باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سقوط دولت فرانسه به نخست وزیری فرانسوا بایرو پس از شکست در رای اعتماد، نه تنها یک بحران داخلی دیگر برای این کشور محسوب می‌شود، بلکه پیامد‌های قابل توجهی برای اتحادیه اروپا و نقش بین‌المللی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه خواهد داشت. کارشناسان شورای آتلانتیک به بررسی ابعاد مختلف این رویداد پرداخته‌اند:

ریشه‌های اقتصادی: طرح بایرو برای کاهش ۴۴ میلیارد یورو از هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها به منظور کنترل کسری بودجه (که به ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده، یعنی تقریباً دو برابر حد مجاز ۳ درصدی اتحادیه اروپا) علت اصلی این بحران بود. پیشنهاد حذف دو روز تعطیلات رسمی بدون جبران مالی به شدت غیرمحبوب بود.

شکاف نسلی: تحلیلگران به یک تقسیم‌بندی سیاسی بین نسل‌های قدیم و جدید اشاره می‌کنند. بایرو، که خود ۷۴ سال دارد، به طور غیرمنتظره‌ای به مدافع منافع جوان‌تری تبدیل شد که از مزایای سیستم بازنشستگی بهره‌مند نمی‌شوند و باید بار بدهی‌های آینده را به دوش بکشند. او اخیراً بر این موضوع تأکید کرده که سیستم اقتصادی فرانسه به نفع نسل بومر (نسل قدیم) طراحی شده است.

عدم توانایی در اجماع‌سازی: دولت اقلیت بایرو نتوانست در طول تابستان اجماع لازم را با دیگر احزاب برای تصویب طرح‌های خود ایجاد کند، که برای بقای یک دولت اقلیت امری ضروری بود.

 پیامد‌های داخلی: بی‌ثباتی و فشار اقتصادی

بی‌ثباتی سیاسی: این پنجمین تغییر نخست‌وزیر در دو سال گذشته است که نشان‌دهنده بی‌ثباتی عمیق سیاسی در فرانسه است. انتظار می‌رود مکرون در روز‌های آینده نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کند.

نگرانی بازارها: هزینه استقراض فرانسه در حال افزایش است و حتی از یونان پیشی گرفته و به سطح ایتالیا نزدیک می‌شود. بازار‌های مالی به‌دقت منتظر تصمیم رتبه‌بندی اعتباری آژانس فیچ Fitch در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) هستند. اگرچه بحران به بزرگی بحران حوزه یورو در گذشته پیش‌بینی نمی‌شود، اما عدم قطعیت ادامه دارد.

تضعیف نقش رهبری فرانسه

این بی‌ثباتی سیاسی، رهبری بی‌چون و چرای مکرون در اروپا را تضعیف می‌کند و می‌تواند بر ابتکارات مهم او از جمله: ایجاد تضمین‌های امنیتی و یک نیروی اطمینان‌بخش برای اوکراین از طریق ائتلاف کشورهای داوطلب (Coalition of the Willing) تاثیر بگذارد و تلاش برای هماهنگی بیشتر دفاعی در سطح اتحادیه اروپا در برابر دیدگاه‌هایی که خواهان اولویت‌دادن به راه‌حل‌های ملی و خرید از شرکت‌های آمریکایی هستند، سایه بیندازد.

این موضوع روابط با آلمان را تحت تاثیر قرار می دهد. برلین به طور خاص نگران است. صدراعظم فریدریش مرتس سرمایه‌گذاری زیادی برای بهبود روابط فرانکو-آلمانی کرده بود و این بی‌ثباتی می‌تواند همکاری کلیدی این دو موتور محرک اروپا را مختل کند.

با محدودیت‌های داخلی، پیش‌بینی می‌شود مکرون تمرکز خود را حتی بیشتر بر سیاست خارجی معطوف کند تا بتواند دستاورد‌هایی داشته باشد. اولویت‌های احتمالی او شامل ادامه رهبری ائتلاف حمایت از اوکراین، استفاده از مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰۲۵ برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین،  تعمیق روابط با شرکای آسیای جنوب شرقی و همکاری با بریتانیا و آلمان برای اعمال مجدد تحریم‌های علیه ایران می شود.

در نهایت، سقوط دولت بایرو، فرانسه را در آستانه یک دور جدید از بی‌ثباتی سیاسی قرار داده است. این بحران داخلی نه تنها توانایی این کشور برای انجام اصلاحات اقتصادی ضروری را تضعیف می‌کند، بلکه نقش رهبری آن در اروپا و همچنین توانایی مکرون برای پیشبرد ابتکارات مهم بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چشم‌ها به انتخاب نخست‌وزیر بعدی و توانایی او برای ایجاد اجماع در پارلمان فرانسه دوخته شده است.

منبع: شورای آتلانتیک