناکارآمد آموزشی داریم که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا ایران در بحث آموزش از نظر مهارت‌آموختگی دانشجویان رتبه ۱۳۶ را در بین ۱۴۰ کشور دارد و از نظر طول دوران تحصیل در رتبه ۶۱ است؛ یعنی آموزش مازاد بدون کسب مهارت داریم.

یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور جویای کار هستند

وی افزود: شرایط در بنگاه‌های اقتصادی هم از این بهتر نیست و از بین ۱۴۰ کشور ایران در رتبه ۱۱۵ از نظر آموزش در بنگاه‌های اقتصادی را دارد و نتیجه اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارجو و یک میلیون فرصت شغلی داریم اما ۵۰ درصد افراد متقاضی واجد شرایط نیستند.

محمدی عنوان کرد: میزان سازگاری و همخوانی مطالبی که در حال حاضر در مراکز علمی و آموزشی ارائه می‌شود با بازار کار کمی بیش از ۲۰ درصد است و از این نظر در یک نقطه تاریخی قرار داریم.

وی اضافه کرد: با توجه به پویایی اشتغال و توسعه فناوری‌ها مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۲۴ الگویی برای کاهش بیکاری و نیاز صنایع به نیروی کار معرفی کرد که بر اساس آن ۹۰ درصد آموزش‌ها باید با مشارکت کارفرمایان اتفاق بیافتد و یا مدلی مشابه الگوی قدیمی استاد شاگردی به صورت مداوم استمرار یابد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ادامه گفت: بر اساس این الگو باید ۱۰ تا ۱۵ درصد آموزش‌ها از سوی انجمن‌های حرفه‌ای، ۱۰ تا ۱۵ درصد به صورت عمومی و برخط و ۱۰ درصد نیز در موسسه‌های آموزشی متمرکز باشد و ما هم باید الگوی ‌قدیمی آموزش را بر اساس الگوهای جدید تغییر دهیم، وگرنه در آینده دچار بحران بیکاری می‌شویم.

نیروی ماهر در بخش صنعت کشور در حال کاهش است

وی تصریح کرد: در حال حاضر نسلی ۱۵ تا ۲۵ ساله ضعف آموزش و فقدان مهارت دارند که در جهان میانگین آنها هفت درصد و در ایران ۲۷ درصد است و بر این اساس نیروی ماهر در بخش صنعت به شدت در حال کاهش است.

محمدی با اشاره به تشدید شرایط با به وجود آمدن مشاغل کاذب بیان کرد: اگر الگوهای آموزشی را تغییر ندهیم، سوای مساله اقتصاد در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز در آینده دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به ۱۲ میلیون مترمربع فضای آموزشی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تشریح کرد: راهکار مقابله با این شرایط این است ‌که در بخش‌های مختلف دیوارهای بین خودمان را برداریم و در بحث آموزش به صورت جزیره‌ای عمل نکنیم.

محمدی افزود: چنین سازمان‌هایی در دنیا امروزه با مدل سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شوند، به طوری که برای تامین مالی آنها ۱۰ درصد هزینه‌ها از هنرجویان، ۱۰ درصد از سوی دولت و ۸۰ درصد از سوی کارفرمایان انجام می‌شود.

وی بر لزوم تبدیل فنی و حرفه‌ای به سازمانی مشارکت‌جو، تقاضامحور و تنظیم‌گر تاکید کرد و ادامه داد: با وجود همه مشکلات باید دیوارهای بین بخشی را برداریم و با توجه به زیرساخت‌های دولتی و مربیان حرفه‌ای، به سمت آموزش بر اساس نیاز بازار برویم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در همین راستا از بین ۷۰۰ مرکز آموزشی دولتی موجود در سطح کشور، تاکنون ۴۰ مرکز هیات امنایی شدند و در استان اردبیل هم پیگیر تبدیل ۲ مرکز هستیم و در مجموع تلاش داریم در چهار سال آینده شیوه مدیریت حدود ۳۵۰ مرکز را تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های دولتی را هم البته برای توسعه زیرساخت‌ها درگیر کردیم که از جمله می‌توان به اختصاص پنج درصد از درآمدهای صنعت نفت و حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع شرکت‌های شستا یا هماهنگی با نیروهای مسلح برای تقویت طرح سربازماهر اشاره داشت.

مهارت‌آموزی راه حل است

محمدی بیان کرد: مهارت‌آموزی مساله نیست، بلکه راه‌حل است و می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های مرتبط با آموزش در سطح کشور و جلوگیری از هدر رفتن وقت افراد شود.

‌وی گفت: استان اردبیل با جمعیتی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ۲۶ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارد که با توجه به ظرفیت‌ها و صنایعی که در شهرستان‌ها می‌توانند شکل بگیرند، ایجاد رشته‌های متعددی را برای این استان متصور هستیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اضافه کرد: سرانه استان اردبیل در مجموع از میانگین کشوری بالاتر است و دیگر نیازی به احداث ساختمان ندارد اما نیازمند تجهیز، نوسازی و تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها و صنایع بر اساس آمایش سرزمین است.

وی با اشاره به راهبرد وفاق ملی از سوی دولت چهاردهم عنوان کرد: در حال حاضر که ۸۰ درصد افراد در آموزش نظری توفیقی ندارند، می‌توانند به سمت مهارت‌آموزی هدایت شوند و ما هم باید با در پیش گرفتن راهبرد دولت، در زمینه به اشتراک‌گذاری منابع و نرمش در تصمیم‌سازی کار کنیم و با این رویکرد کارهای بزرگی را به سرانجام برسانیم.

معاون استاندار اردبیل: برای پیشرفت نیازمند آموزش و کسب مهارت هستیم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل نیز در این جلسه گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی هر کشور است و اگر شخص بر اساس تخصص خود ماهر شود، بازویی توانمند برای رشد منطقه و کشور محسوب خواهد شد.

رضا کریمی بیان کرد: دنیا شاهد تغییر سریع در بازار کار و شرایط اقتصادی و فناوری است و تنها نیاز ما برای پیشرفت در اقتصاد و اشتغال، آموزش و کسب مهارت است.

وی افزود: خوشبختانه در دوره جدید شاهد اجرای طرح همنوا بین آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای یا کنسرسیوم مهارت با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی هستیم که گام بسیار مهمی به شمار می‌رود و در قالب آن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تجهیز مراکز و ارایه آموزش‌ها بر اساس نیاز صنایع رقم می‌خورد و ارتباط منطقی و سودآور بین آنها ایجاد می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اظهار کرد: اگرچه در سال‌های گذشته شرایط نسبت به دهه پیش متفاوت‌تر شده است، اما برای توسعه پایدار و اقتصاد شکوفا باید ارتباط منطقی بین فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و بخش صنعت ایجاد کنیم.

ایرنا