
باشگاه خبرنگاران جوان - با ارائه صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و شناسایی هزینههای نامتعارف سفر و مأموریت و حقالزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین، دیوان محاسباتی کشور در چارچوب ماده ۴۲ قانون این نهاد نظارتی، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینهای، قراردادهای مشاورهای و خدمات کارشناسی را در دستور کار حسابرسان خود قرار داد.
در این بررسی، انطباق هزینهها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط به دقت ارزیابی میشود.
دیوان محاسبات بر لزوم رعایت الزامات قانونی در هزینهکرد منابع شرکتهای دولتی و تحت مالکیت عمومی تأکید دارد.
منبع: دیوان محاسبات کشور