باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  _ نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با حضور علی لطفی‌زاده، معاون عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستیاران وی و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

در این جلسه، بیش از ۳۰ نفر از تولیدکنندگان استان دغدغه‌های خود را در زمینه تأمین و تخصیص ارز، ثبت سفارشات، واردات مواد اولیه، مشکلات گمرکی و پیچیدگی‌های اداری مطرح کردند. فعالان اقتصادی تأکید کردند : طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و نوسانات آن موجب اختلال در روند تولید و افزایش هزینه‌ها شده است.

لطفی‌زاده ضمن قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی در شرایط تحریم، بر ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد و وعده داد که مسائل مطرح‌شده در این نشست به‌طور ویژه پیگیری خواهد شد.

او همچنین نقش نمایندگان متخصص در قانون‌گذاری اقتصادی را حیاتی دانست و خواستار بهره‌گیری از دانش فعالان واقعی تجارت در تدوین قوانین شد.

معاون عالی وزیر صمت با اشاره به موانع اداری پیش‌روی تولید، دیوان‌سالاری را یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی دانست و بر لزوم تسهیل مسیرهای مالیاتی، صدور مجوزها و فرآیندهای اداری تأکید کرد.

 او  افزود: ارائه خدمات و حمایت‌های متناسب به واحدهای تولیدی، نه‌تنها موجب حفظ تولید بلکه زمینه‌ساز افزایش اشتغال خواهد بود.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم نیز در این نشست، رفع موانع تولید را اولویت مسئولان استان دانست و گفت: با هموار کردن مسیر تولید، در پی افزایش اشتغال‌زایی هستیم.