باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه این نشست  دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مجموعه پژوهش‌هایی که در اتاق بازرگانی، برخی نهادهای دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، آسیب‌شناسی دقیقی صورت گرفت. در سه ماه گذشته این موضوع به‌طور جدی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت. بخشی از اقدامات، کوتاه‌مدت و فوری است و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای این اقدامات آغاز شده است؛ نمونه آن، تسریع در فرآیند ترخیص کالاها با مجوزهایی بود که از دولت دریافت شد گفت: این تجربه مشابه اقداماتی است که در زمان جنگ انجام می‌شد. متأسفانه پس از پایان جنگ، همه‌چیز به روال گذشته بازگشت.

مدنی‌زاده افرود: اولویت فعلی وزارت اقتصاد این است که با اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آیین‌نامه‌ها، فرآیند ترخیص کالاها به‌صورت سریع انجام شود. در مرحله بعد، اصلاح قانونی که موجب بروز رسوب کالا شده است در دستور کار قرار دارد. لایحه اصلاح این قانون آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد است که هفته گذشته به همکاران وزارتخانه ابلاغ شد و جزئیات آن در برنامه به‌صورت کامل آمده است. برنامه گمرک نیز در این بسته وجود دارد که مشخص می‌کند موانع موجود چگونه و با چه جدول زمانی برطرف خواهند شد.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گمرک، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اداره گمرک‌است. همچنین اصلاح سیاست‌هایی که در دولت و مجلس منجر به بروز مشکلاتی مانند تخصیص ارز، تعیین منشأ ارز و الزامات ثبت سفارش شده‌اند در دستور کار قرار دارد تا موانع قانونی برطرف و فرآیندها تسهیل شوند.

مدنی‌زاده بیان کرد: هدف ما این است که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را محقق کنیم. جزئیات این برنامه به‌زودی از طریق صدا و سیما اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد:از هفته‌های گذشته تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آماده کرده و تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌ها انجام شده است؛ بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کنترل کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول حوزه مالیات، تأمین مالی و بیمه است.

وی بیان کرد: به‌طور کلی رویکرد دولت این است که به جای صرفاً افزایش تاب‌آوری در برابر مشکلات، با شناسایی ریشه‌های ساختاری و رفع آنها، شکنندگی اقتصاد را کاهش دهد.